بتاريخ 28 تشرين الثاني 2019 أعلن أصحاب محطات الوقود في لبنان، إضرابًا عامًا وإقفالًا في جميع الأراضي اللبنانية وقد التزمت معظم المحطات خصوصًا تلك التابعة لشركات موزعي الفيول في لبنان. كلّ هذا وبحسب تصريحهم، ورقةُ ضغطٍ على الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان لتزويدهم بالدولار الذي يتم عبره شراء النفط ومشتقاته. كما اعتبروا أنّ الحلّ الذي أوجبه مصرف لبنان بتزويدهم بحوالي 85% من نسبة الدولار التي يحتاجونها، لم تعد تكفيهم وأنّهم متجهون نحو خسارةٍ مالية ستلحق بهم. وصرّحوا بأنّ خطتهم تقضي إما بزيادة حوالي 800 ليرة لبنانية على صفيحة المحروقات أو الإكمال بالإقفال التام. مع الإشارة إلى أنّ وصل البعض منهم بالاعتراف بوجود كميات كبيرة وكافية من البنزين لديهم لكنّها محتجزة، كنوعٍ من استفزاز للمواطن اللبناني الذي يبقى هو المتضرر الوحيد والأكبر، وكأنّ لم يكن ينقصه فوق جميع مصائبه الحياتية اليومية النقدية والاقتصادية مصيبة جديدة.
ولكن خلفيات هذا الإضراب والإقفال لا يقتصر فقط على موضوع شحّ الدولار في السوق، بل قرار وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2019 الذي فتح باب المناقصات لاجتذاب عروض لشراء البنزين في مطلع كانون الأوّل، بعد ما جرت العادة لزمنٍ طويلٍ جدًا شراء المحروقات من شركات توزيع محددة التي كانت تشتريها بسعر السوق العالمي وتبيعها للدولة بسعرٍ زائد. فكان قرار استدراج العروض كسرًا للاستيلاء عصابات الشركات التي لطالما احتكرت سوق النفط في لبنان على الدولة قبل المواطنين.
ومع إقتراب فض أسعار المناقصة العمومية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين في 2 كانون الأوّل في مقابل معارضة كبيرة لها من أصحاب شركات التوزيع المعتمدة، نستنتج أنّه قد يكون لهذا الاضراب مآرب وأهداف أخرى غير التي يتذرعون بها أمام الإعلام.
