فساد لبنان الدولة: بين الماضي والحاضر... أي إستمرارية؟؟
تحقيق JAN 07, 2014
الدولة هي تجمع إنساني قرر تأسيس كيان، ضمن إقليم جغرافي محدد ذات سيادة معترف بها دوليا ً. تتمتع  الدولة بشخصية معنوية بغض النظرعن الأشخاص الذين يتولون الحكم، فيكون لها وحدها حق حصرية إمتلاك السلاح وحق إستعمال القوة في داخل الإقليم الجغرافي وعلى الحدود، وهي التي توقع المعاهدات والإتفاقات الخارجية بإسم كل الوطن وليس بإسم الحكام. أما مفهوم الدولة الحديثة، فهو الذي تذكره جان جاك روسو في العقد الإجتماعي. وتمارس الدولة سيادتها على أرضها عبر المؤسسات العامة كمجلس النواب والحكومة من خلال الوزارات المتعددة، كذلك عبر المؤسسات القضائية والأمنية.

 الفساد في التعريف

هو الخروج عن القوانين والأنظمة، وإستغلال غيابها، لتحقيق مصلحة إقتصادية قردية لشخص ٍ محدد أو جماعة معينة على حساب المصلحة العامة ومن خلالها. من هنا يأتي تعريف الفساد حسب الإتفاقات الدولية، "ومنظمة الشفافية الدولية" أنه، كل عمل يتضمن سوء إستخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة شخصية، ذاتية لنفسه أو لجماعته.
 


ما هي مظاهر الفساد في الإدارة العامة؟

يظهر الفساد في الإدارات العامة من خلال التصرفات التي تصدرعن موظفي القطاع العام في ما يلي:
  • الرشوة:وهي الحصول على الأموال وغيرها من المنافع لإتمام معاملة ما.
  • الواسطة:أي تعيين شخص في منصب ما، بسبب إنتماءه العائلي أو الحزبي بصرف النظر عن الكفاءة.
  • المحسوبية: وهي تعني تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جماعة ينتمي لها الشخص مثل حزب، عائلة أو منطقة.
  • المحاباة: وتعني تفضيل جهة على أخرى في الخدمة العامة.
  • الإبتزاز: وهو الحصول على أموال من طرف في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.
  • نهبالمال العام: ومعناه التصرف بالمال العام من غير وجه حق.
 


أسباب تفشي هذه الظاهرة هي
  • إنتشار الفقر وجهل القيم الإجتماعية.
  • عدم الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات: التنفيذية، التشريعية، والقضائية في الأنظمة السياسية.
  • تزايد فرص ممارسة الفساد في المراحل الإنتقالية التي تشهد تغيرات سياسية، إجتماعية، وإقتصادية مهمة في البلاد.
  • ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وغالبا ً يكون بسبب ذلك تفشي الفساد في الطبقة السياسية الحاكمة نفسها.
  • تدني رواتب العامليين في القطاع العام في ظل إرتفاع مستوى المعيشة
  • ضعف أجهزة الرقابة وعدم إستقلاليتها.
  •  
 
 
الفساد في لبنان بالأرقام:

قصة قديمة جديدة، لبنان والفساد في مرافقه العامة، هي قصة تمتد من التسعينيات حتى يومنا هذا فإليكم بعض الأرقام بين الماضي والحاضر:
 
3 مليار دولار مجلس الجنوب
1،5 مليار دولار مجلس المهجرين
250 مليون دولار قرصنة الإتصالات الدولية
50 مليون دولار الكازينو والصندوق الأسود، (إنتهى مع حكومة 14 آذار)
500 مليون دولار في مرفأ بيروت (هيئة دعم المقاومة الإسلامية)
4000 موظف بينهم 200 نجار، سرقة 3 مليون دولار على طريق المطار، أما المبلغ الذي يسمح بإدخاله للطائرة هو 10 آلاف دولار فقط مطار بيروت
60 مليون دولار دعم زراعة الشمندر السكري
حوالي 500 شركة وهمية، حرب تموز، إقفال الوسط التجاري... حزب الله
 
 
  أما الدين العام فينقسم وفق الجدول الآتي:

 
 

إستنادا ً للجداول أعلاه، من الخطأ تحميل مسؤولية الدين العام فقط لشخص واحد أو جهة واحدة. فقد أظهرنا بالأرقام أن فريق الثامن من آذار يتحمل مسؤولية 21 مليار دولار بشكل ٍ مباشر وما تبقى من مجموع الدين العام تتحمل مسؤوليته هذه القوى بشكل غير مباشر في ظل إحتلال سوري حتى ال 2005. مثلا ً على ذلك أن مشروع سوليدار تم إقراره في حكومة الرئيس عمر كرامي، أما الرئيس الحريري فقد شارك حينها بجلسة مجلس النواب فقط. وتتابع سياسة 8 آذار في الفساد المتتالي منذ ثلاث سنوات من التفرد في الحكم زادت من خلالها عجز وزارة الكهرباء التي لم يستلمها تيار المستقبل قط مند 1990 . وفي التربية  صرف مبلغ 70 مليون وأكثر هدرا ً في العام 2013 بالإضافة، بالإضافة إلى صراع الفساد الذي دار بين وزارتي الأشغال والمالية، وفي النفط صراع على تقاسم المغانم بين الفريق السياسي الواحد. فريق إضعاف الدولة بكامل مقوماتها، هذه هي حقيقة  فريق الثامن من آذار الذي يستتبع إحتلال لبنان بالوكالة السورية الإيرانية منذ العام 2005 ، حتى يومنا بقوة التهويل والسلاح الغير الشرعي. 

 

أما في ظل الفساد المستشري بمفاصل ما تبقى لنا من دولة، يبقى السؤال فساد لبنان الدولة بين الماضي والحاضر أي إستمرارية؟ نحن الجواب والمستقبل بالأيدي نصنع دولتنا، بالإرادة الجامعة المقاومة للبقاء في خط لبنان الدولة... إستمراريتنا والمستقبل.
تحقيق JAN 07, 2014
إستطلاع
مجلة آفاق الشباب
عدد استثنائي
إقرأ المزيد