"من مال الله يا محسنين"، "حسنة مليلة تدفع بلايا كثيرة"...
هذه الكلمات التي تملئ شوارع مدننا تلعلع من افواه الشحاذين المتواجدين بين السيارات على الطرقات، امام المحلات التجارية على اﻷرصفة وفي ساحات الكنائس والجوامع وحتى على ابواب المنازل. تخص هذه الكلمات فئة من الناس التي تطلب المال، الطعام او المبيت من عموم الناس بإستجداء عطفهم او كرمهم اما بعاهات او بسوء حال او باﻷطفال، بغض النظر عن صدق المتسولين او كذبهم.
اسباب كثيرة تدفع الشخص الى الاستعطاء كالفقر، قلة الحال، والبطالة. ولكن نلاحظ ان عدد كبير بدأ يعتمد هذا العمل كـ"مهنة" يومية تدر دخل معقول، ما يعني انهم ليسوا صادقين، إذ يمتهن بعضهم التسول ﻷنه بذلك يجمع اكثر من قوت يومه. لهذا السبب نفسه نرى ان هنالك من يعتمد ﻹستئجار اﻷطفال والرضع واﻷكسسوار اللازم للشحاذة بهدف جمع مال اكثر.
وتنامت هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة خصوصاً مع تدفق النازحين السوريين الى لبنان وبشكل غير شرعي، وبدأت تخلف أثارا سلبية ابرزها تزايد السرقات وحالات النشل والتخريب.
في هذا السياق اكد وزير الشؤون اﻹجتماعية السابق "سليم الصايغ" ان هناك ثلاثة آلاف طفل متسول على طرقات لينان وفقا لتقديرات العاملين في وزارته، كما أكد ان هذا العدد يتضاعف في المواسم السياحية. بينما يقدر عدد المتسولين المتقدمين في السن بأكثر من ألفين.
كذلك اعتبرت مصادر امنية ان تقصير اﻷجهزة اﻷمنية في ملاحقة هؤلاء يعود لانشغالها بأمور اكثر راهنة في السنوات الخمسة اﻷخيرة، اذ نجد اﻷجهزة المختصة مشغولة باﻷمن "اﻷمني" غافلة بتاتا عن اﻷمن "اﻹجتماعي".
ولكن ما هي النتيجة؟المتسولون بشكل خاص الأطفال يسيطرون على السوق من دون حسيب او رقيب، ولدى البعض منهم الشحاذة عمل ولدى اﻵخر سخرة للوالد.
كما اعتبر وزير الشؤون اﻹجتماعية "وائل بو فاعور" بعد عقده اجتماع مع وزير الداخلية ان قضية الطفل المتسول تتعدى حدود اﻹزعاج الذي يشعر به اي مواطن لبناني يضطر للتوقف على اي اشارة، وبالتالي انها مسألة مقلقة لضمير المجتمع وضمير الدولة.
واخيرا، لا يمكن التكلم عن ضمير الدولة في غياب جسم الدولة المنشغل بالمصالح السياسية وفوائدها الشخصية، ما يطرح امامنا السؤال التالي: متى تستيقظ الدولة اللبنانية من نومها العميق لتعالج ظاهرة منتشرة في مساحة لبنان كلها!؟
