أشار رئيس مصلحة الطلّاب في حزب القوّات اللبنانيّة طوني بدر إلى أهميّة مشاركة الطلّاب في الحياة السياسيّة، وأوضح إنّ "العمل السياسيّ يهدف إلى خدمة المجتمع والخير العام". كلام بدر جاء خلال حوار مباشر مع رئيسة مكتب العلاقات العامة في مصلحة الطلّاب غنوى غريّب، على صفحة المصلحة على "فايسبوك" يوم السبت الواقع في 2 أيّار 2020، وأكّد من خلاله إنّ "طلّابنا هم جزء من المجتمع وكلّ تطورات البلد تتعلّق بهم ومستقبلهم وعائلاتهم ومجتمعهم. فلا بدّ من التذكير هنا أنّ لبنان شهد حقبة استشهد فيها الطلّاب وناضلوا في سبيل الحفاظ على الوطن. وفي هذه المناسبة، أوجّه تحيّة لشهداء مصلحة الطلّاب بيار بولس ورمزي عيراني وطوني ضوّ".

الشقّ الأكاديمي ووباء الكورونا

سلّط الحوار الضوء على الشقّ الأكاديمي في ظلّ وباء الكورونا، وأوضح بدر قائلًا "منذ أن بدأت الأزمة في لبنان، أصدرت المصلحة بيانًا توجّهت فيه إلى وزارة التربية وطلبت منها إغلاق المدارس وأخذ كلّ الإجراءات اللازمة لحماية الطلّاب في المدراس والجامعات. لكن اليوم مع انحسار الفيروس والحديث عن العودة إلى الحياة الطبيعيّة، قد يكون الأمر أصبح جديًّا للبحث في العودة إلى المقاعد الدراسية لألّا يخسر الطلّاب عامهم الدراسي، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية. في نهاية المطاف ومهما سيكون قرار وزارة التربية، ما يهمنا هو سلامة الطلّاب وإرشادهم لأنّهم غير قادرين بعد الآن العيش في المجهول. لذلك، نحتاج وبشكل سريع إلى معرفة مصير العام الدراسي لنتمكّن من مواكبة الأمور".

وردًّا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها المصلحة في موضوع الطلّاب والشهادات الرسميّة، أجاب بدر إنّ "طلّاب الامتحانات الرسميّة لطالما كانوا أولويّة لدينا حتّى ما قبل أزمة الكورونا، لأنّ مساعدتهم هي من واجباتنا". كما نوّه بعمل دائرة المدارس في مصلحة الطلّاب مشيرًا إلى "أنّ الدائرة تحمّلت مسؤولية هذا الملف بكامله وطالبت وزارة الاتّصالات بتزويد الطلّاب بباقات إنترنت غير محدودة ليتمكنوا من متابعة دروسهم إلكترونيًّا. كما أصدرت بيانًا توجّهت فيه إلى وزارتَيْ الإعلام والتربية لتنظيم حصص تعليمية على شاشة تلفزيون لبنان للطلّاب غير القادرين على تحمل تكاليف الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، نظمنا دروسًا عن بعد بالتعاون مع مصلحة المعلمين في الحزب لنمنح الطلّاب فرصة طرح أسئلتهم في كلّ المواد وعلى كلّ المستويات. وقدّمنا نماذج عن الامتحانات الرسميّة وإجاباتها وملخصات للمواد الأساسيّة ووزعناها إلكترونيًّا ومجانًا. وما زلنا حتّى اليوم نتعاون مع طلّابنا المتفوقين لمساعدة كلّ طالب على المستوى الدراسي، ونتواصل مع وزارة التربية والمعنيّين لمعرفة مصير العام".

وشكر بدر مصلحتَيْ الأساتذة الجامعيّين ومعلّمي المدراس في "القوّات"، وقال إنّ "المصلحتين استمرّتا في دعمنا في هذه الظروف ومواكبة الأمور. وعليه، ما قمنا به لم يكن يومًا محدّدًا فقط لطلّاب "القوّات"، بل كان هدفنا دائمًا مساعدة جميع طلّاب لبنان مهما اختلفت انتماءاتهم." وعليه، أشار إلى التعاون القائم بين مصلحة الطلّاب ومصلحة المعلّمين في "القوّات" بهدف طرح منهج تربويّ جديد يتناسب والعصر الحالي.

أمّا بالنسبة إلى موضوع الجامعات، فشكر بدر الجامعات الخاصة التي تواصلت معها المصلحة وأبدت تعاونها الكامل وبذلت وجهدها لمساندة الطلّاب في ظلّ الظروف الاقتصاديّة. وأشار إلى أنّ "أزمة الجامعات الخاصة حاليًّا تتخلّلها عوامل عديدة أبرزها تخفيض الأقساط الجامعيّة والحفاظ على مستوى التعليم وجودته. وبقدر ما تحرص الجامعات على متابعة أعمالها، نحرص أيضًا على ألّا تشكّل الأقساط الجامعيّة عائقًا أمام الطلّاب وذويهم الذين لا يتحملون الأعباء المالية بالتزامن مع الظروف القاسيّة والراهنة. وعليه، ما يحصل الآن يتطلّب تكاتفًا اجتماعيًّا على المستويات كافة لتخطّي هذه الأزمة الاقتصاديّة الأصعب على لبنان والعالم. وتزامنًا مع أزمة الدولار، ينبغي على الجامعات تسهيل أمور الطلّاب الماليّة، وذلك عبر الدفع بالليرة اللبنانيّة ما يتوجّب بالليرة ودفع ما يتوجّب من الدولار بحسب سعر الصرف الرسميّ".

كما تناول بدر موضوع الامتحانات المشتركة بين طلّاب الحقوق في الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصّة، وأوضح أنّ الامتحانات في الجامعة اللبنانيّة ما زالت متأخرة على عكس ما هو الوضع في الجامعات الخاصّة. لذلك، أشار بدر إلى تواصل المصلحة مع إدارات الجامعات الخاصّة واللبنانيّة على حدٍّ سواء لمعرفة ماهيّة خطة العمل لألّا يقع الطلّاب ونجاحهم ضحية فرق أيّ تأخير. وأفاد برسالة المصلحة الموجّهة لوزارة التربية في هذا الملف وأمل بالحصول على إجابة في أقرب وقت ممكن ليتمكن الطلّاب من معرفة مصير امتحاناتهم.

الانتخابات الطلّابية

وفيما يتعلّق بالحياة الديمقراطية في الجامعات والانتخابات الطلّابية، تحدّث بدر عن أهميّة هذا الملف الذي من شأنه أن يعزز المنافسة الإيجابية لخدمة المجتمع الطالبي. وهنّأ إدارة جامعة الحكمة التي سمحت بعودة الانتخابات الطلّابية، الأمر الذي يؤكد أنّ الإدارة تبذل جهدها لمصلحة طلّابها. وشكر جميع الطلّاب الذين عملوا في الملف الانتخابي، وأكّد استمراريّة المصلحة في المطالبة بالانتخابات في كلّ الجامعات والتواصل معها في هذا الملف. ومن جهة مسألة الانتخابات في جامعة روح القدس – الكسليك، شدّد على سعي مصلحة الطلّاب وحزب "القوّات" إلى إعادة الانتخابات الطلّابية إلى حرم الجامعة بشكلٍ حضاري يليق بهذه الجامعة العريقة التي لطالما كانت على قدر تطلعات المجتمع. ومن جهة أخرى، تطرّق بدر في حديثه إلى مسألة الجامعة اللبنانيّة وقائلًا "لا نقبل بغياب الانتخابات الطلّابية في الجامعة اللبنانيّة، لأنّ الانتخابات عمليّة أساسيّة لتطوّر الطالب. لذلك، سنتواصل مع كلّ الأحزاب الأخرى فيما يتعلّق بهذا الملف لرفع مطلبنا لرئاسة الجامعة والتعهد بخوض الانتخابات بديمقراطية وشفافية".

وردًّا على سؤال حول ملف الفساد في الجامعة اللبنانيّة حيث تهيّمن المحسوبيّات وحول نسبة الميزانية الضئيلة التي تخصّصها الحكومات للجامعة، تكلّم بدر عن التعاون الحاصل بين مصلحة الطلّاب وعضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب أنطوان حبشي، وذلك لمتابعة هذا الملف بشكل كامل ولتحسين الأمور في هذه الجامعة والحياة الطلّابية فيها. وتابع بدر كلامه قائلًا إنّ "من واجبنا تسليط الضوء على هذا الملف في تفاصيله لأنّ الجامعة اللبنانيّة هي جامعة الجميع، وبالتّالي، يحب تحسين البنى التحتية في الجامعة وإعادة تنظيم الدروس والحدّ من الهدر". ومن جهة أخرى، أكّد بدر تواصل المصلحة مع أساتذة الجامعة اللبنانيّة لمعرفة مصير طلّاب الجامعة وامتحاناتهم ولاستكمال العام الدراسي بعد أن فرض وباء الكورونا ظروفًا استثنائيّة.

الملف السياسيّ

اعتبر بدر أنّ لا ثورة أو خطابات أو احتجاجات قادرة على إلغاء أيّ أحد لأنّ الجميع أفراد وأطراف المجتمع، لكن لا أحد مخوّل أن ينطق باسم الثورة، وشعارها "كلن يعني كلن" يعني أنّ الجميع تحت سقف القانون ويخضع للمساءلة والمحاسبة. كما ذكّر أنّ حزب "القوّات" أوّل الثائرين في الحكومات السابقة وفي مجلس النواب، وسيبقى حليف الشعب اللبنانيّ والداعم لوجعه وصرخته. ومن ناحية محاربة الفساد، أفاد بدر إنّ "حزب "القوّات اللبنانيّة" كما سلّط الضوء على ملفات الفساد في الكهرباء والجمارك والاتّصالات والبطاقة البيومتريّة، سيظلّ يطرح ملفات فساد أخرى وذلك بعد التأكد من كلّ المعلومات". وأضاف "تُعدّ الخطوات التشريعيّة التي عمل عليها تكتل الجمهوريّة القويّة ومشاريع القوانين التي صوّت عليها، أساسيّة لمكافحة الفساد"، وأعطى على سبيل المثال قانون حقّ الوصول إلى المعلومات وقانون اعتماد الآلية في التعيينات وقانون استقلاليّة القضاء وقانون رفع الحصانة عن مَن يتعاطى بالشأن العام ومشروع قانون علنيّة الجلسات. أمّا اقتصاديًّا، فأشار بدر إلى أنّ الأزمة في لبنان مرتبطة مباشرة بأداء السلطة، وأنّ الحلّ الاقتصاديّ يكمن في حلّ الملفات الأكثر هدرًا للمال العام وخزينة الدولة، وأوّلها ملف الكهرباء الذي استلمه فريقٌ واحد منذ عشر سنوات ولم يتمكن من حلّ أزمة الجباية أو سوء التغذية أو تخفيف الهدر، بالإضافة إلى ملف التوظيف غير الشرعي الذي تهدف إليه بعض الجهات لأهداف انتخابية، وملف الجمارك والمعابر غير الشرعية.

وفي الختام، وعد بدر بأنّ حزب القوّات اللبنانيّة كان ولا يزال يهدف إلى قرارات تنسجم وتطلعات الناس ومطالبهم. كما طلب من طلّاب "القوّات" أن يتمسكوا بعزمهم وأن يبذلوا الجهود في أعمالهم وأن يبقوا حريصين على مصلحة الطلّاب وإرثها النضالي ومشاريعها المستقبليّة.