هزّت قضية عزل الرئيس ترامب السياسة الأميركية، حيث إذا عُزِل سيكون ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله بعد الرئيسين أندرو جونسون وبيل كلينتون. ولكن الجدير بالذكر هو أنّ على الرغم من عزلهما، إلّا أنّه لم يتم إزالة أيّ منهما عن سدّة الرئاسة.

وبالعودة إلى قضية ترامب، فقد اتّهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي رئيسَ البلاد باستغلال سلطته لحجب المساعدات العسكريّة عن أوكرانيا كوسيلةٍ للضغط على رئيس جمهوريَتها الجديد فلاديمير زيلينسكي بغرض مساعدته للرئيس ترامب للتحري عن جو بيدون، وهو منافسه المحتمل في الانتخابات، وابنه هانتر ولإرغامه على الاعتراف بأنّ أوكرانيا ليست روسيا خلف قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

بعد بدء سلسلة من التحقيقات في القضية منذ 24 أيلول، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 232 صوتًا مقابل 196 صوتًا في 31 من تشرين الأول للبدء بجلسات الاستماع التي استُهلّت في 13 من تشرين الثاني. فاتّهمت حينئذٍ لجنة التحقيقات بشخص رئيسها آدم شيف، الرئيسَ ترامب بالرَشوى وهي بحسب الدستور الأميركي، إحدى الجرائم التي يُمكن عزل الرئيس على أساسها. وفي تاريخ 3 كانون الأول حين أصدرت اللجنة تقريرًا مفاده أنّ التحقيق قد وجد ترامب شخصيًّا مسؤولًا عن القضية ويعمل من خلال عملاء من داخل الحكومة الأميركية وخارجها.

وصولًا إلى يوم الجمعة الواقع في 13 كانون الأول حيث صوّتت اللجنة القضائية في مجلس النواب بأغلبيَة 23 صوتًا مقابل 17 صوتًا لصالح البلوغ للمرحلة الأخيرة قبل العزل وهي التَصويت في مجلس النَواب المرتقب حدوثها يوم الأربعاء القادم. وإذا تمّ التَصويت من الأغلبية لصالح عزل الرئيس الأميركي، والأمر المتوقَع حدوثه بحيث أن أغلبيّة مجلس النّواب هي للحزب الديمقراطي المعارض للرئيس ترامب، سيتم ذلك بالفعل.

ولكن المفارقة المهمَة أنّه وبعد العزل من قبل مجلس النّواب، سيُنقَل الملف إلى مجلس الشيوخ الذي طبقًا للدستور الأميركي، يُصوّت على إزالة ترامب من منصبه الرّئاسي. إنّما ومع أغلبية أعضاء مجلس الشّيوخ من الحزب الجمهوري الموالي لترامب، من المستبعد حصول ذلك ممّا يعني بقاء ترامب رئيسًا للولايات المتّحدة الأميركية.

فهل نحن أمام قضية رأي عام محقّة أم أمام فصلٍ جديد من الصّراع الداخلي الأميركي القديم الجديد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟

​​​