كأنّه لا يكف المرأة اللّبنانيّة ما تتعرّض له من تحقير وتهميش في مجتمعنا، لتأتي قوانين وتقضي على حقوقها، والّتي من المفترض أنّها تحميها وتحرص على صيانة كرامتها وتثبيت وجودها ودورها الفعّال في المجتمع.
فماذا ننتظر من مجتمع تحكمه قوانين رجعيّة، متخلّفة؟
ومن يحمي المرأة من ظلم القوانين المجحفة بحقّها وبحقوق الانسان ككلّ؟
كطالبة حقوق، أشعر بالاهانة والاذلال كلّ ما جلست على مقاعد الدّراسة، أستمع الى شرح وتفسير قوانين مرّ عليها الدّهر وظلّت غبار الرّجعيّة والتّخلّف معلّقة على موادها، فاذا اخذنا على سبيل المثال قوانين الأحوال الشّخصيّة، ففي لبنان ١٨ طائفة، و لدى كلّ منها قانونها الخاص لمعالجة قضايا الأحوال الشّخصيّة، كما و انّ هنالك بعض المواد الموجودة في القانون الجزائي الّتي تعتبر ظالمة غير ملائمة ولا مواكبة للتطوّر الاجتماعي، لا تراعي مصلحة أفراد المجتمع وبالأخص المرأة والطّفل، فهي بعيدة كلّ البعد عن الدّراسات العلميّة والاجتماعيّة الحديثة ولا تمتّ للعدل بصلة.
فهل يعقل انّنا في عام ٢٠١٨ ولا زلنا نشهد على أحكام وقرارات صادرة عن المحاكم تقضي:
بمعاقبة المغتصبة وتبرير المغتصب؟
بحبس الأمّ بمجرّد المطالبة بتحقيق رغبة طفلها بالبقاء الى جانبها؟
بتبريء زوج من جريمة ضرب وتعنيف زوجته حتّى الموت؟
وكمّ من ريتا شقير ورولى يعقوب عرف مجتمعنا وظلّ صامتاً وراضياً بأنّ تدير شؤونه الاجتماعيّة والعائليّة والشّخصيّة هكذا قوانين. وكم من قضايا خفيّة مرّت على المحاكم لم نعلم بها وكان حكمها غير منطقيّ وغير منصف، رجعيّ، قامعا للمرأة والطّفل؟
اذا استمرّينا على هذا النّحو، فاعلموا انّنا لن ننهض بمجتمعنا وسنسحق انجازات وسمعة بلدنا المعروف أنّه من المؤسسين لشرعة حقوق الانسان، سنظلّ بين البلاد الأكثر فساداً وستسود البربريّة ويحكمنا التّخلّف والجهل. ان المجتمع الذي تكون فيه المرأة مظلومة وراضخة، لن يعرف يوما التّقدّم والازدهار، اذ انّ المرأة هي الدّاعمة والمربيّة ومن دونها لا و لن تنموا الأجيال بثبات واستقرار.
لأنّه لن نقبل بعد اليوم أن تحرم أمّ من حضانة طفلها، وأن تسكت مغتصبة عن جريمة اغتصابها لأنّ المجتمع سيعيّرها ويتّهمها بالعهر وقلّة الأخلاق، أو أن تقتل النّساء اثر تعذيب وتعنيف أسري دون رقيب أو حسيب، أو أن تتزوّج القاصرات بالغصب والتّرهيب، و لأنّه "صار بدّا" قوانين حديثة، عادلة ومنصفة ، نطالب اليوم بتعديل بعض القوانين المعيبة والمجحفة بحقّ المرأة أو بسنّ قوانين جديدة تراعي ظروف القضايا المتعلّقة بالنّساء والأطفال تحقيقاً للعدالة والتّقدّم والتّطوّر الاجتماعي.
علينا رفع الصّوت والمحاربة للحصول على حقوقنا، فالتّكتّم والتّستّر لن يجدي نفعا... عليكِ بالمواجهة!
فهل سيتحرّك المجلس النّيابي ويستعمل سلطته بالتّشريع لسنّ قوانين عادلة تحميني، تحميكي وتحمي مجتمعنا ككلّ؟
