وأخيرًا تصدَّرت هذه الكلمة معظم عناوين الصّحف ومقدّمات نشرات الأخبار، وترجمت ما يختلج من مشاعر في حنايا ضلوع الشّعب والمسؤولين، وولّدت الشّعور بالراحة منذ إعلان مراسيم الحكومة الجديدة. إذ أصبحت الدولة عاجزة عن تحمُّل كلّ الأعباء الاقتصاديّة والإداريّة التي نَتَجت عن التّأخير. فبعد ٢٥٢ يومٍ من تكليف الرّئيس الحريري مهمّة التّشكيل، أبصرت الحكومة النّور بعد كلّ العراقيل والأزمات التي أسفرت عن التّأخير. لكنّ الرّئيس الحريري استطاع حلّ كل تلك المُعضلات بعد تنازلات قدّمها البعض وخصوصًا حزب القوّات اللبنانيّة الذي قدَّمَ التنازلات واحدة تلو الأخرى لتسهيل التشكيل الحكوميّ. وآخرها صدر عن رئيس حزب القوّات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع قبل دقائق معدودة من إعلان التشكيل، وأعلَنَ أنّ حزب القوّات اللّبنانية سيقبل بإستبدال وزارة الثقافة بوزارة الدولة للتنمية الإداريّة. فكيف تغيَّرت الأوضاع بين ليلةٍ وضحاها؟ وما الذي دفع بالحريري لتسمية هذا الأسبوع ب"أسبوع الحسم"؟ لا شكّ أنّ الأسباب متعدّدة، لكنّ البلد كان مُهددًا بالانهيار، خصوصًا بعد تقرير "موديز" الذي عدَّل في تصنيف لبنان اقتصاديًا بسبب التّأخير الحكومي. وكيف يمكننا أن نتحدّث عن الأسباب ولا نذكر "سيدر"؟ فأمواله ستساعد حتمًا في تنمية الدولة لا سيّما في مجال البنى التحتيّة، ناهيك عن عودة النازحين السوريّين التي ستكون بالتّأكيد من أولويات الحكومة، وهذا ما سرّع التشكيل خصوصًا بعد أن أدرج لبنان هذا الموضوع في مقرّرات "القمة العربيّة التنمويّة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة" التي انعقدت في بيروت. تجدر الإشارة إلى أنّ زيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون للبنان المقررّة في شباط، كانت بدورها مهدّدة بالتّأجيل إن لم تُشكل الحكومة في وقتٍ قريب. فماذا بعد التشكيل؟ تكمن المهمّة الأولى للحكومة الجديدة في مناقشة البيان الوزاري وصياغته، ومن ثمّ إقناع البرلمان بالقبول بهذا البيان وإعطاء الحكومة الثّقة للبدء بالعمل. وبعد كلّ المناقشات الحادّة والأزمات التي ستنشأ في هذه الفترة، ستباشر الحكومة بعملها فعليًّا وستتطرّق إلى كلّ الملفات ذات الأهميّة الكبرى للمواطن، وأوّلها تأمين كهرباء ٢٤/٢٤، وحلّ مشكلة النفايات، وحلّ مشكلة البطالة المتفشية في البلاد، إضافةً إلى مكافحة الفساد الذي يُعتبر من أولويات حكومة العهد الأولى كما أعلن عنها الرئيس عون، إلخ... وأخيرًا، ما هو موقف "القوّات" من كلّ المراحل التي سيمرّ بها لبنان؟ لقد نال حزب القوّات اللبنانيّة على أربعة مقاعد في الحكومة العتيدة، ألا وهي: - نيابة رئاسة الحكومة التي يتوّلاها الوزير غصان حاصباني. - وزارة العمل المكلّفة لكميل أبو سليمان. - وزارة الشؤون الاجتماعية الممَثلة بالرفيق ريشار قيومجيان. - وزارة دولة للتنمية الإدارية من حصَّة الرفيقة المناضلة مي شدياق. لا نفشي سرًّا إن قلنا أنّ هؤلاء الوزراء هم من الناس وإلى الناس، وسيعملون بكفٍّ نظيف كسواهم من وزراء "القوّات" السابقين، وسيشكّلون جبهة معارضة قويّة في وجه كلّ الصفقات الفاسدة. أمّا فيما يتعلّق بموضوع البيان الوزاري، فموقف "القوات" كما عبّر عنه رئيسه كـ"موقف مبدئي"، أي لا يتغيّر، وهو الوقوف ضدّ معادلة "جيش، شعب، مقاومة". فلا يمكن القبول بسلطة غير شرعيّة تشارك الدولة في الحكم وتقرّر مصيره في الحرب والسلم. إذ ينبغي على الدولة أن تكون الوحيدة في اتّخاذ القرارات، وأن تبسط كامل سيادتها على كافة أراضيها الـ١٠٤٥٢ كيلومتر مربع.
