عندما يتعلَّق الأمر بالمواطن، جميع القضايا كبرى! وها هي أزمة الميكانيك تضرب الاقتصاد في لبنان وتصيب مختلف شرائح المجتمع بخسائر فادحة. قضيَّةٌ أشغلت بال الُّلبنانيين لمدَّة أشهر: اعتصامات، حلول وهميَّة، اقتراحات مؤقَّتة وغيرها من الأمور الَّتي يتمُّ الُّلجوء إليها فور وقوع أزمات تهزُّ الاقتصاد الُّلبناني وتؤثِّر سلبًا على معيشة المواطن.
بعد اعتصامات دامت أكثر من أربعين يومًا بهدف رفض المناقصات الحاصلة، وبعد سجلَّات سياسيَّة ونقابيةَّ، عُلِّقت عمليَّة النَّقل والتحرُّك في العاصمة بيروت وفي مناطق أخرى. وكان الهدف الأساسي من جميع تلك الأحداث أن تُحلَّ المسألة، إلَّا أنَّها ازدادت تعقيدًا، خصوصًا أنَّ الظروف الزمنيَّة عاكست الواقع. فالسنة كانت قد شارفت على نهايتها، والمعروف أنَّ في تلك الفترة يزداد الضَّغط على مراكز المعاينة الميكانيكيَّة.
انتقل ملفُّ المعاينة الميكانيكيَّة أخيرًا إلى الَّلجنة الوزاريَّة برئاسة الرَّئيس سعد الحريري، بعدما انتقل تدريجيًّا من الشَّارع إلى رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون. لكن هل نجحت الحكومة في البحث في الموضوع وهل تمكَّنت من إيجاد الحلول الَّتي ترضي جميع الأطراف المعنيَّة؟ للأسف، لم تنجح الحكومة حتَّى الآن في إيجاد الحلّ المناسب بسبب الاختلاف الحاصل في وجهات نظر أعضاء الَّلجنة الوزاريَّة. فالآراء اختلفت بناءً على ارتفاع الأسعار من جهَّة، وعلى تبادل الاتِّهامات بين أعضاء الَّلجنة من جهَّة أخرى.
إذًا، نحن في مواجهة واقع نهايته مجهولة: أسباب جذريَّة تحوَّلت إلى جزء من أسباب أخذت تظهر تدريجيًّا لتتراكم كلّها وتنقل تلك المشكلة الاقتصاديَّة من مرحلة صعبة إلى أخرى أصعب. وبعد كلِّ ما تعرَّض له الملفّ من تأجيل في عمليَّة حلّ المناقصة الميكانيكيَّة، لا بدّ من الإشارة إلى أهميَّة الموضوع وتأثيره على الاقتصاد الُّلبناني، المعروف بكونه اقتصادًا هشًّا يتأثَّر بجميع التغيُّرات، داخليَّة كانت أم خارجيَّة.
في المحصِّلة، جهة واحدة سيقع عليها العبء المالي وهي المواطن الُّلبناني الَّذي اعتاد على دفع ثمن مناقصات بعض رجال الأعمال والسِّياسة الَّذين يخوضون الأحداث كلٌّ وفق مصالحه وحساباته وموقعه.
إلى متى؟ إلى متى سيستمر المواطن الُّلبناني في دفع ضريبة امتلاكه الجنسيَّة الُّلبنانيَّة غاليًا؟
