أكّد عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النّائب جورج عقيص، أنّنا نشهد يوميّاً تعديّات على جميع حقوق الإنسان ولكن، هناك أمل لردعها وذلك بوجود لجنة نيابيّة لحقوق الإنسان داخل البرلمان اللّبناني. إنّ هذه الأخيرة تسعى للمحافظة على حقوق الإنسان بالإضافة إلى جهود المجتمع المدني والجمعيّات الأهليّة غير الحكوميّة النّاشطة بهذا المجال الّتي وصفها عقيص بالعين المراقبة لآداء المؤسّسات الرّسميّة. وأشار في حديثه إلى موقع مصلحة الطّلاب في القوّات اللّبنانيّة: "إنّ ثقافة حقوق الإنسان في لبنان مهدّدة لأنّنا نعاني من موجة جرائم وعنف أسري وإجتماعي متزايدة لم نشهدها من قبل".

تطرّقنا في سياق مقابلتنا إلى حريّة التّعبير والتّوقيفات المتعلّقة بها والّتي قد شهدناها بكثرة في الآونة الأخيرة. فأخذ عقيص الحديث إلى منحاه القانوني العلمي، فأطلعنا على تقرير سنوي تجريه منظمّة World Justice Projects الذي تبيّن فيه أنّ لبنان من الدّول الأكثر إحتراماً لحريّة التّعبير في منطقة الشّرق الأوسط وشمالي أفريقيا، لكن تابع عقيص: "لحظنا في الفترة الأخيرة إرتفاع عدد الملاحقات والتّوقيفات المتعلّقة بحريّة التّعبير وخاصةً في مجال النّقد السّياسي، ممّا شكّل مؤشّر مقلق يهدّد حريّة المجتمع بالتّعبير، لذلك بادرت بإسم تكتّل الجمهوريّة القويّة بإقتراح قانون لمنع التّوقيف الإحتياطي المتعلّق بجرائم التّعبير عن الرأيّ وإلى مضاعفة الغرامات في حال ثبتت إدانة أيّ شخص لجرم القدح والذّم".

أمّا بالنّسبة للمشاريع الجديدة، صرّح لنا سعادته أنّ حزب القوّات اللّبنانيّة يتداول عدّة إقتراحات وأفكار من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى عدّة مواضيع منها دعم الصّحافة المكتوبة والّتي هي الوسيلة الأولى في لبنان الّتي تعكس حريّة التّعبير وذلك لإنقاذها من الإقفال، كما وأنّه شدّد على ضرورة التطّرق لموضوع حقوق الطّفل لأننّا نشهد إنتهاكات عديدة لإتّفاقيّة حقوق الطّفل الموقّعة من قبل لبنان منذ عشر سنوات، و العمل على تعزيز وحماية حقوق المرأة.

وختم حديثه قائلاً : "إنّ دور القضاء أساسي بشأن حماية الحريّات ككلّ، وقد جسّدنا ذلك بالتّوقيع على إقتراح قانون تعزيز إستقلاليّة القضاء وشفافيّته". فأين هو القضاء اللّبناني من هذه الشفافيّة؟