شكرت دائرة الجامعات الفرنكوفونيّة في مصلحة الطلّاب في حزب القوّات اللبنانيّة، إدارات الجامعات الخاصة كافة على جهودها في خضم المعركة ضد جائحة الكورونا. كما تؤكد حرصها على استكمال العام الدراسي وإنهائه من جهة، وعلى سلامة الطلّاب والطواقم العاملة من جهة أخرى، على حد سواء.

لذلك، تعيد دائرة الجامعات الفرنكوفونيّة التذكير بما يلي:
أوّلًا، لم يشمل قرار وزارة التربية والتعليم العالي بأيّ شكل من الأشكال مصير العام الدراسي الجامعي الخاص، ممّا يعني أنّ إدارات الجامعات الخاصة هي وحدها المسؤولة عن مصير العام الدراسي فيها ومستقبل طلّابها.
ثانيًا، تعوّل بعض الاختصاصات في الجامعات الخاصة مثل اختصاص الحقوق، على مواد مشتركة مع الجامعة اللبنانيّة وما زال مصيرها حتى اليوم مجهولًا، خصوصًا أن ما من أيّ قرار واضح بهذا الشأن في الجامعة اللبنانيّة.
ثالثًا، ما زال قرار التعبئة العامة معلقًا رهن حصيلة الكورونا، فيما نظام المفرد والمزدوج ما زال يُطبق بشكلٍ صارم.
رابعًا، ما انفكت أرقام إضافية تسجّل في صفوف المصابين بفيروس الكورونا، كما ثمة تخوّف من عودة الجائحة بموجةٍ أخرى.
خامسًا، لا يزال العديد من طلّاب لبنانيّين وغير لبنانيّين عالقين خارج الحدود، ويتعذّر عليهم العودة لأسباب عديدة، ومنها غلاء تذاكر السفر إن توفرت؛ وإن عادوا إلى لبنان، سيجبرون على الإقامة بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.

من هنا، تستنكر دائرة الجامعات الفرنكوفونيّة تباطؤ إدارات الجامعات وعدم اتخاذها بعد أية قرارات واضحة وحاسمة لجهة إجراء الامتحانات النهائية وإنهاء العام الدراسي، وعدم بتها لأيّة حلول موقتة للخروج من الأزمة المستجدّة بأقلّ ضرر ممكن. لذلك، تطالب الدائرة بما يلي:

1 – فيما يتعلّق بالدروس والامتحانات:
– حصر التعليم والامتحانات عبر الإنترنت، وذلك حرصًا على سلامة الطلّاب والطواقم الجامعيّة وتيقنًا لنظام المفرد والمزوج.
– إعطاء الفرصة لمن هم خارج البلاد لاستكمال عامهم الدراسي وإجراء امتحاناتهم أسوة بالمقيمين، من دون تكبيدهم معاناة العودة إلى لبنان وما يترافق معها من تحمّل تكاليف إضافية لتذاكر السفر والحجر الصحي وخطر التقاط العدوى من مصابين آخرين.
– إيجاد حلول للصفوف التي يعاني فيها الطلّاب والأساتذة مشاكل تقنية وتكنولوجية.
من جهةٍ أخرى،
– التيقن لموضوع التقنين الكهربائي الذي يعانيه البلد بأسره.
– التيقن لرداءة خدمات الإنترنت.
– عدم تحميل الطلّاب مسؤولية البندين الواردين أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتهم الشرائية التي قد تؤثر على مشاركتهم وأدائهم في التعلم عن بعد.
– توفير إنترنت للطلّاب أسوة بجامعات أخذت على عاتقها هذه المبادرة.

2- فيما يتعلق بالمنهاج والنتائج:
– تقليص المنهاج المنوي استكماله في كافة المجالات إلى الحد الأدنى.
– تخفيض معدل العلامات بنسبة منصفة.
– إنشاء دورة ثانية للاختصاصات التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة.
– إيجاد حلول جذرية للصفوف المشتركة مع الجامعة اللبنانيّة، من دون تكبيد الطلاب عبء دفع أقساطها وعدم الاستفادة منها.
– حسم مواعيد استكمال الدروس ومواعيد الامتحانات ليتمكن الطلّاب من معرفة مصير عامهم الدراسي ومصيرهم.
– السماح للطلّاب باختيار علاماتهم أو استخدام نظام “Pass or Fail”.
– الإسراع في تزويد الطلّاب بنتائج امتحاناتهم، نظرًا إلى أنّ عددًا منهم ينوي استكمال دراسته في جامعات خارج لبنان، وعددًا آخر يبحث عن فرص عمل في الخارج.

3- فيما يتعلق بالسلامة العامة:
– التيقن للخطر الذي يضغط على العالم بأسره، مع الانتباه إلى أنّ الإجراءات الوقائية الاحترازية قد لا تكون كافية.
– الانتباه إلى الخطر المحدق بالمجتمع بأسره في حال اختلاط الطلّاب فيما بينهم، لأنهم قد ينقلون العدوى إلى رفاقهم والطواقم العاملة كما وأسرهم.
– التيقن للعامل النفسي للطلّاب في ظلّ الحجر والأوضاع الاقتصاديّة وخطر التقاط العدوى.

حيال كل ما تقدّم، تؤكد دائرة الجامعات الفرنكوفونيّة أنّها سترسل نسخة عن هذا البيان لإدارات الجامعات الفرنكوفونيّة كافة وستتولى متابعة النقاط أعلاه مع مختلف المعنيين للوصول الى انقاذ ما تبقى من العام الدراسي.