يكشّف واقع السجون، بما فيها أماكن التوقيف الاحتياطي، عن العديد من المشكلات، لعل أهمها الاكتظاظ الحاصل داخلها، وارتفاع نسبة السجناء الموقوفين، وعدم وجود إدارة متخصصة للسجون. ورغم ازدياد حجم الاهتمام بقضية السجون خلال السنوات الماضية، لم تكتسب سجون النساء في لبنان الاهتمام والعناية نفسها، وفي حين يتركّز الاهتمام السياسي على قضايا الموقوفين الرجال والمطالبة بالتسريع بمحاكماتهم، تغيب سجون النساء عن أي اهتمام عام أو خاص ولا نلحظ أي طرح لقضايا السجينات.
"تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان"مشروع يقوم بتنفيذه التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني بالشراكة مع كل من مركز الأجانب في كاريتاس لبنان ودار الأمل ودياكونيا بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية السويدية للتعاون الإنمائي.
فسجن بعبدا يستوعب بحسب تجهزاته الضئيلة 50 سجينة، فيما يوجد فيه اليوم 93 سجينة، حيث تتسع الغرفة الواحدة لـ 9 سجيناتبينما يوجد فيها 21 سجينة.
وبعد عدة معاينات ميدانيّة تبين أن السجن النساء في بعبدا يفتقر إلى العديد من المواد الأوليّة كالأدوية، ولا يوجدCHARIOT لفحص السجينات، والمستلزماتالطبية الضروريّة شبه معدومة، وليس هناك اهتمام أو متابعة للنساء الحوامل.
هذا الواقع ينتج عنه العاديد من الأزامات،اما ابرز ما يجب تأمينه يختصر بالتالي:
- ضمان معاملة السجينات بما يوافق معايير حقوق الانسان في جميع مراحل الاعتقال والمحاكمة والحكم والسجن والانخراط في المجتمع
- ايلاء الاهتمام لخصوصية المرأة خلال مرحلة الحمل والرضاعة ورعاية الأطفال، وبالتالي تصحيح الممارسات وتغيير النظرة الاجتماعية التمييزية التي تنتج من اعتقال الأم.
- مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الصحة والغذاء والنظافة الشخصية، التأهيل وإعادة الدمج، وايضاً تعزيز تواصل السجينات مع افراد أسرهن لا سيما أولادهن
- تفعيل المعونة القضائية لتقليص مشاكل توقيفهن واحتجازهن، وتأمين الحماية القانونية والنفسية للسجينات الأجنبيات.
هذا فضلاً عن الواقع الصحي السيئ لسجون النساء، حيث يتبين عدم توافر خدمات طبيب نسائي، باستثناء سجن بعبدا، الذي بدأ بتوفير تلك الخدمة حديثاً، بينما تتوفر خدمات تقدمها ممرضة تتواجد يومياً في السجون الأربعة، تتواجد يومياً في سجن زحلة، وبنصف دوام في سجن بعبدا.
عن التغذية، فإن الوجبات الغذائية لا تكفي للحفاظ على صحة السجينة وقواها بشكل كامل، بينما لا يؤمّن الغذاء الخاص بالمرأة الحامل خلال فترة الحمل، ولا لاحقاً في فترة الإرضاع. ولا يسمح للسجينات بالاستحمام إلا ثلاث مرات أسبوعياً.
وحول حق النساء في التقاضي السليم، لا يتم فصل الموقوفات والمحكومات لأسباب مدنية عن الموقوفات والمحكومات لأسباب جزائية، فيما تشمل العقوبات التأديبية منع السجينات من التواصل مع أسرهن وأطفالهن.
هذا بإختصار واقع سجون النساء في لبنان، واقع أليم قد ينتج عنه العديد من المشاكل التي ستتفاقم أكثر فأكثر مع مرور الوقت دون معالجتها. هنا يطرح السؤال نفسه: الدولة التي تلجئ إلى إعتقال المجرمين دون تأمين المتابعة الازمة لهم لتعيد إنخراطهم بالمجتمع، قد تكون هي السبب الرئيسي في إزدياد معدلات الجريمة فيها؟ هذا السؤال يوضع برسم المعنيين في الدولة اللبنانيّة
