قبل ساعات على الذكرى الـ42 لإندلاع الحرب الأهلية، أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 12 نيسان 2017، ووضع حدّاً لما كان يُعرف بـ"غضب الشارع" بقيادة حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ رفضاً للتمديد ومنعاً للإستمرار بتهميش المسيحيين ومصادرة حقوقهم.

قبل ساعات على الذكرى الـ42 لإندلاع الحرب الأهلية، أعادت "القوات اللبنانية" الحقّ إلى صاحبه، مع إعلان الرئيس عون، الذي شكّل موقفه مبادرة تاريخية، أكدّ من خلاله أن لسلطة الرئاسة هيبة ولرئيسها قرار.

هذه الحرب التي دامت 15 عاما، أُعيد استذكارها بإنجازِ تحالفٍ مسيحي - مسيحي، رفض النسبية الكاملة المقدمة من قبل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) ورفض الخضوع لسلطة الآخر.

ولكن اليوم، الأطراف السياسية أمام امتحانٍ آخر. فبعدما أنهوا الشغور الرئاسي بـ"مباركة" القوات اللبنانية، والشلل في مجلس الوزراء، وبعد تعليق التحركات والإضرابات العامة، باتَ في عهدتهم ورقة أخيرة ليلعبونها، وهي إقرار قانون انتخابات يؤمن صحة التمثيل ولا يلغي أحداً.

توالت الإقتراحات، وتعددت الصيغ القانونية الانتخابية، حتى شكّلت المرحلة الأخيرة تحديّا مهماً للعهد الجديد. ولكن، رغم المواقف اللامتناهية، والتصريحات المجدّفة يميناً ويساراً، ورفض بعض القوى صيغة التأهيل وتحفظها على بعض البنود أكان في المرحلة الأولى أو الثانية، كان للقوات اللبنانية تأكيدٌ على أن لا صيغة إنتخابية تفرض عليهم في اللحظة الأخيرة، بحسب ما قال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي للـLBCI بعد القداس الإلهي بمناسبة عيد الفصح.

شهرٌ يفصلنا عن إنعقاد جلسة مجلس النواب، وأيام تفصلنا عن جلسة مجلس الوزراء التي ينوي رئيس الحكومة سعد الحريري عقدها الاربعاء، في حال تم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب في مطلع هذا الأسبوع، إذ أن الأنظار اليوم تتجه إلى ما بعد عطلة عيد الفصح، حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة الاتصالات السياسية للاتفاق على قانون انتخابي ضمن هذه المهلة.

مهلة الشهر حاسمة... فإذا صح القول أن الأيام الماضية حققت خرقاً سياسياً للوصول الى قانون انتخابي جديد يوافق عليه جميع الأطراف السياسية، فإن "القوات اللبنانية" كما كانت دائما، لن تسمح بأن تمتد أيادي "المندسين" على ملف الإنتخابات النيابية المقبلة، ولن تدع في المقابل أصحاب الرؤوس الكبيرة في قيادة الإنتخابات وفق قوانينهم "الخاصة"... شاء من شاء وأبى من أبى.