أكد نائب رئيس حزب القوّات اللبنانيّة النائب جورج عدوان أنّ "قانون التعيينات الذي أقرّه مجلس النواب يضع حدًّا للمحاصصة ويهدف إلى بناء دولة من خيرة الشباب والأكفاء." وأضاف "لقد تقدمت به كاقتراح قانون معجل مكرر بإسم تكتل الجمهورية القوية؛ وكان من الأجدى أن تصوّت الهيئة العامة لإقراره إذا ما استدعي العجلة أم لا. وحين بادرت الهيئة إلى التصويت وسقطت صفة العجلة من الاقتراح، أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل التي أترأسها. وعليه، انكببنا على العمل عليه للإسراع بإرساله إلى الهيئة العامة. وحين أحيل من جديد إلى الهيئة، اصطدم هذا القانون بأشخاص لم يرغبوا في تمريره".
وأوضح عدوان لموقع مصلحة الطلاب في "القوّات اللبنانية"، أنّ "لهذا القانون أهمية في إقراره لأنّه يحدّد آليّة التعيينات لوظائف الفئة الأولى في الدولة. ولا بد من الإشارة هنا، أنّ التعيين كان يخضع على مرّ السنوات الطويلة والسابقة، لنظام محاصصة أيّ "مرقلي لمرقلك"، وكان كلّ فريق يستدعي مَن هم من طرفه". وأضاف أنّ "خطورة هذه المحاصصة تقع ضمن إطارين؛ الأوّل هو إلغاء مبدأ الكفاءة وتقليص اندفاع المواطنين في المشاركة في المواقع المسؤولة في الدولة؛ والثاني هو التقليل من احترام القانون وزعزعة الاستقرار القانوني عبر مبدأ التبعية لأنّ من يعيّنك يجب أن تخضع له. وبالتالي، تقع الكفاءة والمسار القانوني ضحية هذا النهج الذي يضرب مصلحة شبابنا ومستقبلهم بعرض الحائط، لأنّه يفرض عليهم الانبطاح على أبواب الزعيم وإهانة كرامتهم ليصلوا إلى هدف هو في الأساس من حقهم بفضل كفاءتهم. وعليه، تدفع المحاصصة في التعيينات وغياب الكفاءة في وظائف الدولة، الشباب اللبنانيّين إلى التوجه نحو القطاع الخاص على حساب قطاع العام".
وأردف عدوان كلامه قائلًا "أوّد أنّ أهدي هذا القانون لكلّ الشباب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في مختلف المستويات الجامعيّة، لأنّ الأمل موجودٌ دائمًا لتوفير فرص العمل للشباب في الحصول على وظائف في الدولة. لذلك، نحن هنا لنحارب في سبيل تكافؤ الفرص من أجل شبابنا، لأنّ ما يهمنا هو تعيين الأكفاء في الوظيفة وإن كان على حساب الأقرب سياسيًّا أو عائليًّا، لأنّ العدالة تفرض تعيين فقط من هو صاحب الكفاءة".
وفيما يتعلق بكيفية تطبيق هذا القانون، شدّد عدوان على "ضرورة نشر هذا القانون أولًّا في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، قبل أن تبادر الحكومة إلى التعيينات. وكما لاحظنا، أجّلت الحكومة التعيينات وحسنًا فعلت. ولدى تطبيق القانون، ينبغي إعلان عن أيّ منصب شاغر، ليتقدّم المترشحون على الوظيفة بالأولويّة لمن هم داخل الإدارة، تلاهم من هم خارجها. تتقدّم الطلبات وتحدَد المعايير وتُفرز الطلبات على أساسها. وبعد الإفراز، تُشكّل لجنة ومن أبرز أعضائها مجلس الخدمة المدنية والوزارة المعنية ووزارة التنمية الإدارية، لتطرح سلسلة أسئلة بهدف تقييم المرشحين بشكل سليم. ثمّ يصار إلى اختيار ثلاثة أسماء يطرحها الوزير المعني أمام مجلس الوزراء لاختيار من هو الأنسب".
أمّا بالنسبة إلى السبب الذي دفع التيار الوطني الحر إلى عدم التصويت لصالح هذا القانون، كشف عدوان أنّ "نواب "التيار" سيطعنون به بذريعة أسباب دستورية. فلنفترض أنّنا لم نتقدّم بآليّة تعيين وما من أي قانون ينظم هذا الأمر، ألم يكن من الأصول على المجلس الوزاري من تلقاء نفسه تحديد آليّة مناسبة تراعي الكفاءة والاختصاص؟ ألم ينبغِ على المسؤولين المتعاقبين احترام معايير الكفاءة وأصول التعيين لذوي الجدارة والاختصاص، واستبعاد من هم دون المطلوب؟ لذلك، طرحنا هذا القانون للتصدي للتجاوزات التي سجّلت على مر السنوات والتي أدت إلى فشل الإدارة". ولفت إلى أنّ "المشكلة لا تكمن في الطعن، بل في السلوكيات لبناء الدولة التي سبّبت جوع الناس وهجرة الشباب. وبكلّ وضوح، أعد كل الشباب أنّنا لن ندع الأوضاع تستمر في هذا المسار الانحداري، مهما كلفنا الأمر".
وعن الخطوات التي سيتبعها تكتل الجمهورية القوية لإقرار هذا القانون وتطبيقه، أجاب عدوان أنّ "المجلس النيابي يتمتّع بسلطة رقابية، لذلك سنحرص ككتلة نيابية على متابعة الأمور بتفاصيلها ودقّتها. وكلّ ما لاحظنا أيّ تجاوز لهذه الآلية، سنرفع الصوت وسنطرح التساؤلات أمام الوزير والحكومة. فما من أيّ مشكلة إن بلغت الأمور مرحلة الاستجواب أو حتّى طرح الثقة، لأنّنا لن نقبل أبدًا إخفاء الحقيقة عن الشعب".
وختم عدوان كلامه متوجّهًا إلى الشباب قائلًا "نراهن عليكم لأنكم مستقبل هذه الدولة والبلد المبني على المعرفة والعلم والانفتاح والكفاءة. كما نراهن على معنويّاتكم الطامحة التي لا تدفعكم لذلّ كرامتكم أو للاستجداء على عتبات أيّ حزب سياسي. لذا، سنبذل جهودنا لندعم كل من يطالب بالعمل حسب كفاءته. فهذا هو الأسلوب الوحيد لننهض بوطننا نحو عصر حديث".
