منذ نشأتها والقوَّات الُّلبنانيَّة تعمل من دون كللٍ لبناء جمهوريَّة قويَّة، تفرضُ هيبتَها وقدرتها على كامل أراضيها وتطبِّق قوانينها على أبنائِها كافَّة، مهما كان دينهم أو طائفتهم أو المنطقة الَّتي ينتمون إليها. هدفٌ أقلّ ما يُقال عنه "سامي"، في منطقةٍ تحكمها الدِّيكتاتوريَّات أو حالات الَّلادولة من كلِّ حدب وصوب. لكنَّنا في وطن، لا يطمح جميعُ مسؤوليه إلى إعلاء شأنه، بل إلى استغلال مواقعهم لتعزيز سلطتهم. نعيش في وطنٍ تشرِّع محاكمُه، قلْ بعضها لكي لا نظلم ما تبقَّى من قضاءٍ نزيه، المُحرَّم وتبرِّىء المجرم بكلِّ وقاحة. وها نحن لا نزال نشهد على ارتدادات الحكم بحقِّ المجرم ميشال سماحة، والمؤكَّد أنَّ هذه القضيَّة لن تغيب عن السَّاحة السِّياسيَّة في المدى المنظور...
أثار الحكم السَّابق الَّذي صدر بحقِّ ميشال سماحة، على خلفيَّة نقله المتفجرات من سوريا إلى لبنان والتَّخطيط لإشعال فتنة داخليَّة، غضب الشَّارع الُّلبنانيّ بأسره، كونه لم يتعدَّ عقوبة السَّجن لمدَّة ثلاث سنوات. انتفض الشَّباب، شباب القوَّات الُّلبنانيَّة والحزب التقدميّ الاشتراكيّ و14آذار! انتفضوا لإيقاف هذه المهزلة القضائيَّة. وبعد مدٍّ وجزر، صدر الحكم الفعليّ "باسم الشَّعب الُّلبنانيّ" وقضى بسجن سماحة لمدَّة 13 عامًا مع إنزال عقوبة الأشغال الشَّاقة به. لكنَّ القضية لم تنتهِ هنا، بل فتحت ملفًّا مهمًّا حاول البعض طمسه ورميه في أدراج النِّسيان: ملفُّ المحاكم الاستثنائيَّة، وتحديدًا المحكمة العسكريَّة.
منذ العام 2013، أي قبل إصدار الحكم بحقِّ سماحة، والقوَّات الُّلبنانيَّة تُعبِّر بشخص نائبها إيلي كيروز عن رفضها لصلاحيّات المحكمة العسكريَّة، من دون أن يعني ذلك التعدِّي على الجيش أو التَّقليل من صلاحيَّاته. فللمحكمة العسكريَّة شوائب كبيرة تبدأ بغياب العلنيَّة في المحاكمات والتَّعليل في الأحكام، ولا تنتهي بتقييد حقوق الدِّفاع، ناهيك عن الصَّمت المدويّ على الانتهاكات الصَّارخة لحقوق الإنسان في الضَّابطة العدليَّة. وأتى الحكم بحقِّ سماحة ليزيد الطِّين بلَّة وليطرح علامة استفهام كبيرة حول دور وصلاحيَّات المحكمة العسكريَّة!
بناءً عليه، نرفع الصَّوت مجدَّدًا إلى جميع نوَّاب الأمّة للسير بمشروع القانون المقترح من تكتُّل حزب القوَّات الُّلبنانيَّة بهدف حصر اختصاص المحكمة العسكريَّة بالجرائم العسكريَّة، لأنَّنا حزب يضع كرامة الإنسان أوَّلا... لبناء الجمهوريَّة العادلة!
