في مفارقة ملفتة، احتفلت القوات اللبنانية بالذكرى الثامنة عشر لحلها بأفضل طريقة ممكنة، عبر إطلاق شرعتها السياسية بشكلها النهائي، مشرعةً الباب واسعاً أمام تحولها إلى أول حزب ديمقراطي في الشرق الأوسط. وقد شكلت هذه المناسبة تثبيتاً لإرادة شعباً عنيداً في اصراره علىالتمسك بحريته وبكرامته، بما تمثل القوات في وجدان هذا الشعب، وذلك بالرغم من كل المحاولات للقضاء على هذه الإرادة: من معارك بلا وقناة، مروراً بحصاري الاشرفيه وزحله، إلى محاولة الالغاء عبر "الضابط الصغير في جيش حافظ الأسد الكبير"، وصولاً إلى قرار حل حزب القوات اثر تفجير كنيسة سيدة النجاةعلى أيدي النظام الأمني السوري-اللبناني المشترك.فبقيت القوات، وهم الى زوال...

و قد اتسمت الذكرى هذه السنة ببعدٍ عربيٍ واقيلمي، من خلال كلمات لثوار من أكثر من بلد عربي، فبرزت بشكل خاص مداخلة المناضلة السورية المسيحية هديل بشار الكوكي، التي تعرضت للسجن والتعذيب على أيدي جلادي الأسد، رغم أن عمرها لا يتخطى العشرين عاماً. فهل هذاهو النظام الذي يفترض به أن يحمي المسيحيين؟ أو أنه يقمع كل انسان يطالب بالحرية بغض النظر عن طائفته؟وأهمية هذا الأمر، أن القوات تحاول عبر علاقاتها العربية التي تنسجها مع الثوار، أن تشكل ضمانة لحماية المسيحيين في كل أنحاء المشرق العربي، بعد أن اكتسبت بعداً إقليمياً، بفضل خطاب رئيسها الدكتور سمير جعجع الداعم للحرية في كل مكان وزمان، بما ينسجم مع مبادئ شرعتها السياسية. 

وفي السياق ذاته، برزت وثيقة الاخوان المسلمينلإعلانمشروعهم السياسي بعد سقوط النظام، فبددت بالكثير من الهواجس عبر تبنيها بوضوح الدولة المدنية، وحق كل مواطنفي تبوؤ أي منصب رسمي بغض  النظر عن انتمائه الطائفي، وإحترام التنوع وخصوصية كل المجموعات الطائفية داخل سوريا. وشكل هذا الاعلان إحراجاً للنظام السوري المدعي العلمانية، الذي ينص دستوره أن "دين رئيس الدولة هو الاسلام" و-"أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع". كما أنه دحض كل أكاذيب النظام القائلة بفرض الدولة الاسلامية كبديلٍ وحيدٍ لاستمراره.

وفي الوقت الذي كانت تخطو القوات خطوة كبيرة إلى الأمام، في مسيرتها لبناء ذاتها والوطن، كانت الحكومة تقفز قفزة كبيرة إلى الخلف وتغوص أكثر وأكثر في مستنقع الفساد: فبعد أن إتهم ميقاتي وحلفائهمشروع الوزير باسيل للكهرباء بالفساد، وأن بادله وزراء التيار الاتهام في ما يخص مشروع رئيس الحكومة، تم إقرار المشروعين معاً في مجلس الوزراء، فنعم الشعب اللبناني بضعف كمية الفساد، وضعف المقدار من هدر الأموال العامة! ذلك كله، وسط تسريبات وزارية تقول أن هناك وزيرين سوف ينتفعان من مشروع باسيل بمبلغ 13 مليون دولار كل واحد "كعمولة" في حل نفذ المشروع. وكأن الهدف الوحيد من إبقاء النظام على هذه الحكومة هو كي يدفع اللبنانيين إلى الترحم على أيام احتلاله لأرضهم! ونعم الاصلاح والتغيير!