بعد انتهاء مهلة المئة يوم التي وضعها حسان دياب لحكومته للخروج من الأزمة، أصبح الوضع المعيشي اللبناني يشكّل مادة دسمة لعناوين الصحف بعد تردّي الوضعين الماليّ والاقتصاديّ وتدهور سعر صرف الليرة لأرقام قياسيّة، واتساع دائرة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر. في الوقت الذي بدأ فيه الشارع يستعيد نشاطه لإكمال ثورته التي بدأها في 17 تشرين الأوّل، خرجت الحكومة في 30 نيسان 2020، بخطة اقتصادية تعتبرها متكاملة وتأمل منها تحسين الوضع تدريجيًا، فصرّح حينها رئيس الجمهوريّة ميشال عون أنّ ذاك النهار يوم تاريخي يشهده لبنان!
إنّ حزب القوّات اللبنانيّة الذي نوّه بالحكومة على عملها في الملف الصحي، لا يلعب دور المعارض ولا الحليف؛ بل يتريّث ويراقب عمل الحكومة ويتعامل معها في كلّ ملف على حدة. إذ عندما تخطئ يدلّ بأصبعه لتصحيح المسار، وعندما تنجز يعترف لها.
وفي هذا الإطار، اعتبر حزب "القوّات" أنّ الخطة الاقتصادية بعيدة عن الواقع وهي مجرد وعود معلّقة وآمال، وكأنّها وُضعت لأوضاع وظروف عاديّة. فالتحديات كبيرة جدًّا والظروف صعبة ولا يمكن لحكومة تعتبر نفسها هي الحلّ للوضع الاستثنائي، أن تخرج بعد ثلاثة أشهر بخطة لا تصلح نقاط الخلل الأساسيّة ولا تضع حدًّا للملفات والمكامن الأكثر هدرًا في الدولة.
وعليه، يجب أوّلًا إيجاد حلّ للثغرة الأكبر أيّ أزمة الكهرباء وما تشكّله من عبء على خزينة الدولة. فالقاصي والداني يعلمان أنّ أداء وزارة الطاقة في الحكومات المتعاقبة لم تلجأ سوى إلى خطة متشابهة بالمضمون، وأنّ جزء الأكبر من العجز مالي سببه سوء الإدارة والهدر التقني وغير التقني في هذا القطاع، ولا بدّ من التذكير هنا بضرورة إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء ومراقبة شؤون هذا الملف. كما أنّ الخطوات الإصلاحيّة تتطلّب ضبط المعابر غير الشرعيّة، ناهيك عن ضبط التهرب الجمركي عبر المعابر الشرعيّة التي تكبّد خزينة الدولة ملايين الدولارات، زدْ على ذلك الضرورة الملّحة لوقف الهدر في ملف الاتّصالات، ووقف عقود 5300 موظف غير قانوني وظّفوا لأجندات سياسيّة وانتخابيّة، وبالتّالي يدفع المواطن اللبناني رواتبهم. ما دامت الحكومة لا تأبه لتنفيذ هذه الخطوات الاستثنائيّة والطارئة، ستبقى تلك المزاريب تخسّر خزينة الدولة أموالًا طائلة، وما من جهة مُموّلة خارجيّة ستدعم لبنان ماليًّا.
تمرّ اليوم حكومة دياب بامتحان صعب يمكن أن يكون الأخير قبل أن يسقطها غضب الشارع. فأمامها خيارين لا ثالث لهما؛ إمّا أن تكون جديّة في الإسراع في العمل وتحقق ما وعد به حسان دياب، إمّا أن تثبت أنّ الخطة الاقتصادية "مسرحية" لكسب بعض الوقت على مقاعد السلطة.
