في وطني المواطنين درجات، منهم من يعامل درجة أولى ومنهم من يعامل بطريقة سيئة ويدفع اخطاء غيره من ذوي المعاملة المميزة.
من فواتير الكهرباء والضرائب وصولاً الى السلاح غير الشرعي. فمواطن الدرجة الاولى معفى من دفعها ويحق له اتخاذ قرار الحرب والسلم عن دولته.
لم تكتف الدولة الكريمة بإعطاء امتيازات في هذه المواضيع الحساسة وحسب بل تعاملت مع المعتصمين امام شركة الكهرباء بطريقة لا مبالية على سبيل المثال وتصرّفت مع أهالي المخطوفين بطريقة غير لائقة!
فالدولة التي تقاعست بموضوع الجنود المخطوفين والتي لم تقم بواجباتها تجاه الملف قامت بمهاجمة الأهالي لمنعهم من التظاهر للضغط عليها والإسراع لايجاد حل يحول بتحريرهم قبل إقدام الخاطفين على قتلهم.
وذلك المواطن صاحب الامتياز في دولتنا والمعفى بشكلٍ او بآخر من الكثير من واجباته والذي يتصرف على أساس دويلته ليس بحاجة للقيام بأي ردة فعل لتحرير مخطوفيه في سوريا، لان دويلته المتمثلة بحزب الله هي التي تقوم بالتفاوض معهم لتحريرهم من خلال مقايضتهم بمخطوفين من جهتهم! فالحزب الموجود داخل الحكومة والمتهم بتعطيل المفاوضات بين الدولة والخاطفين يقوم بمفاوضات واتصالات مع الإرهابيين لتحرير مخطوفيه ولا يسعى بأي جهد لتحرير الجنود! فلا يستغرب على قاتل الضابط سامر حنّا ومغتصب قرار الحرب والسلم ومحتكر السل غير الشرعي ان يقوم بما يقوم به اليوم، انطلاقاً من المشاركة في الصراعات الخارجية، خلافاً لما ورد في اعلان بعبدا، مروراً للمفاوضات السابقة مع اسرائيل لمقايضتهم بمخطوفين، ووصولاً للمقايضة مع جبهة النصرة وعدم السعي جدياً لتحرير الجنود!
فأين الدولة من كل هذا؟ والى متى سيبقى يعامل المواطن العادي وابن المؤسسة العسكرية معاملة مواطن درجة ثانية وحامل السلاح غير الشرعي وقاتل سامر حنّا والابرياء في ٧ ايّار والمتهم باغتيال رئيس حكومة ووزراء ونواب معاملة مواطن درجة أولى؟!
نأمل ان تشعر الدولة بان الوطن اصبح بخطر كبير والمواطنون لن يبقوا ساكتين على معاملتهم درجة ثانية، مع العلم انهم من يجب ان يتم تمييزهم. ونتأمل ان تقوم بواجباتها ولو لمرّة واحدة لتحرير الجنود المخطوفين!
