ها هي البطالة تدق ناقوس الخطر، ورغم أن ماضي لبنان شهير بالبطالة، الا ان هذا الواقع بات يشكل مأزق خطيرا وعبء كبيرا يتخطى قدرة الدولة اللبنانية، مما يزيد من الاوضاع المأساوية على مختلف الاصعدة الأمنية والسياسية. وقد وصلت اليوم معدلات البطالة في لبنان الى حد ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة الازمة السورية التي تساهم بشكل اساسي بارتفاع نسبتها.

للأسف، الازمة السورية القت بثقلها على لبنان واضعفت قدراته على كافة الاصعدة ولا سيما الاقتصادية، حيث كان لبنان يقف على حافة الهاوية، متأرجحا بين الصعود والسقوط من جديد.

الأزمة السورية ليست هي السبب الرئيسي للبطالة في لبنان، الا انها هي سبب ارتفاع معدلاتها بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية اي منذ بدء الأزمة، حيث أن 170 ألف لبناني إضافي أصبحوا تحت خط الفقر جراء الحرب السورية فى حين أن مليون فقير باتوا أكثر فقرا، هذا الى جانب نسبة البطالة بين اللبنانيين التي ارتفعت من 10 إلى 20% جراء هذه الحرب.
 

لبنان استضاف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين مقارنةً بالبلدان المجاورة، ما ادى الى بلوغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين أو الذين ينتظرون معاملات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من مليون سوري.

هذا النزوح يواصل تأثيره السلبي على القطاع السياحي بالدرجة الاولى، ثم على مستوى التجار وتبادّل البضائع وحتى على حجم التحويلات التي يقوم بها اللبنانيون العاملون في الخارج، مما ادى الى دخول السياحة في غيبوبة.  كما تنعكس هذه المشاكل سلبا على الوضع الداخلي الناتج عن الوضع السياسي المتوتّر ولا سيما الفراغ الرئاسي حيث ان اهل الاقتصاد كانوا يأملون ان تستقر الاوضاع في البلد، عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية، كي تعود دورة الحياة الى طبيعتها، لتنطلق دورة العمل والانتاجية والنمو والازدهار، وخلق فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي. ولا يمكن ان نتجاهل تأثيرها على الوضع الامني مع تورط حزب الله بالحرب السورية وتداعيات هذا الانغماس على الاقتصاد اللبناني. أما اقفال المعابر والحدود، فأدى ايضا الى اعباء اقتصادية كبيرة حيث عرقل تصدير الخضار والفاكهة والمعلبات، مما رتب خسائر فادحة في التصدير.
 

ويبقى في النهاية ما لا يمكن تجاهله، أي المنافسة الشرسة على اليد العاملة الشابة حيث هناك أكثر من480 الف وظيفة يشغلها عمال أجانب في الوقت الذي يوجد 420 الف لبناني يعانون من مشكلة البطالة بالاضافة الى هجرة الادمغة. هذه المنافسة تجعل من هذا الملف أمر من الضروري حله، خصوصاً وان وزير العمل شعان قزي كان اصدر تعميم طالب فيه: "استخدام اليد العاملة اللبنانية وعدم استبدالها بالعمّال الاجانب"، ما لم ينفذ لسبب مجهول.

ومع هذه الحالة المذرية يبقى السؤال الى متى سيعاني الاقتصاد اللبناني من عدم الاستقرار؟ والى متى تبقى الدولة اللبنانية عاجزة اقتصاديا سياسيا و اجتماعيا؟