قانون "الدولار الطالبي".. خطوة قانونية لمساعد طلاب لبنان في الخارج
خبر OCT 02, 2020

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية في قصر الأونيسكو الأربعاء 30 أيلول، قانون "الدولار الطالبي"، وذلك بعد معاناة دامت لأشهر بسبب استمرار عدد من المصارف بالحجز على أموال المواطنين بالدولار ورفض تحويل المبالغ اللازمة لأولادهم في الخارج.

 

تفاصيل القانون:

على المصارف تحويل مبلغ مالي لا يتجاوز 10000$ لكل طالب لبناني مسجّل في المعاهد والجامعات في الخارج لتغطية القسط وإيجار السكن بشكل أساسي وفقًا لسعر الصرف الرسمي، أي 1515، بشرط أن يكون لأولياء الأمر حسابًا مصرفيًا بالدولار أو بالليرة لكي يستطيعوا تحويل الأموال من خلاله.

 

مع الإشارة إلى أن هذا القانون يُطبّق على الطلاب المسجّلين في الجامعات في الخارج قبل عام 2020، فبالتالي إن الطلاب المسجلين هذا العام لا يشملهم القانون.

 

المستندات المطلوبة:

إفادة جامعية

 

إفادة بالمدفوعات الجامعية السابقة

 

عقد إيجار السكن الحالي أو إيصال أخر دفعة شهرية.

 

فتُقدّم هذه المستندات مباشرة إلى المصارف من دون أي وساطة للصرّافين، فتكون العلاقة مباشرة بين المصارف والمواطنين.

 

إلا أن القانون لم يحدّد بعض النقاط وترك للمصارف حريّة التصرف، فمثلًا لم يحدّد هذا القانون الجهة التي يمكنها أن تستلم المبلغ المالي (الحوالة) ما إذا كان الطالب، الجامعة أو صاحب مكان السكن، كما أنه لم يحدّد الجزء المتعلّق بكلفة المعيشة (كالغذاء والطعام) وترك للمصارف أيضًا حرية الموافقة عليها أو رفضها.

 

ولكن إن العبرة تبقى في التنفيذ مع تعثّر البلاد اقتصاديًا وماليًا، فإلى أي حد ستستطيع المصارف ومصرف لبنان أن تطبّق هذا القانون؟

خبر OCT 02, 2020
إستطلاع
مجلة آفاق الشباب
عدد استثنائي
إقرأ المزيد