يوماً بعد يوم تزداد معاناة الشعب اللبناني مع زيادة التقنين في ساعات الكهرباء وتزداد معهاً الوعود والخطط الوهمية لتحقيق الحلم اللبناني: "كهرباء 24/24".
فأصبحت معضلة الكهرباء تتصدر قائمة المشكلات التي يعاني منها المواطن اللبناني إذ يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية والتي كانت نتيجتها تضرر مرافق القطاع العام وأبرزها "قطاع الطاقة والكهرباء".

وفي سبيل إعادة بناء هذه المرافق وإصلاح هيكليتها وإيجاد وسائل التمويل اللازمة، تم طرح الحل لهذه المشكلة عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لذا يقوم هذا الحل على أساس تحويل عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية غير المرتبطة بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام الى القطاع الخاص، وقد شهدت أوّل طرح لها في قرار مجلس الوزراء (حكومة الرئيس عمر كرامي) سنة 1992. ومنذ ذلك الحين والحكومات المتتالية تتقاعس في التطبيق مكتفية بإلقاء اللَّوم على غيرها.

أمام هذا الإهمال الذي ما زلنا نشهده حتى يومنا هذا، لم يبق للبنان أمل سوى في حكومة "العهد الجديد" الناتجة عن حركة المصالحة الوطنية والتي أخذت على عاتقها تغيير سياسة الفساد واللامبالاة وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة التي إعتمدتها معظم الحكومات وكانت كفيلة بإيصالنا الى الهاوية.

ولعلَّ أوَّل وأهمّ الداعمين اليوم لمشروع خصخصة الإنتاج هو حزب "القوات اللبنانية"، ففي سياق مناقشة مشروع الموازنة أكَّد الدكتور سمير جعجع أن لا نواب ولا وزراء القوات سيصوتون على الموازنة بدون خصخصة إنتاج الكهرباء معتبراً "أنه يكفي الدولة أن تلزم إنتاج الكهرباء للقطاع الخاص حتى تتأمَّن الكهرباء 24\24 من دون أي تكاليف ونكون بذلك وفَّرنا تقريباً مليار ونصف دولار أميركي أي عام كسر للموازنة على الدولة بما يخص موضوع الكهرباء."

وأمام هذا الطرح الذي يشكِّل الوسيلة الأفضل والأحسن لحلِّ معضلة الكهرباء، وبين مؤيد ومعارض لسياسة القوات اللبنانية، باتت السلَّة المطروحة تلقى تجاوباً ملحوظاً في مجلس الوزراء.

وأكَّد جعجع أن "المطلوب قرار من الحكومة بتكليف وزير الطاقة إعداد دفتر الشروط وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة تمهيداً لمنح تراخيص الإنتاج إلى القطاع الخاص."

بعد قيام القوات اللبنانية بالخطوة الأولى، وتأييد مختلف الجهات السياسية لها، يقف الحل عاجزا في إنتظار الحكومة التي من المفترض أن تكلِّف وزير الطاقة "سيزار أبي خليل" بإعداد دفتر الشروط في أسرع وقت وتنفيذ القانون 288\2014 الذي يسمح لمجلس الوزراء بمنح تراخيص الإنتاج للقطاع الخاص بناء على إقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.

فهل تُكلِّل الحكومة خطوة القوات اللبنانية بالنجاح؟