هل تسألون في كل مرة عن سبب بقاء تكتل الجمهورية القوية في البرلمان رغم حفلة الاستقالات التي امتدت على مدى أسابيع منذ جريمة المرفأ؟ أو هل راودتكم أسئلة عن التغييرات التي أحدثها حزب القوات اللبنانية منذ سنوات حتى اليوم؟ الجواب واحد وواضح، فحزب "القوات" ضحّى إحدى عشرة سنة بقائده خلف قضبان السجن لتبقى القضية وللمحافظة على هوية الوطن. فكيف يمكنه ترك مواطنين أبرياء بين زمرة من الفاسدين؟
بدايةً، دعونا نسترجع أيام الشغور الرئاسي حينها كان رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع مرشّحاً للتنافس مع رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. إنما جعجع أبى ترك لبنان للذهاب نحو الهاوية فتنازل لعون المتمسك بالكرسي وتعاون معه في بادئ الأمر إلى حين دخول الصهر على خط كل المسؤوليات.
أمّا إذا أردنا إعادة النظر في دور حزب القوات اللبنانية في الحكومات السابقة، وعلى الرغم من سيطرة الأكثرية الحاكمة عليها، إلا أن وزراء "القوات" لعبوا دوراً هاماً لخدمة جميع المواطنين والجهات كافة، وكان الشخص المناسب في المكان المناسب، أكان في الصحة أو الإعلام أو العمل أو التنمية الإدارية أو الشؤون الاجتماعية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، وزارة الصحة التي تسلّم منصبها الوزير السابق غسان حاصباني، وكان صدى إنجازاتها عالياً جداً، وأبرزها تكمن في إنشاء خطط جذرية للتغطية الصحية الشاملة وحملات الأمن الغذائي ودعم المستشفيات الحكومية وزيادة الأسرّة بشكل ملحوظ في بعض الأقسام ودعم قطاع الأدوية واتّخاذ سلسلة إجراءات لتطوير الصناعة المحلية...
وفي مجال الإعلام، للوزير ملحم رياشي فضل كبير بإعادة تلفزيون لبنان ولو قليلاً إلى مركزه المرموق، كما وضع خططاً تساهم في إعطاء الإعلام اللبناني مركز السلطة الرابعة فعلاً وليس شكلياً فقط.
وإذا أردنا إلقاء نظرة سريعة على نشاطات وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، فلا يسعنا إلا وأن نشيد بطريقة تنفيذ خطة الوزارة في مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية لا سيّما العمالة السورية التي أدت إلى بطالة في صفوف الشباب اللبناني ولا تزال.
أما عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تسلمها الوزير السابق ريشار قيومجيان، فالحلقة الأبرز كانت في متابعة الأخير الشفافة والدقيقة لأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية من فقراء ومسنّين ومهمّشين.
كما للوزيرة السابقة مي شدياق صورة تلمع من وزارتها التي استلمتها وهي وزارة شؤون التنمية الإدارية، وكيف لا وهي التي شهدت إصلاحات بارزة في مكافحة الفساد الإداري وتنمية القطاع العام.
هذا جزء بسيط يدل على مدى نظافة يد "القوات" على مرّ السنوات وعمله المثابر والمتطور، وصولاً إلى القبة البرلمانية التي شهدت نشاطات هائلة وفعّالة من قبل نواب "الجمهوريّة القويّة"، لا سيّما في ملفيّ الكهرباء والمعابر غير الشرعية.
ففي ملف الكهرباء والفيول المغشوش، عمل النائب أنطوان حبشي ليلاً ونهاراً ليفتّش عن الحقيقة في هذا الملف وليكشف للمواطنين بؤرة هذا الفساد الكهربائي الذي أوقعهم في العتمة. وفي كل مرة يستحصل على وثيقة أو معلومة هامة تساعد في تبيان الحقيقة، كان يعقد مؤتمراً صحفياً يصارح فيه اللبنانيين عما توصلت إليه الأمور. كما لجأ إلى القضاء ليقدم كل ما لديه من إثباتات تظهر الأمور الحاصلة فعلاً في هذا الملف.
وبالانتقال إلى قضية التهريب غير الشرعيّ عبر الحدود في الوقت الذي نرى فيه اللبناني يقف بسيارته في طابور من السيارات على محطة المحروقات بغية الحصول على القليل من الوقود، رفض حزب القوات اللبنانية هذا الاحتكار المقصود وكلّف النائب زياد حواط متابعة هذا الملف. فاستمر الأخير باستقصاء المعلومات وتقدم لاحقاً بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية تضمن عدداً من الوثائق والمستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية-السورية، بانتظار أن تحرّك الدولة الملف بسرعة لتوقف تلك المهزلة.
هذا عدا عن موقف "القوات" الجدّي إلى جانب انتفاضة ١٧ تشرين، إذ تبنى الحزب مطالب المنتفضين المحقّة وأوّلها تلك المتعلقة بالانتخابات النيابية المبكّرة وتأليف حكومة اختصاصيّين مستقلّين. فاستقال حينها وزراء "القوات اللبنانية" وشكّلوا ونواب الحزب معارضة حقيقية تنادي بأهميّة تغيير وجه السلطة الحاكمة واستبدالها بأناس جدد لديهم خطة صريحة عن كيفية انتشال الوطن من أزماته.
أما الحقبة الأبرز التي برهنت ثقة الشعب المتزايدة بحزب القوات اللبنانية على عكس باقي الأحزاب، فتجلّت صورتها من خلال الانتخابات الجامعية بحيث عرف الجميع حجم "القوات اللبنانية" ومدى محافظته على قضية لبنان الحر. فكانت نسبة مرتفعة من الأصوات للوائح "القوات اللبنانية" في معظم الجامعات التي أجريت فيها انتخابات طلابية.
وأخيراً وليس آخراً، سيبقى حزب القوات اللبنانية نبض التغيير في بلاد الأرز وستبقى مواقفه ثابتة دائماً أبداً لأجل وطن مستقلّ وشعب حرّ، شاء من شاء وأبى من أبى.
