ضجت جريمة خنق الطفلة سيلين على كافة قنوات الإذاعات التلفزيونية المحلية واحتلت مكانا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية، خصوصاً لربطها في البداية بفساد صحي لبنان بغنى عنه. وزرعت هذه الجريمة الخوف في قلب الاهالي الذين يؤمنون حياة ابنائهم لعاملات المنازل، ولكن هذه الجريمة ليست الاولى من نوعها اذ نشهد بين الفترة والاخرى مشاكل مماثلة ولكن لم تصل لدرجة القتل. وتعود اسبابها لثقة الزائدة للأهل تجاه العاملة، او انتقاماً لامر ما او لاسباب نفسية ومرضية تكتشف بعد حالات العنف.

ولا يمكن تجاهل العنف الممارس على عاملات المنازل لسوء الحظ من قبل ارباب العمل والذي يختلف نوعه ولكن تبقى نتيجته واحدة، "انتهاك لحقوق الانسان"، في عصرٍ يجب ان يتغلب فيه العقل على الغريزة. وفي وقتٍ يصنف لبنان من اكثر البلدان التي تعتمد على العاملات الاجنبيات حيث يفوق عددهن الـ200 الف عاملة من مختلف الجنسيات.

 

 

10 حالات عنف في الاسبوع!!!

تعبر سارة شريف من جمعية "كفى" عن اسفها لنسبة العنف ضد العاملات الاجانب الكبيرة في لبنان، مشيرةً الى انها تتبلغ عن اكثر من 10 حالات عنف كل اسبوع تختلف نوعها. ولفتت الى ان التبليغ عن ممارسات عنف يأتي في بعض الحالات من الجيران وليس فقط من العاملات لعدم قدرتهن على الاتصال بالجمعية، مضيفة: "لا يمكن الحصول على احصاء دقيق حول نوع العنف الاكثر انتشاراً فمعظم الشكاوى تصلنا عن طريق الجيران".

وتوضح شريف ان الامن العام يحقق في جميع الشكاوى التي تتقدم لـ"كفى" قبل الوصول الى نتيجة، مؤكدة اتخاذه الإجراءات اللازمة بحق مرتكب العنف، خصوصاً ان فترة العقوبة تختلف بحسب نوع العنف المرتكب. وتخبر عن بعض الشكاوى بحق مكاتب توظيف العاملات الذي يقوم باعمال عنف جسدية او لإستغلالهن مادياً، حيث تتوجه جمعية "كفى" بدعوة ضد المكتب وتحيله الى القضاء.  
 

تبقى العاملة الاجنبية ضيفة تخلت عن بلدها وهجرت اهلها لتكسب لقمة عيشها بكرامة في بيئة غريبة عنها، لذلك على ضمير رب العمل اي يبقى متيقظاً ومحترماً لأدنى حقوق الانسان. وعلينا ان نتذكر دائماً ان "الناس اجناس" وبالتالي لا يمكننا تعميم حالات فردية من سوء المعاملة تدفعنا لتعنيف عاملة منذ وصولها تحسباً للأخطاء، ومن غير المنطق ان تسلم عائلة اطفالها لغريبة مهما وثقت بها.