رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقاً لأحكام الدستور. لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يرأسه رئيس مسيحي_ماروني بموجب العرف، و هذا ما عُصِيَ عن التعديل.
يتمسك مسيحيّو لبنان بمنصب رئاسة الجمهورية و يعلّقون آمالاً على رئيس الجمهورية. و لكن بعد إقرار دستور الطائف و تعديل صلاحيات الرئيس أُضعِف دوره و تقلّصت صلاحياته، فقد أصبحت الصلاحيات الإجرائية مقسمة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والحكومة نفسها. فما هي صلاحياته بعد إتفاق الطائف؟ و هل لرئيس الجمهورية صلاحيات دستورية تمكنه من القيام بدوره بطريقة فاعلة؟
لرئيس الجمهورية صلاحيات تجاه السلطة التنفيذية :
كما أنّ لرئيس الجمهورية صلاحيات تجاه السلطة التشريعية :
بعدما كانت مسألة التمديد للمجلس النيابي هي الأكثر تداولاً في الآونة الأخيرة، و في خطوة تاريخية غير مسبوقة، استخدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المادة 59 من الدستور التي تعطيه صلاحية تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدّة شهر واحد ما سمح له بإيقاف المواجهة في الشارع و إعادتها الى طاولة المفاوضات.
وِفقَ حديث لمديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتورة فاديا كيوان لصحيفة النهار فإن "صلاحيات الرئيس كافة أصبحت بيد السلطة الإجرائية". و تابعت للصحيفة: "بعد الطائف أُخذت منه تماما صلاحية رئاسة السلطة التنفيذية ، وهو ليس فقط لم يعد لديه سلطة مقيّدة، بل لم يعد موجودًا، لكونه يحضر ولا يصوّت". و أضافت أنه على الرغم من الفرق الهيكلي في صلاحيات رئيس الجمهورية، بين ما قبل الطائف وما بعده إلّا أنه لا تزال للرئيس صلاحيات أساسية بعد الإتفاق إذ أنه رئيس الدولة ورمزها، وهو من يسهر على تطبيق الدستور، وعلى مبدأ العيش المشترك بين العائلات الروحية اللبنانية". و ختمت: "صحيح أنهم قلّصوا دوره في السلطة الإجرائية، إلا أن دوره يبقى في تشكيل الحكومة، لأنه شريك رئيس الحكومة في هذا الأمر، ويوقّعان مراسيمها معًا، وعنده أيضاً سلطة الفرملة، بحيث يمكنه عرقلة تشكيلها إذا لم تلب الشروط التي يضعها".
