عرف الانسان تطورات هامة في حياته مر خلالها بمراحل طبقت فيها عدة نظم و قواعد قانونية. وكلما توصل الانسان الى فكرة تخدم احتياجاته ، كلما بادر الى تنظيمها بفرض قواعد قانونية عرفية او مدونة تفرض نفسها على المجتمع و تكون لها القوة الالزامية. والملاحظ  ان هذا التطور لم يكن واحدا في مختلف الحضارات بل حدث بدرجات متفاوتة تبعا للظواهر الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية بالاضافة الى المعتقدات الدينية المؤثرة .
و بما ان المجتمع في حاجة الى ضابط ينظم العلاقات بين افراده وبينه وبين مختلف المجتمعات، فقد نشأت الحاجة الى القانون، لان الرابطة الاجتماعية في حاجة الى نظام و ضبط لعلاقاتها، فلا يمكن ان نتصور مجتمع بشري غير منظم دون قانون او قاعدة قانونية ملزمة.وعليه فان وجود المجتمع يعني وجود قانون. بالرغم من أنّ هذا الأخير متغيّر بتغيّر القواعد الإجتماعيّة.
فالقانون إذاًهو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التي تسنها الدول أو تأمر بتطبيقها والمصحوبة بجزاء حال ومادي توقعه السلطة العامة عند مخالفة هذه القواعد.
تعود اصل نشأة القانون و قواعده الى العصور القديمة التي عرفتها البشرية و عرفها الانسان منذ نشأته الاولى، و يعتبر التطور القانوني لمختلف القواعد والنظم القانونيّة  ظاهرة مستمرة لازمت  المجتمعات البشرية قديما وحديثا، لأن القانون في النهاية نتاج الفكر الانساني، وهذا الفكر لم يعرف الجمود بل هو دائم الحركية و يبحث عن آليات ووسائل جديدة وملائمة، تكون اكثر نفعا لنمط حياة الانسان ورفاهيته.
ومن أهم القوانين التي أثرت على تطور مسار الحياة البشريّة هي: قانون أوركاجينا (2355 ق.م.) وقانون أورنمو (حوالي 2000 ق.م.) وقانون لبث عشتار(1400 ق.م.) وقانون مانو (1300 ق.م.) إلى شريعة حمورابي التي هي أول مثال لمفهومٍ قانوني يشير إلى أن بعض القوانين ضرورية وأساسية حتى أنها تتخطى قدرة الملوكعلى تغييرها، وبنقش هذه القوانين على الحجر فإنها دائمة، وبهذا يحيى المفهوم والذي تم تكريسه في الأنظمة القانونية الحديثة وذلك في العام 1790 ق.م.، ثمّ ظهر القانون الروماني المتمثل بقانون الألواح الإثني عشر الروماني الذي وضع عام 450 ق.م.، وقانون أشنونا عام 193 ق.م.، وقانون جيستنيان الأول (527م. حتى 565م)، و مطاردة الساحرات من قبل الكنيسة ما بين عام 1450إلى 1700، وقانون نابوليون عام 1800م. الذي كرّس أسس الحكم المدني في فرنسا، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م. والمعاهدات الدوليّة، دون طبعاً أن ننسى التأثير الديني بالقوانين خاصة اليوم مع القرآن الكريم في الدول الإسلاميّة.
كلّ هذه التطوّرات أدّت منذ العصور ما قبل المسيح حتى أيّامنا هذه إلى تدريس القوانين تحت عنوان إختصاص الحقوق.
فهذا الإختصاص يدرّس اليوم في كلّ الجامعات الخاصّة والرسميّة ويتضمّن دراسة القانون العام والخاص، تاريخ القوانين، القانون الجزائي، منهجيّة العلوم القانونيّة، القانون المدني، القانون الدولي، القانون البحري، الاقتصاد، قانون إداري، النظم السياسيّة، المنظمات الدوليّة، القانون الدستوري، حقوق الإنسان...
فالحقوق هي إحدى أهمّ الدراسات التي يمكن التخصّص بها بما تساعد من تطوّر الشخص وتقدمه على الصعيد الشخصي وبالتالي إلى تنظيم المجتمع والدولة.