عيد: مطلبنا تشكيل حكومة من أهل الاختصاص لإنقاذ لبنان
خبر DEC 04, 2019

نظّمت مصلحة الطلّاب في حزب القوّات اللبنانية لقاءً تحت عنوان “القوّات اللبنانيّة والحراك” مع رئيس جهاز التنشئة السياسيّة في “القوّات” المحامي شربل عيد بحضور عددٍ من الطلّاب، وذلك نهار الثلاثاء الواقع في 3 كانون الأوّل 2019. واعتبر عيد أنّ “هذا الحراك بالنسبة إلينا هو حركة مطلبية واجتماعيّة واقتصاديّة وعفوية تحصل لأوّل مرّةٍ في تاريخ لبنان. كما وأنّ هذا الحراك عابرٌ للمناطق والطوائف والمذاهب والأحزاب.”

وأشار الى أن “عوامل عديدة أدّت إلى اندلاع هذا الحراك، وأهمّها عدد المتخرجين سنويًّا في لبنان الذي يبلغ 25000 طالبًا عاطلًا عن العمل تقريبًا، والبطالة التي تراوحت بين 40 و50% ما قبل الثورة، وارتفاع نسبة الأمراض السرطانية في لبنان، وأزمة النفايات، وأزمة الدولار التي أثّرت بدورها على قطاع المحروقات والأدوية والقمح، والودائع المُجَمّدة وصفر% معدل النموّ الاقتصاديّ”.

أمّا فيما يتعلّق بموقف “القوّات” تجاه التحركات الاحتجاجية، قال عيد “لم يتفاجأ حزب القوّات بالحراك، كما لم ولن يقفَ ضدّه، لأنّ حزب القوّات شكّل حراكًا وثورةً قبل الثورة بنفسها، وبيّن عن أداءٍ سياسيٍّ ثائرٍ في مجلسي النواب والوزراء. وحين ألقى الدكتور سمير جعجع خطابه في قدّاس الشهداء في أيلول الماضي، حذّر من ممارسات أهل السلطة وتجاهلها لأوجاع الناس ووقوع البلد في الانهيار والإفلاس. كما دعى الدكتور جعجع في 2 أيلول إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان من وضعه الراهن، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في بعبدا بحضور القيادات السياسيّة.”

وأضاف، “لبنان وقع في مأزقٍ اجتماعيّ واقتصاديّ ومأزق مديونية، وعجز الخزينة السنوي يُقدّر بـ4.5 مليار دولار، كما يؤدي ملف الكهرباء الذي استلمه “التيّار” منذ 11 سنة، إلى عجزٍ يبلغ مليارين دولار. وبالتّالي، خضنا معركةً في إدارة المناقصات وساهمنا في تخفيض 700 مليون دولار في ملف الكهرباء وذلك بفضل 4 وزراء، وحتّى إن لم يُشكّل هذا الرقم الأكثرية الوزارية. كما وأنّ حزب “القوّات” هو أوّل من فتح ملف وقف التهريب المعابر غير الشرعية، وطالب بإلغاء 10 مؤسسات تقريبًا لا تجدي نفعًا في لبنان، كمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ولمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. وبهدف مكافحة الفساد، فالخطوة الأولى والأساسيّة هي استقلاليّة القضاء. وبالتّالي، لقد تقدّم تكتّل الجمهورية القوية بمشروع قانون “استقلاليّة القضاء” الذي ينصّ على أنّ القضاة لا يتعيّنون بقرارٍ من السلطة السياسيّة، كما يهدف إلى إخضاع كلّ الصرف في لبنان إلى غدارة المناقصات.”

وقال، “إنّنا نكرّر مطلبنا تشكيل حكومة من أهل الاختصاص والشفافية لإنقاذ لبنان وشعبه وفي ذات الوقت للحرص على المصلحة العامة والمال العام، وإن لم تُشكّل حكومة من الاختصاصيّين، سيبقى الشعب في الشارع وسيبقى الضغط قائمًا على السلطة”.

خبر DEC 04, 2019
إستطلاع
مجلة آفاق الشباب
العدد 87 من نشرة آفاق الشباب
إقرأ المزيد