شواطئنا وبحرنا حق لنا، فهل هناك من يوفّر لنا هذا الحق؟
لقد اقترب موسم المسابح والبحور واقترب معه همّ المواطن اللبناني. على مدى سنينٍ فاتت، قد لاحظ كلٌّ منا التّغير السّريع بما سميَّ يوماً ما بحقّ الرفاهية للمواطن اللبناني. الغلاء قد اصبح عاملا من عوامل الحياة في لبنان بأبسط مكوّناته ولطالما لم نجد من يستجيب لصرخة المواطن المتألّمة من هذا الغلاء. دخلنا في زمن آفاقه تتخطى المقبول او المرغوب وما نعانيه في كل موسم فصل الصّيف اصبح عابئاً لا يُحتمَل. فما هي المشكلة المطروحة في ايادينا؟
منذ سنين طويلة، لربّما لا يتذكرّها إلّا الكبار منا، كان المواطن إمّا مع عائلته او اصدقائه يملك حق الخيار بين زيارة شاطئ إمّا بالمجان او بمبلغ زهيد. أمّا اليوم فما من خيارات كتلك، فالشاطئ اللّبناني قد اصبح كله ملك خاص لناس لا يهتمّون إلّا بمصالحهم الشخصية. من الجنوب وانتقالا إلى الشمال، ملاكي الشواطئ يتنافسون على من منهم يقدم بضعة امتار رمال ام احجار بسعر لا يمتّ بأيّ صلة ما يناسب الشعب. الدولة لم تنبث بأيّ خطوة حتّى الآن لمعالجة هذا الموضوع المتراكم على مدى السنين. إضافة الى جميع المشاكل التي نعانيها يوميّاً، ألا يحقّ لنا أن نقضي نهار لنرفّه فيه عن انفسنا؟ هل علينا ان نقلق ونحسب المبلغ الّذي سننفقه في الرفاهية بعد جميع المبالغ الّتي أنفقناها لنعيش حياة شبه "مقبولة".
لربّما من قدرة بعض الناس السّخاء بالدفع امّا الباقين فكانوا يلجؤون الى الشّواطئ للعامة لتوفير المال الّذي يحتاجونه للعيش. شاطئ الجنوب كان ينقسم بين أملاك خاصّة وعامّة، أمّا الآن فهو بأسره ملك خاص. شواطئنا كانت مقصداُ لعدد كبير من الفئات اللّبنانية والآن فقط افراد العائلات الميسورة مادّياً ان تقصد هذه المنتجعات. لتقصد هذه المنتجعات عليك ان تحسب تقريبياً الآتي: ٣٠$ رسم دخول أو أكثر، زجاجة مياه كلفتها ٥٠٠ ليرة لبنانية تباع ب ٦٠٠٠ل.ل. على الأقل ولن نعدّد باقي الأسعار الباهظة للمأكولات والمشروبات. ومن شروط المنتجعات عدم إدخال أي نوع من المشروبات أو المأكولات وبهذه الطريقة يستفيدون من الاحتيال على المواطن البسيط. فإن قررت عائلة قصد إحدى هذه المنتجعات فهي ستصرف ١٠٠$ على الأقلّ للمشوار الواحد من دون أكل أو مشروب. فهل الجميع قادر على دفع هذه المبالغ؟ بالطّبع لا ومن هنا تأتي ضرورة التّحرّك للقيام بخطوة لحلّ هذه الأزمة المتراكمة.
نحن شعب يعاني كلّ يوم في حياته اليوميّة، نحن شعب يعمل جاهداً لتأمين لقمة عيشه، نحن شعب نُجبَر أن نرضخ لحكم التّجار الّذين يحاولون أن يتاجروا بحرّيتنا ورفاهيتنا ولكن نحن شعب لا يرضخ ونحن ننتظر، فمن يحاسب؟
