أثارت قضية المحطة اللبنانية للإرسال "LBC" أنظار الرأي العام اللبناني فمنهم المؤيد نظراً للإثباتات الذي قد قدمها حزب القوات اللبنانية بالإضافة الى وقائع مقدمة الى القضاء، وجهة أخرى معارضة وذلك بسبب الاختلاف في الرأي والأهداف الوطنية مع القوات وليس من خلال البراهين المقدمة من المدعى عليه.
 
بدايةً مارست السلطة السورية خلال فترة الاحتلال القمع والاضطهاد ضد القوات ما دفع جعجع مسبقاً الى تسمية الشركات التابعة "للقوات" بأسماء رفاق ايماناً بإبعاد سيطرة الاحتلال السوري عن الشركات ومنها الـ"LBC".

 قام رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بتسمية المحطة باسم رفيق يدعى بيار الضاهر. وبعد عودة القوات من الاعتقال السياسي بدأ بمطالبة الرفاق بأن يعيدوا الشركات الى ملكيتها الصحيحة وهذا ما حدث ومنها اثير صوت لبنان الحر. ولكن هناك رفيقاً اعتبر اميناً على ملكية، فرفض إعادة ما هو للقوات الى القوات ما دعى حزب القوات اللبنانية بعد عدة محاولات الى الالتجاء للقضاء ايماناً منه بنزاهة القضاء وقضاته.

انتظر القواتيون اثني عشر سنة تقريباً لانتهاء جلسات المحاكمة. وأتى ذلك نهار الخميس المحدد ليكشف للقوات مدى تأثير الانتماءات الحزبية للقضاة على بعض القضايا المعروضة أمامهم. انصف القضاء "القوات" بقضيتهم ولكنه حاول إيجاد مخرج لعدم قدرة القوات على اعادة املاكها الى احضانها خوفاً منهم من اعلام القوات الصلب.

 انتصر القواتيون في معركتهم وبرهنوا في قضيتهم المقدمة صحية وملكية المحطة للقوات وبأن الضاهر لم يدفع ويشتري المحطة من جعجع ولكن القاضية التي يفترض ان تكون شفافة اعتبرت ان القوات ميليشيا وليس بإمكانها ان تتملك. 
 
شرح رئيس حزب القوات اللبنانية للقاضية ما كان يجب عليها ان تعرفه، فالقوات مقاومة، قاومت الغزوات والاحتلالات على ارضنا وان القوات المسجل اليوم في الدولة اللبنانية هو نفسه القوات الذي قاوم في فترة الحرب اللبنانية.

بيار الضاهر الخائن للقضية خان حزبه كما خان يهوذا المسيح وسلمه للجنود فهو من خلال استلائه على المحطة قدم لسلطة الاحتلال هديةً لطالما حلم ان يأخذها طوال فترة احتلاله للدولة اللبنانية وقراراتها.