عقد قطاعا مدارس ومعاهد منطقة جبيل في مصلحة طلاب القوات اللبنانية، بالتعاون مع جهاز التنشئة السياسية لقاءً سياسيًا مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحوّاط. وتمحور اللّقاء حول الأوضاع السياسية والمعيشية التي يمرّ بها لبنان.
استهل الحواط اللقاء بالحديث عن مقاومة “القوات اللبنانية” منذ البداية حتى اليوم، واعتبرها “مواجهة سياسية لكل من يريد بناء دويلة داخل الدولة ومن يدعمها والتحالفات العشوائية التي تحفظ مصالح الأطراف على حساب مصلحة الدولة. وأدّت هذه الطبقة الفاسدة إلى خراب لبنان وتدميره ودعم السلاح غير الشرعي، الأمر الذي أفقد الدول الخارجية الثقة بسلطتنا وأوقفت المساعدات عنها”.
وشدّد الحواط على أنّ “ما من خلاص للبنان إلّا عبر انتخابات نيابية مبكرة لإسقاط الطبقة الحاكمة وكشف فسادها، سيّما وأن الشعب اللبناني عامة، والشباب خاصة، أصبح قادرًا على معرفة الفاسد. وفي هذا الإطار، أكد أداء حزب “القوّات” نظافة كفّه وعمله الإصلاحي من خلال وزرائه السابقين ونوّابه الذين يقاومون من داخل المجلس؛ وأكبر مثال على ذلك هو رفض موازنتَيْ 2018 و2019، واقتراح القوانين التي تصب في مصلحة المواطن والوطن، ومواجهة منظومة لا تعرف سوى السرقة والقتل والترهيب. وبالتالي، يُعتبر هذا الأداء دافعًا أساسيًا لعدم الإستقالة، إذ ينبغي على النواب تحقيق مطالب الشعب بعيدًا عن شعبوية لا تفيد ولا تؤدي إلى نتيجة فعّالة”.
كما دعا الحواط الطلاب إلى “عدم تصديق أو الإنجرار وراء كلّ ما يُقال أو يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما فيما يتعلق بحزب “القوّات” وعلاقاته الخارجية، إذ لم يقبل الحزب يومًا أن يكون ورقة بيد الخارج لتنفيذ أجندات سياسية أو مصالح دول أخرى على حساب مصلحة لبنان كما تفعل أحزاب أخرى”.
وفيما يتعلق بمطلب بكركي، أوضح الحواط “أنّ حزب “القوات” يدعم البطريرك بدعوته إلى إعلان حياد لبنان، إذ لا ينبغي على اللبنانيين أن يقعوا ضحية أيّة نزاعات خارجية، ولن نقبل يومًا أن نعيش في ظلّ أي دولة أخرى ومخطّطاتها ونتحمّل مسؤولية أهدافها التي لا تمثّل تطلعات اللبنانيين”.
كما شرح تفاصيل الاقتراحات التي قدّمها تكتل الجمهورية القوية، أبرزها “اقتراح تعديل المادة 47 من قانون العقوبات حيث يمنع استدعاء أي مواطن من دون مرافقة محاميه وإخباره بمكان توجهه وسبب التحقيق، وذلك لحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي يُعتبر إنجازًا وحقّ من حقوق اللبنانيين وقد دخل حيّز التنفيذ، بالإضافة إلى اقتراح قانون سيُعلن عنه في الأيام المقبلة يتعلق بالشّيكات الصادرة نتيجة دين المرابات وطريقة الدفع لصاحب الحق، لكن ثمة عصابات لها علاقة بمجلس النواب تقوم بعرقلة الموضوع. كما تقدّم التكتل بإخبارات عن التهريب أمام النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، وقمنا بالإضاءة على تهريب المحروقات والمأكولات والأدوية وغيرها، في حين أن الدولة، لغاية اليوم، لم تكلّف الجيش اللبناني حماية الحدود ولم تنفّذ أيّ خطوة لحلّ الموضوع”.
وختم الحواط لقاءه واعدًا الطلاب بمتابعة مسائل المعاهد والمدراس فيما يتعلق بالمناهج الدراسية. وشكرهم على التزامهم متمنيًا تخطي هذه المحنة في أقرب وقت وبأقل ضرر ممكن وداعيًا إياهم إلى الاستمرار في الإخراط في العمل السياسي وفي التوعية السياسية.
