قبل البدء بقراءة الآتي يجب التمعّن في قراءة هذا المستند الذي يصور بالأرقام واقع سوق العمل في لبنان:
 

 

ما يؤكد هذا البيان التفصيلي هو دراسة أطلقها المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية تحمل عنوان:"استعراض وتقييم معلومات سوق العمل في لبنان" التي كان هدفها وضع نظام معلومات أوسع لتحديد الجهود اللازمة لمعالجة نقاط الضعف والثغرات حول سوق العمل اللبناني.

شملت معلومات سوق العمل بحسب هذه الدراسة التي قامت بها إدارة الإحصاء المركزي عام 2004 عدة اوجه:  أوضاع سوق العمل عامة، بيانات عن العمالة والبطالة، خصائص العرض في سوق العمل، الاتجاهات وآليات العرض والطلب، توقعات العرض والطلب، الفرص في سوق العمل، المعلومات حول موارد التعليم والتدريب، وأخرى ذات صلة بمقررات سوق العمل. وكما تبيّن  أن القسم الأكبر من المعلومات المتوفرة حول سوق العمل في لبنان أنه يفتقر إلى التماسك والدقة على حد سواء، وهذا ما يفسّر حجم الاستعصاء الذي يطبع السوق اللبناني، والذي يجد تعبيره في أمواج الشباب الباحثين عن عمل في الخارج من ناحية، وفي جيوش العاطلين عن العمل في الداخل، من ناحية ثانية.
 

وتشير الدراسة إلى أن اجمالي عدد السكان الناشطين في لبنان بلغ عام 2004، 1.2 مليون نسمة (كما يبين الرسم أعلاه) بمعدل عام مقداره 44 في المئة، 68 في المئة للذكور و20 في المئة للاناث، وصولاً إلى أن نسبة البطالة كانت بحدود 7.9 في المئة إذا هي اليوم في ازدياد مستمر. كما قدمت موجزا لنموذج القياس الكمي لعرض العمل والطلب الذي يهدف لتقييم وضع معلومات سوق العمل في كل فئة من الفئات التي تشكل العرض والطلب في سوق العمل اللبناني بغية تطوير قاعدة المعلومات. أمّا آخر ما جاء في التقرير، فيتضمن جدولاً بتصنيف العوائق المتعلقة بالبيانات غير المتوفرة أو غير الصالحة للاستعمال.

واشارت الدراسة إلى أن 50.7 في المئة من اليد العاملة اللبنانية تعمل في قطاعات الخدمات على مختلف أنواعها، و20 في المئة في القطاع التجاري. وتلاحظ ان الديناميكيات الأساسية للعمالة في لبنان خلال السنوات الأخيرة، اتسمت بتسجيل خسائر ملحوظة في الوظائف على مستوى قطاعي الزراعة والصناعة، في مقابل تنامٍ ملحوظ للعمالة في قطاعي التجارة والخدمات. وفي ملخص الدراسة استنتاجات عدة رئيسية:


 1- يتميز العرض على العمل بارتفاع حصة التخصصات العلمية بين طلاب الجامعة بالترافق مع اطار جغرافي واسع لسوق العمل من وجهة نظر الباحث عن عمل. في الواقع، يعتبر ذلك ميزة غير عادية في سوق العمل اللبناني إذ إن اليد العاملة لا يتم استيعابها فقط في السوق المحلي وإنما تصدر ايضا الى بلدان المنطقة وغيرها من الأقطاب الدولية التقليدية للهجرة، والدلالة على ذلك ارتفاع الميل نحو الهجرة.

 2- تشكل جودة التعليم مشكلة تحتاج لمعالجة لا سيما في حالة التعليم الأساسي والتقني

 3- يتميز الطلب على العمل بالحصة الكبيرة التي تستأثر بها المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً المحدودة إمكانات النمو، والتي تستوعبها أيضا نشاطات تجارية بسيطة غير قابلة للتطوير، كما تتسم بحد متدنٍ من الاندماج العمودي/التكامل الرأسي.

4- تكمن الثغرة ما بين العرض والطلب في الكمية والهيكلية على حد سواء، والناجمة أساساً عن عدم تطابق ما بين تزايد عرض اليد العاملة المتعلمة وبنية اقتصادية غير متطورة تتكون أساساً من المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا (91%) ومن الشركات التي توظف أقل من 4 عمال وتتميز بالعمليات البسيطة المتكررة أساساً وقلة الاندماج العمودي/التكامل الرأسي. وهذا يعني أن بدلا من تصدير المنتجات والخدمات المتخصصة، يميل لبنان إلى تصدير اليد العاملة المتخصصة التي تولد عائدات قليلة لاقتصاده، باستثناء التحويلات المالية الضخمة التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم.

5- تعتبر مختلف مصادر المعلومات حول الطلب على العمالة والعرض جزئية مع غياب لآليات تنسيق جمع المعلومات وتحليلها.  

6- لا تزال العمالة غير الرسمية شائعة في حقلي المنشأة الاقتصادية واشكال سوق، اذ تقدر مؤسسة الدراسات والبحوث، ان 40% من العاملين في لبنان غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

7- أخيرا يتسم سوق العمل في لبنان بالهوة الكبيرة والمستقرة نسبياً لناحية مشاركة كل من الجنسين في القوى العاملة .
 

 
سوق العمل في لبنان: العرض السنوي 61 ألفاً بينهم 13 ألفاً يهاجرون و21 ألفاً يبحثون عن عمل ولا يجدون.
 

في سياق آخر صدر في جريدة الأخبار الأربعاء 30 تشرين الثاني 2011 دراسة أعدّتها " مؤسّسة البحوث والاستشارات " (CRI) لحساب " منظمة العمل الدولية " تخلص إلى أنّ المجموع السنوي للعرض في سوق العمل اللبناني (المتدفقين سنوياً إلى السوق طلباً للعمل) من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية (جامعات ومؤسسات ومدارس تقنية) يبلغ 61200 طالب عمل، فيما الطلب السنوي من جانب المؤسسات الناشئة حديثاً ومن جانب المؤسسات الموجودة، يبلغ 25900 عامل. ولدى الأخذ في الاعتبار أنّ معدّل الهجرة السنوية يبلغ 13500 نسمة، فإنّ الهوة السنوية في سوق العمل (الفرق بين العرض والطلب) تبلغ 21800 وظيفة. بمعنى آخر، هذا هو عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل سنوياً ولا يجدونه.

ولدى إضافة مخزون البطالة (وهو وفقاً للسيناريو المعتدل 144500 فرد) إلى هذا الرقم يُصبح حجم البطالة 166350 عاطلاً عن العمل.
وتورد الدراسة بيانات كثيرة في ما يتعلّق بنشاط الذكور والإناث. ووفقاً للسيناريوات المختلفة التي عالجتها، فإنّ معدّل البطالة في لبنان يراوح بين 10% و15.6% (مع العلم بأنّ التقديرات الأحدث للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنطقة غرب آسيا، "ESCWA"، تضع الرقم عند 16%).

وخلال إطلاق الدراسة في ورشة عمل ضخمة، شدّد مدير "CRI"، كمال حمدان، على أنّ هناك 3 عوائق أساسية تؤدّي إلى ضعف التوصّل إلى نتائج علمية دقيقة خاصّة بتقدير حجم سوق العمل والهوّة التي تسوده. في البداية، هناك "نقص القواعد الإحصائية الموحّدة " إضافة إلى ضخامة حجم العمالة غير النظامية ونسبتها 50% في الحدّ الأدنى، كذلك يؤدّي ضعف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تعقيدات جمّة؛ إذ إنّ 90% من تلك المؤسسات يقل عدد عمالها عن 5.
ولدى إضافة الإهمال إلى هذه العوائق، تُصبح الصورة ضبابية جداً وتعوق صياغة السياسات الملائمة لمعالجة الخلل السائد في سوق العمل وخفض معدّلات البطالة.
 

على أي حال، تورد الدراسة مجموعة من الاستنتاجات، أبرزها أن العرض على العمل يتميّز بارتفاع حصّة التخصّصات العلمية بين طلاب الجامعة يرافقه النطاق الواسع لسوق العمل من وجهة نظر الباحث عن عمل " وهي ميزة غير عادية في سوق العمل اللبناني؛ إذ إن اليد العاملة ليست للسوق المحلي فقط، بل للمنطقة " أيضاً.

أما أبرز التوصيات، فهي ضرورة "وضع رؤية اقتصادية حكومية مع استراتيجيات التنمية القطاعية ". وفي الواقع تحتاج الرؤية بالمعنى العلمي إلى البينات الدقيقة، وهو ما شدّد عليه وزير العمل، شربل نحاس، في المناسبة. فهو إذ أشار إلى أنّ "بعد 60 عاماً على صدور قانون العمل لا يزال الوضع على حاله، ولم ينفذ المرسوم"، وأوضح أنّ الوزارة تقدّمت بطلب إلى وزارة المال لرصد 25 مليار ليرة في موازنة 2012 "للقيام بمسح غير إحصائي، بل إداري للأفراد والمؤسسات في لبنان "، لكن لم يُدرج هذا البند في مشروع الموازنة، "لكننا مصرون على إدراجه لتنفيذ هذا العمل الضروري ".

 وعن فرص العمل قال "نحاس" في إحدى المعارض التوجيهية الجامعية (مجلة الجيش - العدد 312 | حزيران 2011 )أنّ " قطاع الإتصالات استُخدم لخدمة الدين وجُهّز ليباع من أجل خدمة الدين”، واصفًا هذا القطاع بأنه  من أهم القطاعات وهو قطاع إنتاجي يجذب الإستثمارات ويولد فرص عمل".
وأضاف: "هناك قلق من سوق العمل في لبنان لأنه مبدد لطموحات الشباب، وما هو متوافر من إحصاءات يعطي صورة مزرية عن هذا السوق"، مؤكدًا أنّ " هناك هجرة لنصف شباب لبنان ولا سيما المتعلمين منهم".

وأوضح نحاس أيضاً أنّ مؤسسات لبنان بمعظمها صغيرة والقليل منها فقط يضم أكثر من خمسين عاملاً، ذلك لأنّ المؤسسات بمعظمها عائلية، لافتًا الى أنّ مخرِّجات التعليم في لبنان تفوق بكثير قدرة استيعاب السوق المحلية.

وقال: " إنّ ما يسمى اليوم بالتكنوقراط يراد به أن يكون لديه شهادات من دون أن يكون له أي تدخل في الحياة العامة".
 

البطالة وسوق العمل

ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌل ﺘﺴﺘﺘﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺯﻫﻴﺩﺓ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺸـﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻭﺩﺓ ﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ.
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴـﺩﻓﻊ ﻹﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻋﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒـﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ، ﻭبالعودة ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻴﻅﻬـﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ:

 1- ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

 2- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺨﻠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ.

3- ﻀﻌﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل.

4- ﺘﺩﻓﻕ أﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺠﻨﺒﻴـﻪ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﺸـﺒﻪ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ.

 

ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻭﺃﻜﺴﺒﺕ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﻭﺌﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻋﺎﺵ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ إذ ﺒﺭﺯ ﻭﻋﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘـﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ:

ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻭﻥ، ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋـﻥ ﻋﻤل للمرة الأولى، وﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﻭﻥ.
ﻭﺘﻠﺤﻅ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺴـﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻹﻤﺘﺼﺎﺹ ﺠﻴﻭﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ يعتكف ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻹﻴﺠﺎﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻘﺼّﻲ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻠﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ كاﻵﺘﻲ:

ﺘﻤﻠﻜﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻤـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻓﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـل، ﻜﻤـﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﻜﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ. ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍﹰﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﺎﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ ﻤـﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﻼ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻁﻴـﺭﺓ، ﺇﺫ إﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ هي ﻤـﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺤﺎﻟﻴـﺎﹰ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ٣٠%،  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺨﺴﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ:

 ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﺃﻗﻔل ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺼﺭﻑ ﺒﺩﺍﻋﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل.

من أهم مشكلات البطالة التي تظهرها الدراسات:

1- ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ عنه لمدة 14 ﺸﻬﺭﺍ ﻜﺤﺩ ﻭﺴﻁ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻩ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﻤـل ﻟﻠﻤـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ١٦ ﺸﻬﺭ ﻜﺤﺩ ﻭﺴﻁ، ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.
كما أن ﻫﻨـﺎﻙ ﺸﺒﺎﺏ ﻗﺩ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ لتجنب الوقوع في البطالة.

2- ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠم ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، فهجـﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ تفيد ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺯﻑ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، غير أنها ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺒﺄﺯﻤـﺔ ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺭﺠﻌﺔ.

3- ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺒل ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل.

4- ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻁﺎل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ، ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﺤﺫﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ.

ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﻋﻤﺎل ﻴﺘﻨﺎﺴﺒﻭﻥ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ المستمرة.

 

هذا شيء من أشياء جمّة تؤثر في وضع سوق العمل اللبناني،  منها النزوح السوري الكثيف الذي ناهزت أرقامه 1200000 نازح بين طفل وامرأة ورجل بين عامل ينافس المواطن اللبناني في الوظائف والمصالح، وبين عاطل عن العمل يكلف الدولة آلاف الدولارات منذ سنتين إلى اجل غير مسمّى.
لذلك على الدولة تأمين الدعم للمواطن كما للنازح، على أمل أن يعلم لاعبو السياسة اللبنانية أهمية الإستقرار الأمني والإقتصادي لتقدم المجتمع وتطور المواطن. فضلا عن التوجيه المهنيّ الذي يشكل محطة أساسيّة بالنسبة إلى فئة كبيرة من الشباب اللبناني، كما يبرز دور لا يقلّ أهمية للمعارض السنوية للمهن التي تشارك فيها المؤسسات الخاصة ومجموعة من الشركات. في هذا المجال، "يشكّل الربط والتنسيق بين النظام التعليميّ وحاجات سوق العمل خطوة ضرورية ودقيقة، لا بدّ من التنبه إليها"، هذا ما أكّده مدير عام التعليم العالي الدكتور أحمد الجمّال في حديث إلى "الجمهورية"، لافتا إلى ضرورة عدم ربط كفايات الطلاب في حاجات السوق المحلّية فقط، في ظلّ العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي. "في ظل غياب أيّ توجيه عام عن حاجات عمل السوق اللبنانية، تبدو مراقبة متطلّبات الأسواق المحيطة، حاجة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى. في هذا الإطار، أثنى الجمّال على كفايات الطلّاب اللبنانيين وقدرتهم على منافسة زملائهم في الخارج، موضحا: "أنّ كلّ اختصاص يختاره الطالب، لا يمكّنه من المواد الإلزاميّة فقط، إنّما يصبح ضليعا، وعلى إحاطة شاملة ببعض المواد الاختيارية التي تحصّنه بالخبرة الضرورية، وتساعده على العمل في وظائف رديفة لتخصّصه".
 

ولفت الجمّال إلى أنّ "المشكلة لا تكمن فقط في غياب دراسة واضحة لسوق العمل اللبناني، إنما في ذهنيّة الطلّاب"، فقال: "على رغم التخمة الظاهرة التي يعاني منها مجال الطب، لا يزال عدد كبير من الطلاب يتّجه نحو هذا الخيار، نظرا للثغرات التي يمكن تفاديها في ضوء معرفة معمقة لحاجات عمل السوق اللبنانية، لابدّ من الإسراع في تنفيذ هذه الدراسة على مستوى شامل للبلد، بحيث يظهر فرص العمل المتاحة أمام الشباب، فيسهّل عليهم انتقاء تخصّصهم الجامعي، ويحميهم فيما بعد من البطالة، ويحدّ من هجرتهم. ألا يستحقّ مستقبل الطلاب كلّ هذا الاهتمام؟

ولا يسعنا اليوم إلا المطالبة بتطبيق مشروع تعديل قانون العمل الذي يحفظ حقوق العمال والموظفين.
للإطلاع على مشروع تعديل قانون العمل يرجى الضغط على الرابط الآلي التالي:

http://lebaneselw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=574&Itemid=109&lang=ar