استقال النحاس، وبقيت الحكومة. رغم كل ما صرح به في الماضي، تخلى الجنرال عون عنه،
لصالح الوزير المدلل جبران باسيل. بقيت حكومة التعطيل والفساد... حكومة الأضداد، حيث لا يتناقض فقط أطرافها المختلفة، بل يخلق فيها تناقض حتى ضمن الطرف الواحد. بقيت حكومة الموت السريري، التي تحيى فقط بفضل آلات غرفة العناية الفائقة السورية.

وبعد إرهاب السلاح، أتى في الأسبوع الفائت دور الإرهاب الإقتصادي، عندما حاول فريق ٨ آذار أن يشرعن الأموال التي صرفتها حكومته من خارج الموازنة، رافضاً أن يطبق  المبدأ نفسه على حكومات الوحدة الوطنية التي كان شريك فيها على مدى ٥ سنوات. ذلك، مع العلم أن مجموع إنفاق حكومات الوحدة الوطنية يبلغ ١١ مليار دولار (أي بمعدل ٢٫١ مليار سنوياً)، في حين أن حكومة اللون الواحد صرفت ٦ مليار دولار في سنة واحدة... والخير لقدام بمزيد من الاصلاح والتغير!!! أما الكلام عن "المستندات المفقودة" لطريقة صرف ١١ مليار، فهذا تضليل إعلامي كما عودنا إعلام ٨ اذار، لأن الجميع يعلم أن كل تحويل مالي تقوم به الحكومة، يمر بوزارة المالية مرتين، وتنفذ من قبل مصرف لبنان، وبالتالي جميع المستندات موجودة في هاتين المؤسستين.

في  الوقت نفسه، يتابع التيار الوطني حملته الديماغوجية على الفساد، من دون أن نرى أي خطوة عملية لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، حيث أصبح يعيش حوالي ٢٨% من الشعب تحت خط الفقر. والملفت للنظر في هذا السياق، أن التيار رفض في عام ٢٠٠٩ أن يدعم مشروع قانون تقدم به نواب من 14 إذار بالقيام بجردة (audit) لجميع حسابات الدولة من سنة ١٩٨٨ إلى يومنا هذا، وذلك بالرغم من أن هذا الأمر كان يشكل ركيزة أساسية من ركائز الخطاب العوني في الماضي. 

ففي الطاقة، وهي وزارة كانت بين  أيدي ٨ اذار منذ سنة ١٩٩٣ إلى اليوم، ما زالت الكهرباء تكلف الدولة بين ١٫٥ و-1.٨ مليار دولار في السنة، أي ما يعادل ٢٠٪ من الانفاق الجاري! ومع إستلام الوزير باسيل، تراجع الأداء في الوزارة، حيث ازدادت ساعات التقنين وكبر العجزلا بل أن مشروعه للقطاع محاط بالريبة، نظراً للمناقصات التي نفذت خلافاً للوصول، وأن خطته تلحظ على سبيل المثال ٤٠ مليون دولار بدل "استشارات"! بالتالي يكون هذا القطاع قد كلف الدولة ما يوازي ٢٥ مليار دولار منذ نهاية الحرب، في ظل رفض تام لأي حل جذري يعالج الأسباب الحقيقية للوضع القائم.