التقى مكتب مصلحة الطلّاب في حزب القوّات اللبنانيّة بالتعاون مع جهاز التنشئة السياسيّة، بعضو التكتل الجمهوريّة القويّة النائب جورج عقيص، على تطبيق "Zoom" وذلك نهار الاثنين الواقع في 27 نيسان 2020. وتطرّق الحوار بين المكتب وعقيص إلى مواضيع الساعة أبرزها القضاء والتشريع والاقتصاد.
أكد عقيص أنّ تكتل الجمهوريّة القويّة ما زال يصبّ اهتمامه في تشريع القوانين التي من شأنها أن تعزز الدور المؤسساتي في الدولة. وأعطى على سبيل المثال تطوير قانون حقّ الوصول إلى المعلومات موضحًا أنّ "هذا القانون يُعدّ من أولويات المنظمات الدوليّة التي تُعنى بالشأن العام والشفافيّة وآلية مكافحة الفساد، وبالتّالي لم يطرح أيّ أحد قانونًا مدروسًا في هذا الشقّ سوى "الجمهوريّة القويّة" حين قدّمتُه وكلّ من النائب جورج عدوان وبيار بو عاصي ومجد أدي أبي اللمع. فلا يمكن أن تحلّ مسائل كالإثراء غير المشروع أو تفعيل أجهزة الرقابة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن لم يتوفر حقّ الوصول إلى المعلومات بشكل واضح وصريح. وهذا ما اختبرناه فعليًّا عندما طلب النائب أنطوان حبشي الحصول على معلومات من وزارة الطاقة فيما يتعلّق بمنشآت النفط، لكن للأسف كان الجواب أنّ المعلومات تحمل طابعًا سريًّا".
وفي موضوع المعايير والتشكيلات القضائية، شدّد عقيص أنّ "هذا الشأن الذي يشكّل رأس حربة، مرتبط مباشرةً بالقانون ومجلس القضاء فقط، وأنّ ثمّة قضاة ومناصب قضائية لا تتمتّع بالشفافية ونظافة الكفّ، لذا تُعدّ استقلاليّة القضاة أولويّة وأمرًا غير قابل للجدل. لذلك ليس من شأن وزيرة العدل التدخل بأسماء التعيينات، بل كل ما يكمن أن تقوم به هو وضع ملاحظاتها على التشكيلات القضائية وإحالاتها إلى مجلس القضاء". وفي هذا الإطار، أشاد بعمل القاضي سهيل عبود ونزاهته، واعتبره من أصحاب الأيادي البيضاء في الجسم القضائي. كما لفت النائب إلى أنّ جهة أولى ومسؤولة تخالف القانون وتعطّل العمل بموجبه بمجرد الامتناع عن توقيع على التشكيلات.
أمّا بالنسبة إلى الشقّ الاقتصاديّ، أشار النائب إلى أنّ "ثمّة مسائل اقتصاديّة دقيقة أعمل عليها مع الوزير السابق غسان حاصباني، وسنطلق معها قريبًا وبشكل رسميّ فكرة المؤسسة المستقلّة لإدارة الأصول وضمان الودائع ممّا سيوضّح الأمور كافة أمام الرأي العام". وأردف قائلًا إنّ "الحزب ضدّ فرض أيّ ضرائب جديدة على المواطنين وقصّ الودائع (haircut)، لكنّه يؤيّد التعاون مع صندوق النقد الدولي لأنّنا لا نبغي أن يكون مصيرنا كمصير فنزويلا التي رفضت التعاون مع الصندوق لأسباب إيديولوجية. كما نشدّد على مواكبة أيّ خطة اقتصاديّة لسلّة إصلاحيّة شاملة تبدأ بإقرار قوانين ضريبية جديدة تحقّق العدالة الاجتماعيّة وتمنع التهرب الضريبيّ وتضبط الهدر في الملفات الأكثر هدرًا للمال العام، وهي تحديدًا الكهرباء والاتّصالات والجمارك".
وأضاف "إنّنا مع الاقتصاد الليبرالي الحرّ إلى أقصى حدّ، لكنّنا نريد نظامًا ليبراليًّا مبنيًّا على الشفافيّة والمحاسبة والمراقبة وحسن النية في الأداء، لأنّ النظام الاقتصادي اليوم قائم على الزبائنية وتقاسم المغانم وإلحاق الأضرار بالشعب. وعوضًا عن المسّ بودائع الناس، ينبغي استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج خلافًا للقانون". ومن جهة رفع السريّة المصرفيّة، شدّد النائب على أنّ هذا الأمر يجب ألّا يُطرح بشكل عشوائي وشعبوي، لأنّ رفع السريّة المصرفيّة لا يجب أن يطال الجميع، بل بالعكس، يجب أن يشمل فقط كلّ من يتعاطى الشأن العام من السياسيّين والمديرين العامين والموظفين العامين والقضاة وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية.
وأنهى عقيص حواره مع مكتب المصلحة مشيدًا بأهميّة العمل الملفت والأساسيّ لمصلحة الطلّاب في "القوّات" لا سيّما في الآونة الأخيرة، لأنّها تنقل الصورة الفعليّة للتوجهات الحزبية إلى الرأي العام وتؤمّن التناغم بين الحزب والقاعدة الشعبية. كما أصرّ على ضرورة التعاون والتواصل الدائمين بين مصلحة الطلّاب وتكتل الجمهوريّة القويّة في كلّ المشاريع المعنية بشؤون الشباب.
