عقيص لموقعنا: ضبط الحدود لا يحتاج إلى مراعاة خواطر سوريا
وجهاً لوجه MAY 27, 2020

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنّ "التهريب عبر المعابر يُعدّ جريمة، ويجب أن تضع لها الجهات المعنيّة حدًّا على الفور"، مؤكدًا أنّ "القضاء اللبناني والقوى العسكرية منفردين يجب أن يحاسبوا المتورطين، ممّا لا يحتاج إلى أيّ تنسيق أو مداراة لخواطر أيّ فريق، داخليًّا كان أم خارجيًّا. كما أكد أنّ للعلاقة السورية – اللبنانيّة تمثيلًا ديبلوماسيًّا يتجسّد في السفارة اللبنانيّة في سوريا والسفارة السوريّة في لبنان حصرًا"، نافيًا أن "يكون لسوريا دور في أيّ قرار يتّخذ في الداخل اللبناني".

 

وشدد عقيص في حديث إلى موقع طلّاب "القوّات اللبنانيّة"، أنّ "التكتل يرفض أن يكون للنظام السوري يد في أيّ تدبير أو إصلاح ترغب الدولة اللبنانيّة في اتخاذه".

 

وأضاف "نستغرب ونستهجن اعتبار البعض أنّ تسكير المعابر والحدود اللبنانيّة وضبط الأمن القومي الاقتصادي والغذائي، يحتاج إلى إذن أو تنسيق أو مراعاة خواطر سوريا"، متابعًا "مشكلتنا ليست بأيّ شكل من الأشكال مع الشعب السوري، بل نتمنى أن يخرج هذا الأخير من محنته، بصياغة دستور ديمقراطي يضمن له حقوقه. إنّما تقع سوريا اليوم في بؤرة أزمات متعددة داخلية إقليمية ودولية، ولسنا بصدد التدخل في شأنها، تمامًا كما رفضنا سابقًا ونتعنّت حتّى اليوم في رفضنا لتدخل الآخرين في شؤوننا. ولأنّ حزب القوّات اللبنانيّة لطالما كان ثابتًا في مواقفه، لذا لن يتغيّر أبدًا موقفنا الذي كلّفنا الغالي والنفيس سابقًا، وذلك لأنّنا نصرّ اليوم أكثر من أيّ يوم مضى على التنحّي عن ملف الصراع السوري." وقال إنّ "تكتل الجمهورية القوية يرفض رفضًا قاطعًا أي علاقة مع النظام السوري لحين حلّ الأمر نهائيًّا في سوريا".

 

أمّا عن الخطة الإنقاذية التي تبنتها الحكومة اللبنانية، فأيّد عقيص "أيّة خطة تصب في إطار إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان". كما عبّر عن "ريبة تكتل الجمهورية القوية وشكه لأسباب عدّة، نظرًا إلى الخلاف الداخلي في الحكومة فيما يتعلق بأرقام الخسائر، وتلاها الشرخ الكبير الذي وقع على حدود الاتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي وجمعية المصارف، الأمر الذي أفصح عن الخلل الحاصل في قاعدة الأرقام التي بنيت على أساسها الخطة الإنقاذية".

 

من جهة أخرى، أوضح عقيص أنّ "لمواكبة هذه الخطة كان يجب إرفاقها بالإصلاحات الداخلية السريعة التي لا تتطلب أيّة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو أيّة مؤسسة أخرى"، آتيًا على "ذكر الإصلاح القضائي وضبط الحدود وتحسين الجباية الجمركية ووقف المخالفات التي ترتكب عبر المرافق، كما إعادة النظر في توجّه القطاع العام عبر وقف التوظيف وإبطال عقود التوظيفات غير القانونية".

 

وختم كلامه قائلًا إنّ "هذه الخطوات البسيطة كفيلة بتعزيز ثقة صندوق النقد الدولي بالحكومة الحالية وعملها الدؤوب لإدارة الأزمة".

وجهاً لوجه MAY 27, 2020
إستطلاع
مجلة آفاق الشباب
عدد استثنائي
إقرأ المزيد