الدولة هي تجمع إنساني قرر تأسيس كيان، ضمن إقليم جغرافي محدد ذات سيادة معترف بها دوليا ً. تتمتع  الدولة بشخصية معنوية بغض النظرعن الأشخاص الذين يتولون الحكم، فيكون لها وحدها حق حصرية إمتلاك السلاح وحق إستعمال القوة في داخل الإقليم الجغرافي وعلى الحدود، وهي التي توقع المعاهدات والإتفاقات الخارجية بإسم كل الوطن وليس بإسم الحكام. أما مفهوم الدولة الحديثة، فهو الذي تذكره جان جاك روسو في العقد الإجتماعي. وتمارس الدولة سيادتها على أرضها عبر المؤسسات العامة كمجلس النواب والحكومة من خلال الوزارات المتعددة، كذلك عبر المؤسسات القضائية والأمنية.

 الفساد في التعريف

هو الخروج عن القوانين والأنظمة، وإستغلال غيابها، لتحقيق مصلحة إقتصادية قردية لشخص ٍ محدد أو جماعة معينة على حساب المصلحة العامة ومن خلالها. من هنا يأتي تعريف الفساد حسب الإتفاقات الدولية، "ومنظمة الشفافية الدولية" أنه، كل عمل يتضمن سوء إستخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة شخصية، ذاتية لنفسه أو لجماعته.
 

ما هي مظاهر الفساد في الإدارة العامة؟

يظهر الفساد في الإدارات العامة من خلال التصرفات التي تصدرعن موظفي القطاع العام في ما يلي:

 

أسباب تفشي هذه الظاهرة هي

 

 
الفساد في لبنان بالأرقام:

قصة قديمة جديدة، لبنان والفساد في مرافقه العامة، هي قصة تمتد من التسعينيات حتى يومنا هذا فإليكم بعض الأرقام بين الماضي والحاضر:
 

 
  أما الدين العام فينقسم وفق الجدول الآتي:

 

 

إستنادا ً للجداول أعلاه، من الخطأ تحميل مسؤولية الدين العام فقط لشخص واحد أو جهة واحدة. فقد أظهرنا بالأرقام أن فريق الثامن من آذار يتحمل مسؤولية 21 مليار دولار بشكل ٍ مباشر وما تبقى من مجموع الدين العام تتحمل مسؤوليته هذه القوى بشكل غير مباشر في ظل إحتلال سوري حتى ال 2005. مثلا ً على ذلك أن مشروع سوليدار تم إقراره في حكومة الرئيس عمر كرامي، أما الرئيس الحريري فقد شارك حينها بجلسة مجلس النواب فقط. وتتابع سياسة 8 آذار في الفساد المتتالي منذ ثلاث سنوات من التفرد في الحكم زادت من خلالها عجز وزارة الكهرباء التي لم يستلمها تيار المستقبل قط مند 1990 . وفي التربية  صرف مبلغ 70 مليون وأكثر هدرا ً في العام 2013 بالإضافة، بالإضافة إلى صراع الفساد الذي دار بين وزارتي الأشغال والمالية، وفي النفط صراع على تقاسم المغانم بين الفريق السياسي الواحد. فريق إضعاف الدولة بكامل مقوماتها، هذه هي حقيقة  فريق الثامن من آذار الذي يستتبع إحتلال لبنان بالوكالة السورية الإيرانية منذ العام 2005 ، حتى يومنا بقوة التهويل والسلاح الغير الشرعي. 

 

أما في ظل الفساد المستشري بمفاصل ما تبقى لنا من دولة، يبقى السؤال فساد لبنان الدولة بين الماضي والحاضر أي إستمرارية؟ نحن الجواب والمستقبل بالأيدي نصنع دولتنا، بالإرادة الجامعة المقاومة للبقاء في خط لبنان الدولة... إستمراريتنا والمستقبل.