قانون قيصر:

قانون قيصر هو قانون يحمّل السلطة السورية مسؤولية التعذيب والقتل في سجونها، ويفرض عقوبات على كل فرد أو شركة أو مقاول يريد المشاركة في إعمار سوريا أو مساعدة النظام الحالي خلال فترة حكمه. وعند سؤالنا إذا كان وقف الإعمار في سوريا عملًا انسانيًّا، أكد لنا عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب ماجد أدي أبي اللمع، أن "كل مَن عذبه أو قتله النظام السوري الإرهابي، هو معارض له كما هو حال جميع النازحين الذين لن يعودوا إلى سوريا في ظل هذا النظام". وأضاف أنّ "هذا القانون يطال كل الجهات اللبنانية التي ساعدت النظام السوري عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، كالحليف العسكري لسوريا حزب الله".

تأثير قانون قيصر على لبنان:
أوضح أبي اللمع أنّ "لقانون قيصر تداعيات عديدة على العلاقة الثنائية بين لبنان وسوريا بسبب عدم التزام لبنان بسياسة النّأي بالنفس تجاه الحروب والنزاعات الداخلية في سوريا. لذا كان يجب على لبنان أو أي مكوّن منه، عدم التدخل في الشأن السوري ما يجعله عرضة لعقوبات دوليّة، كقانون قيصر ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد اللبناني. وبالتالي، ستطال عقوبات قيصر فريق 8 آذار المتحالف مع سوريا."
وفيما يتعلق بالمعابر اللبنانية - السورية وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني في ظلّ قانون قيصر، لفت النائب أبي اللمع إلى "أنّها أثّرت ولا زالت تؤثر سلبًا بسبب عمليات التهريب الكبيرة التي تحرم لبنان الضرائب الجمركية، وعدم إقفال هذه المعابر سيجعل لبنان عرضة لعقوبات دولية لأن بالنسبة إلى المجتمع الدولي ‹يا في دولة أو ما في دولة›".

تأثير قانون قيصر على الاقتصاد اللبناني:
يمرّ لبنان حاليًّا بإحدى أكبر الأزمات الاقتصادية، وللنهوض منها تجري الآن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأكد أبي اللمع أن "الإصلاحات هي أبرز مطالب الصندوق، وعلى رأسها الجباية الجمركية وضبط الحدود ما يؤثر إيجابًا على ميزان الصادرات والواردات. إذ يحرم فلتان الحدود والتهريب الخزينة اللبنانية نصف مليار دولار الذي يشكل نصف الإيرادات الجمركية سنويًّا، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة نتيجة تهريب البضائع والمواد المدعومة من المصرف المركزي كالطحين والمازوت".

المعتقلون اللبنانيون في السجون السورية:
أشار أبي اللمع إلى أنّ "الجرائم التي يعاقب عليها قانون قيصر هي جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القصري للمسجونين، لذا ولا بد من ذكر المعتقلين اللبنانيين في سوريا منذ ثلاثين عامًا. فيعتقد بعض أهالي المعتقلين أن أولادهم على قيد الحياة، وكل الأفعال التي ذكرناها توضع في خانة الإجرام ما جعلنا نتحرك قضائيًّا برفعنا دعوى ضد بشار الأسد، بعد أن خرج شاب عن عمر الواحد والعشرين عامًا من هذه السجون وكان قد دخلها في السابعة عشر من عمره. أكّد ذاك الشاب خلال مقابلة تلفزيونيّة أجراها، وجود لبنانيين معتقلين في السجون السورية منذ أكثر من ثلاثين عامًا بينما تنفي السلطات السورية ذلك".
وعن سؤال متعلق بنتيجة هذه الدعوى في ظل وجود السلطة القضائيّة الحالية، أجاب أبي اللمع "ينبغي القيام بواجباتنا لأن من الضروري وجود مطالبين في هذه القضية، ونحن المطالبون". وأضاف "بشار الأسد هو رأس هرم النظام السوري ومن المستحيل ارتكاب تلك الجرائم في سجونه من دون علمه".

وختمنا حديثنا بسؤال إذا كانت هذه الدعوى ستتسبب بتردي العلاقة بين حزب القوات اللبنانية والأحزاب الموالية لسوريا، فأجاب أبي اللمع: "لا أعتقد أن ثمة طرف لا يريد عودة المعتقلين اللبنانيين من السجون السورية، لأنّ هذا الموضوع يهمّ كل لبنان وهو ليس مطلبًا سياسيًّا، بل مطلبًا إنسانيًا".