مع بداية العهد الجديد، توالت الأحزاب والشخصيات السياسية كلها على اعتباره
عهد التغيير ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة اللبنانية.
ولعلّ ابرز هذه الأحزاب وأكثرها جدّية في التعاطي مع هذه المواضيع هي القوات اللبنانية، اذ لم يقتصر الأمر على الحقائب الوزارية الموكَّّلة للحزب، بل تخطاها طرح ودراسة مشاريع توفّر على الخزينة الملايين لا بل المليارات من الدولارات وتساهم في سد العجز على ميزانية الدولة.
والأهم من ذلك، السعي الى الشفافيّة في التعاطي الحكومي، لإعادة ثقة المواطن اللبناني بالعمل الحكومي وبالدولة ككلّ.
فيما يتعلّق بموضوع الكهرباء، سعت القوات منذ البداية للعمل على دفتر شروط ومناقصة شفافة توفر الملايين على الدولة وتحمي البيئة من التلوّث. يكفي في هذا الاطار تحويل الملف الى دائرة المناقصات، لفتح دفتر الشروط وعدم الزجّ بخيارات معيّنة، محدّدة عن سابق تصور وتصميم.
والأكيد انّ القوات اللبنانيّة سوف تكون المُدافِع الأبرز والأشرس عن شفافيّة تعاطي مؤسسات الدولة على اختلاف انواعها؛ اذ لا مساومة ولا سكوت عن موضوع الكهرباء تحديداً. فالمصلحة الوطنيّة تتخطّى الجميع.
فلا بدّ من طرح السؤال: لماذا التهرب من العودة إلى مجلس الوزراء أو الذهاب إلى ادارة المناقصات؟ فهل يخشى أن يحصل أي تغيير على دفتر الشروط قد يؤدي إلى خروج البواخر التركية من المناقصة؟ وذلك بسبب العروض التي قد تُقدَّم من شركات أخرى والتي كما يؤكد بعض الخبراء سوف تكون أقل كلفة، واقل تلوثاً بالإضافة إلى إمكانية اعتمادها بسرعة أكبر.
ليس خطيئة الاختلاف على طريقة العمل داخل الحكومة ما بين الحلفاء والأفرقاء، فلكلّ فريق سياسي اسلوب معيّن في معالجة المواضيع الشائكة، فالمحاصصة ليست من شيم القوات. إنّ العالم بأجمعه يشهد لنظافة عمل وزرائها.
كل ذلك "بميل"، ومعاقبة القوات بعدم بتّ البنود المقدّمة من قبل وزرائها "بميل آخر"، فلكلّ ملف اسلوبه، ولكل طرح طريقة معالجة معيّنة.
فلا يجوز إضعاف باقي الوزارات مقابل التخلّي عن أبسط المطالب المحقّة.
فالتاريخ سيشهد للعمل الجبّار الّذي يقوم به حزب القوات اللبنانيّة ولا سيما "الوزراء الأبطال الثلاثة"… فكل لبناني فخور بكم.
