النظام  السياسي  في  ايران
 
يتركب النظام الإيراني من عدة مؤسسات غير تقليدية في الأنظمة السياسية، وهذا التركيب المعقد هو بهدف إحكام قبضة رجال الدين على السلطة. يوجد في إيران عدة هيئات تؤثر في السياسة الداخلية والخارجية، حيث النظام السياسي متعدد الأقطاب، وثمة قوى فاعلة عديدة ترسم سياسة البلد يمكن أن يطلق عليها "مصادر اتخاذ القرار"، وأهم هذه المؤسسات:

1)   المرشد أو القائد

وهو أعلى سلطة ومقام في الدولة، وصاحب القرار والصلاحيات الكبرى، وينبع ذلك من نظرية "ولاية الفقيه"، وهي نظرية سياسية شيعية حديثة أفسحت المجال لتولي رجال الدين الشيعة الحكم في إيران، وكان الخميني مرشد إيران السابق أول من جسّدها عملياً 
ويعتبر الخميني أن الإمام له نفس الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرسول صلى الله عليه وسلم من: "إعداد الجيش وتعبئته وتنصيب الولاة وتحصيل الضرائب وإنفاقها على المسلمين..."وتطبيقاً لهذه النظريةأعطى الدستور الإيراني الذي تمت صياغته بعد الثورة  المرشد أو القائد صلاحيات واسعة أهمها:
حق تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية والإشراف عليها، وإصدار الأمر بالاستفتاء العام، وقيادة القوات المسلحة، وإعلان الحرب والسلام والنفير العام.
كما أعطاه حق عزل رئيس الجمهورية، وتعيين وعزل قادة مجلس صيانة الدستور ومسؤول السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس أركان القيادة المشتركة، وإصدار أحكام العفو والتخفيف عن عقوبات المحكوم عليهم.

 

2)    رئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية هو أعلى منصب رسمي في الدولة بعد منصب القيادة، وهو المسؤول عن تطبيق الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية، باستثناء الشئون التي ترتبط بالقيادة ورئيس الجمهورية هو المسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي، في حدود صلاحياته ووظائفه بموجب الدستور أوالقوانين العادية  ومن ضمن صلاحيات الرئيس  ما نصت عليه المادة 128 من الدستور: "يتم تعيين الســــفراء باقتراح من وزير الخارجية وتصديق رئيس الجمهورية، ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراء كما يتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى". 
 

3 )   مجلس الوزراء أو الحكومة

المجلس يتبع سلطات رئيس الجمهورية، بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي كان يتمتع بسلطات كبيرة، وقد فوّض الدستور لمجلس الوزراء
بعض الصلاحيات المباشرة بشأن السياسة الخارجية حيث نص على ما يلي:
- طرد الاستعمار تماماً ومكافحة النفوذ الأجنبي.
- تنظيم السياسة الخارجية للبلاد طبقاً للمعايير الإسلامية، والالتزام الأخوي تجاه جميع المسلمين والعمل على الحماية الكاملة لمستضعفي العالم
 

4)   مجلس الأمن القومي، والذي يرأسه رئيس الجمهورية

يتم تأسيس مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس لجمهورية بهدف تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة الإسلامية ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية.. للقيام أيضاً بالمهمات التالية:
-   تعيين السياسات الدفاعية الأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد.
-    التنسيق بين الأنشطة السياسية والمخابراتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية الأمنية العامة.
-   الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمجابهة التهديدات الداخلية والخارجية ويتكون أعضاء المجلس من روؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ووزراء الخارجية والداخلية والمخابرات ومسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية.
 

 
5)  مجلس الشورى

هو مجلس تشريعي ورقابي يمارس دوراً هاماً في السياسات الخارجية. وتسند إلى المجلس مهام عديدة منها:
   -  سن القوانين في كافة القضايا ضمن الحدود المقررة دستورياً
   -  شرح القوانين العادية والتدقيق والتحقيق في كافة شؤون البلاد
    -  التصديق على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
-      البت في التعاملات المالية الخاصة بأخذ القروض أو تقديمها أو تقديم  المنح سواء الداخلية أو الخارجية.
 -    منح الحكومة الثقة, وطرحها عنها واستجوابها
-     إجراء أي تعديل جزئي على حدود البلاد لا يكون إلا بموافقته
تصطدم أعمال مجلس الشورى بمجلس آخر هو مجلس صيانة الدستور الذي يمثل سلطة رقابية حاكمة على أعمال المجلس وممارساته.

 

6)  مجلس صيانة الدستور

المهمة الرئيسة للمجلس هي مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى مع الأحكام الإسلامية والدستور، وهو مجلس رقابي على أعمال وممارسات مجلس الشورى، وإذا رأى مجلس صيانة الدستور أن ما يصدره مجلس الشورى من قرارات لا يتوافق مع أحكام الإسلام والمذهب الشيعي الرسمي في البلاد، فأنه يقوم بإعادتها إليه كما أن المجلس هو الجهة الوحيدة المؤهلة لتفسير مبادئ الدستور.
وأضاف الدستور إلى المجلس مهام الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات التي تجري لمجلس الشورى، وعلى الاستفتاءات العامة
ويتكون مجلس صيانة الدستور من اثني عشر عضواً: يعين المرشد ستة منهم مباشرة، ويوقع على تعيين الستة الآخرين الذين يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويوافق عليهم مجلس الشورى.
 

7)    مجمع تشخيص مصلحة النظام

يقوم بفض النزاعات بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى إذا رفض الأول توصيات الثاني، وشريكاً للمرشد في اتخاذ القرار ومستشاراً له، كما أن الدستور أناط به "حل كافة مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية "
ويقوم المرشد بتعيين جميع أعضاء المجمع الدائمين والمؤقتين 
 

8)  مجلس الخبراء

يعد مجلس الخبراء من أهم المؤسسات السياسية لاتصاله المباشر مع مرشد الثورة, حيث يعهد الدستور إلى المجلس بوظيفتين أساسيتين هما:
       -  تحديد صلاحية القائد وترشيحه للقيادة، ومتابعة قيامه بمهامه.
      -  عزل القائد إذا رأى الأعضاء أنه انحرف عن المسار الدستوري أو افتقد لأي من الشروط اللأزمة
ويؤثر المجلس على السياسة الخارجية بشكل غير مباشر من خلال تعيينه للمرشد
 

9)  وزارة الخارجية

تقوم بتنفيذ ما يصدر عن المصادر السابقة من قرارات ورؤى، كما أن هناك بعض الجوانب التخطيطية في عملها، إضافة إلى تجميع الأخبار والتحليل وتقديم الخبرة.
 

بعد   تحويل  الصفوين   ايران  الى دولة ذو اغلبية  شيعية   ووضعوا تركيبة  غير  تقليدية  للنظام  السياسي  بهدف  امساك  الدين  بالسلطة  واقصاء الاقلية  الدينية عن السلطة الفعلية  التي قد حصرت بيد  المرشد الاعلى كما تبين اعلاه  وفي ظل  التطورات في المنطقة هل ستتمكن روح الحرية ان تخترق ايران او ان تركيبة  ايران الدينية ستتمكن من خنق اي طيف  الحرية؟