لاحظت مؤخَّرًا على صفحات مواقع التَّواصل الإجتماعيّ بعض الآراء التِّي نشرها ناشطون سياسيُّون، وهم أصدقائي، توحي بأنَّ الانتماء السِّياسيّ إلى حزب معيَّن هو أمر مناقض  لمفهوم المواطنيَّة، وبالتَّالي يجب حلّ جميع الأحزاب السِّياسيَّة! شخصيًّا، أؤيِّد حقَّ كلِّ فرد في التَّظاهر السِّلميّ وفي التَّعبير عن رأيه من دون أيِّ خوف من قمع أو ملاحقة من أيِّ نوع كانا. كما وأنَّ المشكلات الاجتماعيَّة تؤثِّر على المجتمع بأكمله وليس على جزء أو طائفة أو حزب سياسيٍّ فقط. فانطلاقاً من قناعتي بحقِّ الأفراد في التَّظاهر والتَّعبير عن رأيهم، إنِّي أؤيِّد مطالب معاقبة كلّ من أطلق النَّار على المتظاهرين السِّلميين. ولكن، وبالرُّغم من هذا، إلَّا أنِّي لن أشارك في التَّظاهرات، وذلك للأسباب الآتية:

1. لست من مؤيدي مطلب إسقاط النِّظام! فمن وجهة نظري، نظامنا بحاجةٍ للإصلاح. لذلك، وبدل المطالبة بإسقاط النِّظام من دون أيِّ تصوُّر للمرحلة المقبلة أو من دون طرح نظام بديل، لربَّما الأجدى البحث عن طرق لإصلاح النَّظام الحالي و العمل على تحسينه سويًّا.

2. أنا ضدُّ التَّعميم! فليس جميع السِّياسيين في هذا البلد فاسدين. وبدلا من أن نعمِّم تهمة الفساد على الجميع، وهذا فخٌّ كنت أتوقَّع من "المجتمع المدنيّ" عدم الوقوع في شراكه، لعلَّ الأجدى هو محاولة إيجاد من ليس فاسداً (هناك مشروع قانون مقدَّم في مجلس النواب للتعاقد مع شركة عالميَّة مختصَّة في مجال التَّدقيق من أجل التَّدقيق في حسابات جميع الوزارات ومن استلم في وقت من الأوقات منصبًا في الدَّولة اللبنانيَّة منذ سنة 1990، إلَّا أنَّ رئيس مجلس النوَّاب نبيه برِّي رفض وضعه على جدول أعمال جلسة من جلسات المجلس فلربَّما يمكنكم البدء من هذه النقطة).

3. إنَّ مطالب "إسمع الصَّوت ولا تتعرَّض للتهميش" يجب ألّا تُقابل بتهميش من تطلبون منه عدم تهميشكم! ولكنَّ الخيار الذَّكي والصَّحيح يكون عبر التوصُّل إلى نظام مشاركة الجميع واستيعابهم.

4. إنَّ التَّجريح بالانتماءات الحزبيَّة وقدح وذمّ الأشخاص المنتمين إلى الأحزاب ورفض مشاركتهم في التَّظاهرات التِّي تطالب معالجة أزمة النّفايات، لا يخدم ادِّعاءات حريَّة التَّعبير. وهنا لا بد من التَّذكير بأنَّ المشكلات الاجتماعيَّة تؤثِّر على المجتمع ككلّ.

5. نظراً للوضع السَّائد والفراغ الرِّئاسيّ، كان على "المجتمع المدنيّ"، بدل المطالبة بإسقاط النِّظام، المطالبة بانتخاب رئيسٍ للجمهوريَّة، وهو أمرٌ تناسوه قصداً أو عن غير قصد خلال الأشهر الخامسة عشرة الماضية، ومن ثمَّ تشكيل حكومة تكنوقراط، تكون إحدى مهامها التوصُّل إلى قانون انتخابات عادل وجديد، وأخيرًا إجراء الانتخابات النيابيَّة.

من وجهة نظري، لن يخدم الفشل في معالجة هذه الأمور أحدًا وستكون العواقب وخيمة على الجميع!
هالمرَّة بتكون طلعت ريحتنا كلنا سوا مش ريحتن!