وطن سيّد حرّ ومستقل هذا الشّعار الّذي نشأ عليه المواطن اللّبناني. الجيش حامي القمم المدافع عن سيادة الدّولة اللّبنانيّة وأمن المواطن فإتّكل اللّبناني على القوى الأمنيّة لتسيير أموره وحفظ أمنه وإستقراره.
وإذ نلحظ في ألآونة ألأخيرة، ظهور مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون، "تسرح وتمرح" في الأراضي اللّبنانيّة ترعب المواطنين وتهدّد السّلامة العامّة مدّعية أنّ القوى ألأمنيّة غير قادرة على إتمام مهامها كحماية الحدود، مواجهة العدوّ الإسرائيلي، حفظ ألأمن وحماية المواطن...
ما مصير المواطن اللّبناني بين "سلاح المقاومة الشّرعي" و"الجناح العسكري" لعائلات وعشائر خارجة عن القانون؟ من يحمي المواطن من همجيّة السّلاح وإنفلات زمام ألأمور؟
هذا الواقع هو قنبلة موقوتة مهدّدة بالإنفجار بين لحظة وأخرى. إذ إنّ الوضع الإقتصادي المتردّي ومستوى المعيشة المتدنّي وعدم تحرّك الحكومة لوضع سياسة ترعى المصلحة العامّة. ما دفع ببعض المواطنين بالإنجراف نحو الغرائز وإتّباع مقولة "العين بالعين والسّنّ بالسّنّ والبادي أظلم أو بمعنى آخر"خود حقّك بإيدك".
كيف لمواطن يرى أنّ الدّولة لا تحرّك ساكنا، ولا تحصّل له حقوقه بل هي منحازة للطّرف الأقوى "دولة داخل الدّولة " كما يقول البعض. حالة من الفوضى تعمّ لبنان ومصيره على كفّ عفريت؟
شرعيّة المقاومة وإتّباعها سياسة منشقّة عن الدّولة ومنطلقة في تصرّفاتها وقراراتها مهدّدة في بعض الأحيان الأمن القومي؛ ومحاربة "العصابات" الّتي تشبه تصرّفاتها ما يقوم به "أزلام المقاومة".
هذه المعضلة الّتي يحاول البعض "ترقيعها"، دون إيجاد حلّ واقعيّ لها، لإسكات المواطن وتشتيت انتباهه بالبروبغندا الإعلاميّة للحدث.
نحن بحاجة إلى رجال دولة وقانون هدفهم الأوّل والأخير المحافظة على سيادة الوطن، شرف جيشه، كرامة مواطنيه واحترام القوانين الدّوليّة الّتي وقّع عليها لبنان. لا أن ننأى بنفسنا عن هذا الواقع المرير ونحن كرة في ملعب الكبار.
