كثرت محاولات العمل في الآونة الأخيرة على نزع الأمل وتحطيم الشعب اللبناني العنيد، وصولًا إلى الفاجعة التي حلت بالعاصمة "بيروتشيما" أي انفجار فساد السلطة وفشلهم في وجوه الأبرياء. وفي حين لم تجفّ دموع الأمهات ودماء الشهداء بعد، قررت السلطة القيام بتحقيق محلي وبمهلة لا تتجاوز الخمسة أيام وإيهام اللبنانيّين أن الانفجار حصل نتيجة مفرقعات نارية! فالويل لكم من عدالة السماء، والويل لكم من حرقة قلوب الأمهات. لبنان بلد الأرز والصمود يستنزف يوميًا بسبب مجموعات تبغي تحقيق مصالحها الشخصية على أي حساب آخر.
من هنا وفي الرد على التساؤلات حول موقف حزب القوات اللبنانية فيما يتعلق بالكارثة التي أصابت بيروت، يتمسك الحزب بقرار إنشاء لجنة تحقيق دولية لأنه على يقين أن أي تحقيق آخر محلي لن يتمكن من كشف ملابسات تفجير بيروت، ولا سيّما أن ما حصل في العاصمة كارثة كبرى. ومنعًا لأي التباس في التحقيق المحلي خاصة وأنّ الأجهزة الأمنية متداخلة مع بعضها ولها مصلحة في إبعاد الملابسات عنها وعن أي من المسؤولين، يقتضي هذا الوضع لجنة فوق هذه الأجهزة والوزراء المعنيين لتستلم زمام الأمور وتكون لجنة نزيهة وبعيدة عن أي تشابك مصالح. إذ يتجلّى الهدف الأساسي في كشف الجهة التي تقف وراء هذه المواد المتفجرة (نيترات الأمونيوم) وليس فقط محاسبة الموظفين "الصغار".
ويضغط حزب "القوات" باتجاه لجنة تحقيق دولية من خلال العمل على ثلاث مستويات. إذ نُظّمت عريضة نيابية ستُطلق قريبًا جدًا وستكون وجهتها الأمم المتحدة للمطالبة بلجنة تحقيق دولية. تُعدّ هذه العريضة رسمية ومؤسساتية من نواب في البرلمان اللبناني. كما يذهب حزب "القوات" في موازاة الخطوة البرلمانية إلى عريضة يوقعها المتضررون في الانفجار استكمالًا للخطوة الأولى. أما على الصعيد الحكومي، فيتمسك حزب "القوات" بمبدئه ويشدد على أن أي حكومة ستتشكّل يجب أن تتعهد في بيانها الوزاري تبنيها لملف لجنة تحقيق دولية.
وتبعًا لهذه المسارات، لا يؤمن حزب القوات اللبنانية بأي تحقيق محلي الذي سيخضع من دون أدنى شك للضغوطات السياسية، وبالتالي لن نصل إلى الحقيقة من دون لجنة تحقيق دولية. فلا يستطيع وضع لبنان المأساوي القيام بتحقيق من هذا النوع الذي يتجرّد من ثقة الناس به وبالسلطة الحاكمة نهائيًا.
