مما لا شك فيه أن تواجد لبنان في المرتبة 135 من اصل 138 دولة في العالم لناحية خدمة الكهرباء أو بالأحرى "سوء"خدمة الكهرباء هو بحد ذاته مدعاة للخجل مقارنة بما يحوي هذا الوطن من تاريخ وحضارة و ما عانى من صعوبات وما قدم شعبه من تضحيات جمة وظلَّ إيمانه راسخاً بأرضه وحريته.

من هنا كانت خطوة القوات اللبنانية النابعة من معاناة الشعب اللبناني التوّاق لخدمة كهربائية عصرية قادرة على تلبية متطلبات المجتمع بعد مرور أكثر من 25 عاماً على نهاية الحرب الأهلية, حيث تكبد الاقتصاد اللبناني والخزينة العامة  ديناً عاماً يشكل العجز في  القطاع الكهربائي اكثر من ثلثه فالأرقام تشير الى أن الدين العام وصل هذا العام الى 75 مليار دولار أميركي أي ان قطاع الكهرباء كلف الخزينة على مدى 25 سنة 25 مليار دولار هذا المبلغ, كان يمكن له ان يلبي حاجة الدول بمساحة تبدأ من لبنان حتى موسكو, لذلك لم يكن للقوات سبيلاً إلا ايلاء الموضوع الأهمية الكبرى حيث برهنت السنين ,أيام السلم كما أيام الحرب أنها صوت الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه.

في ظل ما يتم تداوله بما يختص الموازنة العامة وفرض الضرائب على اقتصاد متهالك يرنح تحت اثقال الدين العام والفساد المالي والاداري المنتشر في الادارات العامة , جاء اقتراح القوات لناحية لا خصخصة القطاع وانما لإشراك القطاع الخاص في عملية انتاج الكهرباء حيث أن المجلس النيابي أقر عام 2014 قانون يعطي الحق للقطاع الخاص الحق بانتاج الكهرباء والمعروف بقانون "مروان حمادة" الذي بناء عليه حصلت كهرباء زحلة على الامتياز وقدمت لنا مثالا يحتذى به لناحية ايجابية هذه الشراكة من خلال انارة عروس البقاع.إذاًحلم ال24 على 24 ليس مستحيلاً  وهو قابل للتحقيق ليس اليوم وانما خلال مدة قصيرة لاتتعدى الثلاث سنوات.

اذا , الدولة تستفيد من هذا الموضوع لأنّ لا قدرة لها  على بناء معامل كهرباء على نفقتها وبالتالي الشراكة بين القطاع العام والخاص تسمح للقطاع الخاص بتمويل إنشاء المعامل وتقوم الدولة حينها بشراء كهرباء من القطاع الخاص ويبقى الحال كما يعرفه المواطن فهو يشتري الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان ولكن الفرق هو بالتغذية التي تصل إلى 24/24 من دون تقنين فلا يطرّ المواطن لدفع فاتورتين وايضاحا اكثر وبدراسة بسيطة فان تكلفة الدولة لانتاج الكيلوواط الوحد هي 255 ل.ل.,وحيث تبيعه الدولة الى المواطن ب 200 ل.ل.كحد اقصى نظراً لأن القطاع حاصل على دعم الدولة (الشطور ما دون ال ٥٠٠ كيلوواط*ساعة في الشهر تُباع بسعر أقلّ)، فهذه أول خسارة وهي أقله ٥٥ ل.ل. عن  كل كيلوواط, من ناحية اخرى -  أن تجبي الدولة من هذه ال ٢٠٠ ل.ل. على الكيلوواط ما بين ٨٠ و١٠٠ ل.ل. نتيجة تهرب عدد كبير جدًا عن دفع متوجّباته، وبفعل الطاقة المهدورة نتيجة تقادم المعامل، وأضيف عامل اللاجئين السوريين حيث يستهلكون حوالي ١٥٪‏ من انتاج الطاقة. هذه ثاني خسارة على الخزينة حاليًا وهي أقله ١٠٠ ل.ل. على الكيلوواط اذًا خسارة الدولة هي بحدود ٥٥ + ١٠٠ = ١٥٥ ل.ل. لكل كيلووط.

فلننتقل اذا ما تم الشروع بالخطة لما ستؤول اليه حال القطاع ولما سيكون وضع الخزينة لناحية عجز مؤسسة كهرباء لبنان,كلفة الانتاج على القطاع الخاص (مع الارباح) اذا ما تمّت الشراكة في انتاج الكهرباء هي ٦٠ ل.ل. للكيلوواط، أي أقل كلفة الانتاج على الدولة اللبنانية بحوالي أربع مرات ما يشكل لوحده تقدما كبيرا في سياق تخفيض العجز في الموازنة اذا ما دفعت الدولة هذه الكلفة للقطاع الخاص، تكون قد حدّت من خسارتها أوّلًا ١٥٥ - ٦٠ = ٩٥ ل.ل. لكل كيلوواط. وإذا احتسبنا أن الانتاج سيكون ٣٥٠٠ ميغاواط (وهي حاجة السوق اللبناني)، وأن الكهرباء ستكون ٢٤/٢٤ ساعة و٣٦٥/٣٦٥ يوم، تكون قيمة التوفير في الانتاج بحدود ١.٩ مليار دولار سنويا اذا ما قلنا ان الدولة لن  هذا هو التوفير وحده، اذا ما قلنا أن الدولة لن تجبي شيئًا من هذه ال ٦٠ ل.ل. على الكيلوواط التي ستدفعها الى الشركات الخاصة المنتجة. وبالتالي، وإن افترضنا أن معدل الجباية سيبقى هو هو، أي حوالي النصف، ستُضاف ال ٣٠ ل.ل. (نصف ال ٦٠) إلى مجموع التوفير وهو رقم ليس بقليل، يصل إلى حدود ال ٦٠٠ مليون دولار سنويًا. بالاضافة لذلك عند الخصخصة، تربح الدولة عائدات نتيجة تأجيرها خطوط التوتر العالي وخطوط امداد الكهرباء للشركات التي ستنتج الطاقة الكهربائية,كذلك  تستطيع الدولة أن تجبي نسبةً اكبر بكثير حين يُخصخص الانتاج، لما يؤمنه من قدرة على محاسبة المتهربين من دفع متوجباتهم عبر قطع الكهرباء عنهم، وهو امر أسهل في حالة توزيع الانتاج بشكل لامركزي.

ان هذا الحل لا يعني ان لا كلفة للدولة بتحمل القطاع حيث يبقى لها كلفة الجباة وكلفة عدم القدرة على الجباية الكاملة، وكلفة تعويضات الموظفين العامين الذين لا يستطيعون الانتقال الى العمل في الشركات الخاصة، وهي تقدّر بحوالي ٣٠٠ مليون دولار سنويًا (تخف هذه الكلفة مع الوقت)

ان هذا الاقتراح لا يعني ان الكهرباء ستتأمن اليوم او الغد 24 على 24 وانما هو وضع القطاع على السكة الصحيحة لتحقيق الهدف المنشود خلال مدة زمنية قصيرة يؤمنها القطاع الخاص بحيث نتفادى بيروقراطية الادارة العامة ونؤمن التيار الكهربائي بأسرع وأوفر كلفة على كل من الدولة والمكلف بالضريبة ونتفادى بنتيجتها تباعا فرض ضرائب عشوائية تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتقضي على القطاعات الانتاجية المتبقية وبنفس الوقت تؤمن التمويل لمطلب الهيئات النقابية باقرار سلسلة الرتب والرواتب من مصادر تمويلية ثابتة لا تؤدي الى عجز زائد في المالية العامة نحن بطبيعة الحال بغنى عنه.
ان القوات اللبنانية برهنت سابقا واليوم وكما ستبين الايام القادمة حرصها على  الدولة اللبنانية ومصالح الشعب اللبناني فكما كنا نحمي الوطن ايام الحرب ها نحن اليوم نحمي الدولة من خلال العمل الوزاري من الفساد ناصبين اعيننا دوما وابدا نحو الجمهورية القوية.