في الدستور اللبناني وتبعاً للقانون رقم 25/2008، والذي على أساسه جرت الانتخابات النيابية عام 2009، أُعطي اللبناني المغترب، حق الاقتراع في اول انتخابات نيابية عامة تلي انتخابات عام 2009، أي "الانتخابات النيابية في عام 2013."
وقد ذكر ونظم هذا الحق صراحة ً في قانون الانتخاب المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية وذلك من المادة 104 الى المادة 114 منه.
بالتالي يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون اسمه وارداً في القوائم الانتخابية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.وتطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.(المادة 104)
هذا مع العلم ان لبنان هو من البلدان القليلة التي لا تسمح لمواطنيها المغتربين بالاقتراع في السفارات والقنصليات الموجودة في أماكن إقامتهم في الخارج. علماً أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة الى هؤلاء المغتربين في وقت هو من أكثر الدول إهمالاً لأبنائه المغتربين المنتشرين، ولا يوجد أي مبرر لعدم إعطائهم حق الانتخاب خصوصاً أننا في وقت تكثر فيه وسائل الاتصالات الحديثة مثل الانترنت والفضائيات والهاتف التي تتيح الفرصة للمغتربين للاطلاع بدقة وسرعة على تفاصيل الأوضاع اللبنانية السياسية والأمنية، وكذلك المرشحين ومواعيد الاقتراع وغيرها من التفاصيل التي تسبق أي عملية انتخابية. فبإمكانهم اليوم متابعة كل تلك الأمور بسهولة.
خصوصاً مع وجود جاليات لبنانية كبيرة في العديد من دول العالم حافظوا على ارتباطهم الوثيق بالوطن الأم على الرغم من اندماجهم في مجتمعات البلدان المضيفة كما انهم ساهموا، ولا يزالون، في دعم الاقتصاد اللبناني. فليس مقبولاً أن تكون هذه الشريحة من اللبنانيين محرومة من الحقوق السياسية الطبيعية المتلازمة مع دورها الاقتصادي.
اذا ً،يجب تأمين الآليات المناسبة لهم لممارسة هذا الحق في أماكن تواجدهم في بلدان الاغتراب. أما الأسباب التي تحتّم على الدولة اللبنانية تأمين آليات اقتراع مناسبة لغير المقيمين فهي عديدة. ويذكر منها الأسباب التالية:
- تأمين إمكانية الاقتراع لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين – الناخبين، وهو ضرورة أساسية في أي نظام انتخابي عادل، لما لهذا الأمر من أهمية في دفع عملية التحول الديمقراطي نحو المزيد من الشرعية والمزيد من المصداقية.
- المشاركة في الحياة العامة في لبنان هي حق مصان في الدستور اللبناني، إذ من حق كل شخص المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارهم بحرية.
- وجود أبناء جاليات لبنانية كبيرة في العديد من دول العالم حافظوا على ارتباطهم الوثيق بالوطن الأم على الرغم من اندماجهم في مجتمعات البلدان المضيفة كما انهم ساهموا، ولا يزالون، في دعم الاقتصاد اللبناني. فليس مقبولاً أن تكون هذه الشريحة من اللبنانيين محرومة من الحقوق السياسية الطبيعية المتلازمة مع دورها الاقتصادي.
- تأمين المساواة في الفرص بين الناخبين والمرشحين إذ من غير العادل أن يتمكن المغترب اللبناني الميسور من العودة الى وطنه لممارسة حقه بالاقتراع، ويتمكن المرشح الميسور من تأمين عودة الناخبين المؤيدين له ويحرم من هذا الحق اللبنانيون الآخرون.
لذلك، لعلّ ارتفاع نسبة الهجرة اللبنانية الكبيرة تحتم على الدولة أخذ مسألة اقتراع المغتربين على محمل الجدّ لما لهؤلاء من أهمية في تدوير العجلة الاقتصادية للبلد. لذلك لا بد لهؤلاء اللبنانيين أن يشاركوا في صناعة القرار السياسي كما يساهمون في نهوض اقتصاده علماً أن الاقتراع هو حقهم الطبيعي، ولكنهم حرموا منه بسبب ظروف المعيشة الصعبة في لبنان. ومن أقل واجبات الدولة توفير سبل تمكين كل مغترب لبناني من أن يمارس هذا الحق الطبيعي.
.jpg)
