بعد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهوريّة، جاء في خطاب القسم سلسلةٌ من الإصلاحات في شؤون الدّولة والنّظام، ومن أبرز تلك النّقاط كان محور القانون الإنتخابي الّذي وعد به عون اللّبنانيّين، مؤكّداً على أن يكون قانوناً عادلاً يؤمّن المناصفة الفعليّة.
وبما أنّ حزب "القوّات اللّبنانيّة" يَعتبر نفسه شريكاً في هذا العهد ليس فقط من ناحية إيصال العماد عون إلى كرسي بعبدا، بل الحرص أيضاً على حسن سير العمل إن كان من ناحية مكافحة الفساد أو من ناحية تدوير الزّوايا بين الفرقاء للوصول إلى العديد من الإتّفاقيّات التي تصبّ في المصلحة العامّة والوطنيّة.
كما برزت "القوّات اللّبنانيّة" في المحادثات الّتي جرت في شق القانون الإنتخابي وكان لها دور مهم في محاربة التّمديد ومنع حصوله.
وبعدما باءت جميع المحاولات والطّروحات بالفشل وأخذ الكلام يتصاعد بالتّهويل للعودة إلى قانون السّتّين، بادرت القوّات بشخص نائب رئيس الحزب النّائب "جورج عدوان" بطرح صيغة جديدة تُبعد جميع الهواجس والمخاوف لدى جميع الفرقاء والطّوائف ألا وهي صيغة القانون النّسبي الّذي يقسم لبنان إلى خمسة عشر دائرة إنتخابيّة ويكون الصّوت التّفضيلي حسب القضاء.
لاقت هذه الصّيغة ترحيباً من جميع الفرقاء ولكن كان لكلّ فريق تعليق معيّن يعكس وجهة نظر تجاه هذا القانون.
فمن النّاحية المسيحيّة تؤكّد مصادر القوّات أنّها على تنسيق تام مع التّيّار الوطني الحرّ الّذي من صالحه التّوصّل إلى قانون إنتخابي جديد يؤمّن المناصفة الفعليّة ويكون كحجر أساس لبناء نجاح عهد العماد عون.
ومن النّاحية السّنّيّة يُبدي الرّئيس الحريري ترحيباً بالطّرح الّذي يعتبره عادلاً ومحقّاً للجميع ويعمل على إدراجه في جدول أعمال جلسة الوزراء نهار الأربعاء الواقع في ٧ حزيران.
ومن الجهة الشّيعيّة لاقت هذه المبادرة تجاوباً من قبل الرّئيس برّي الّذي يدخل مع الرّئيس عون في لعبة شدّ حبال عسى أن تنتهي هذه المشادّة قبل جلسة الأربعاء.
وبالنّسبة لموقف الدّروز يعتبر رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" الدّكتور سمير جعجع أنّ التّنسيق مع النّائب وليد جنبلاط هو من أساس نجاح الإتّفاق حول أي قانون إنتخابي كما أوعز نوّاب ووزراء القوّات اللّبنانيّة بالتّنسيق التّام مع الحزب التّقدّمي الإشتراكي لدرس الصّيغة المطروحة والعمل على تزليل جميع العوائق.
هل سيشهد لبنان في هذه الأيّام المقبلة القليلة ولادة قانون إنتخابي لطالما حلم به الشّعب اللّبناني؟
وهل مع السّير بقانون عدوان ستستطيع الدّولة اللّبنانيّة طوي آخر صفحة من صفحات الوصاية ودفن قانون العار أي قانون غازي كنعان؟
فمرّة من جديد تثبت القوّات اللّبنانيّة أنّها حزب يعمل على بناء الدّولة والسّير بمؤسّساتها طامحةً بالوصول إلى المناصفة الفعليّة وإلى فعاليّة المجلس النّيابي الّذي سيولد جرّاء ولادة قانون عدوان.
