التقى مكتب مصلحة الطلّاب في "القوّات اللبنانيّة" بمارون كيروز، الخبير في الاقتصاد والعلاقات الدوليّة ومدير مكتب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، على تطبيق "Zoom" وذلك نهار الاثنين الواقع في 20 نيسان 2020. وسلّط كيروز الضوء على الوضع الاقتصاديّ الراهن في لبنان.

استهّل كيروز كلامه بموضوع استجابة لبنان لوباء الكورونا وقال إنّ "على الرغم من تأخر الحكومة للتّصدي للأزمة، إلّا أنّ وعي المواطنين ولو بالحدّ الأدنى لعب دورًا أساسيًّا؛ وبالتّالي، يُعتبر الوضع الصحّي في لبنان أفضل ممّا هو عليه في بلدانٍ أخرى ومنها إيطاليا أو إسبانيا التي تسجّل نسبةً مرتفعةً لعدد الوفيات والإصابات بفيروس الكورونا. أمّا بالنسبة إلى الملف الاقتصادي الذي تتعامل معه الحكومة فيُعدّ هزيلًا، لأنّ أزمة الوباء مستمرّة حتّى أجلٍ غير مُسمى، ولا بدّ من طرح خطة اقتصاديّة متكاملة لإدارة هذه الأزمة في انتظار لقاح للكورونا".

ورأى كيروز أنّ التطرّق إلى الشقّ المالي ومعالجته لا يعني مجرّد أرقام فحسب، وأوضح قائلًا إنّ "من مسؤولية الحكومة معالجة بشكلٍ جديّ ودقيق الملف الاقتصادي الذي لم نلحظ فيه بعد أيّ طروحات جديّة، وأوّلها الطروحات التي تؤثّر على سعر صرف الليرة اللبنانيّة وقصّ الودائع (haircut) والأوضاع المعيشيّة". واعتبر أنّ دولةً كلبنان غير مستّعدة لتتحمّل الأعباء الاقتصاديّة والمالية الضخمة، في حين أنّ العديد من مزاريب الهدر لا تزال تثقل كاهل الدولة اللبنانيّة. أمّا بالنسبة إلى موضوع استعادة الأموال المنهوبة، فأكّد كيروز أنّ "هذا الملف يتطلّب إجراءات قانونيّة مكثّفة وطويلة لأنّ أكبر الدول وأهمّها لا تزال تعمل على استعادة أموالها المنهوبة منذ سنوات". 

وأوضح أنّ ثمّة عوامل تثير القلق فيما يتعلّق بوضع لبنان بعد أزمة الكورونا، وأوّلها مسألة تسديد الديون وتنظيم الدائنين التي تجاهلتها الحكومة موقتًا بسبب أزمة الكورونا، إضافةً إلى أزمة العملة الصعبة فقدان القطاع الخاص لثقته بالدولة نتيجة الامتناع عن تسديد الديون. 

أنهى كيروز كلامه مهنّئًا المصلحة على نشاطها اللّافت لاسيّما في مواكبة أزمة الكورونا. وتمنّى على المصلحة وأعضائها مثابرة أعمالها وبذل جهودها حتّى لو استمرّت الظروف الصعبة، لأنّ في هذه الأوضاع ينبغي على الشّباب إيجاد فسحة أمل ولو بسيطة.