لبنان بلد العجائب والغرائب، تأتيك فيه الصدمات من حيث لا تدري. فرئيس مجلسه النيابي، ممثل الشرعية يطلق فتاوى لا يمكن للعقل تقبلها.
إن الرئيس نبيه بري على وشك عقد جلسة تشريعية قريباً في غياب المكونات المسيحية الأساسية، معتمداً على النواب المسيحيين المستقلين الذين لا تتخطى قاعدتهم الشعبية الـ15% من الشارع المسيحي. فهل أصبحت الميثاقية لعبة يديرها الرئيس بري حسب ما يرى؟ أو أن لها مفهومها وقيمتها الفعلية في الوطن؟

عام 2006 كانت الميثاقية بالنسبة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوزراء الشيعة المستقيلين من حكومةٍ كان يرأسها الرئيس فؤاد السنيورة. مشاريع الحكومة آنذاك كانت مرفوضة بالنسبة الى الرئيس بري كون الحكومة لا تتمتع بالشرعية الميثاقية. وعليه، أقفل بري المجلس النيابي لسنة ونصف السنة ما دفع بالأمم المتحدة الى إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحت البند السابع.

تكرر الأمر ذاته بحلةٍ اخرى عام 2013، إذ رفضت الغالبية النيابية السنية المشاركة في الجلسات التشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، فما كان على الرئيس بري إلا إيقاف الجلسة اعتباراً منه أنها غير ميثاقية.

توالت الأيام، وبقي الرئيس بري يتذرع بالميثاقية ويحاضر بإسمها، فعام 2014 لم يوافق على التمديد الثاني للمجلس النيابي إلا بنزول مكوّن مسيحي أساسي فما كان من كتلة "القوات اللبنانية" تفادياً للفراغ إلا النزول الى جلسة التمديد من دون "التيار الوطني الحر" و"الكتائب"، واعتبر يومها رئيس مجلس النواب الجلسة "ميثاقية".

فيا ليتك يا دولة الرئيس تتبرع بإخبارنا كيف لك اعتبار الميثاقية موجودة اليوم في غياب المكونات المسيحية الأساسية في البلد؟
وكيف يمكن اعتبار النواب المستقلّين، وكلنا يعي جيداً صغر حجم القاعدة الشعبية التي يمثلونها، مصدراً للميثاقية اليوم؟
حسب إحصاءاتٍ علمية ومؤكدة يشكل القواتيون والعونيون والكتائبيون نحو 85% من الشارع المسيحي، فكيف لجلسةٍ نيابية أن تعقد وتعتبر ميثاقية في غياب ممثلي الشارع المسيحي الفعليين؟
أو بات مجلس النواب ساحة لتمرير الصفقات، غير مكترث بأن سلطته هي من الشعب وللشعب؟

أسئلة كثيرة تطرح ذاتها في اذهاننا، محاولين تفسير خطوة مدمرة كالتي تحاول أن تعتمدها وانت المفترض أن تكون أشد الحريصين على الميثاقية في لبنان.
بالطبع للأمور المالية أهميتها التي لا يحاول أحدٌ منا التغاضي عنها، ولكننا لا نرضى بالإستسلام مطلقاً، فبين الموت والمرض لن نختار، لا يزال أمامنا خيار الصحة، وهو خيارنا الدائم، الذي كلما حاول الفساد المتغلغل دفنه، عدنا وانتشلناه من حيث هو.

يكفي اعتبار الميثاقية والدستور ألعاباً ودمى، الأمر بات سيفاً ذا حدّين فإما الميثاقية دائماً وإما الدستور، لم يعد يحتمل اعتماد احدهما حسب المصلحة السائدة.
وإن كنا نسلم جدلاً بهذا المنطق فماذا تنتظر قوى 14 آذار لتنتخب رئيساً للمجلس النيابي خارج "الثنائية الشيعية" ولو كانت القاعدة الشعبية حوله، كتلك التي حول النواب المستقلين؟