تنديدا بممارسات عناصر حزب الله داخل حرم الجامعة الانطونية، ومحاولة فرض ثقافته على ادارة مؤسسة تربوية كاثوليكية بالقوة، وبعد قرار مصلحة طلاب القوات اللبنانية والمنظمات الطالبية لقوى 14 اذار الاعتصام وتوقيف الصفوف في حركة اعتراضية حضارية على هذه الممارسات المتمادية، بدءاً من فرض ساعة تدريس في المؤسسات التربوية الرسمية عن تاريخ "المقاومة الاسلامية" دون سواها، الى محاولة اصدار كتاب تاريخ يزوّر تراث النضال اللبناني والحركة الاستقلالية، ووصولاً إلى استباحة الجامعات.
انطلقت يوم الخميس 22 آذار 2012، حركة الاعتصامات في مختلف الجامعات الخاصة والرسمية، الا ان اشكالاً وقع في حرم كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني، دفع الطلاب طرح السؤال الكبير برسم رئيس الجامعة ومدير الفرع، عن أبعاد منع الطلاب من التعبير السلمي عن رأيهم، وخلفية هذه الحكومة القمعية والفاشلة من وراء ذلك بالاخص سياسة الكيدية والكيل بمكيالين.
بناءاً على ذلك كان لموقعنا هذا الحديث مع رئيس خلية طلاب القوات اللبنانية في الجامعة الرفيق بطرس حدشيتي:
يشرح حدشيتي: تلبيةً منا لقرار القوات اللبنانية بتنظيم اعتصام سلمي استنكارا لما حصل في الجامعة الانطونية، كان تحرّكنا سلمياً، هدفه التعبير الحرّ عن رأي حرّ في بلد نعتقد أنه حرّ، وهو كذلك، بالرغم من كل المحاولات التي تقوم بها الحكومة منذ سنة حتى اليوم.
خلال الاعتصام وبناءً على طلب رئاسة الجامعة، حضرت القوى الأمنية قبل خمس دقائق من نهاية الاعتصام. وخلال حضور مدير الكلية ايلي داغر لاستفساره عن الأمر، استدعت هذه القوى رفيقاً لنا في الخليّة للتوجّه اليها بغية التكلّم معه وعند تلبيته للأمر تعرّضوا له بكلمات غير أخلاقية مما دفع بطالب مستقل (كان مشاركاً في الإعتصام) إبداء امتعاضه من طريقة المعاملة فما كان من القوى الأمنية المسلّحة المتواجدة داخل حرم الجامعة الاّ أن اعتدت بالضرب عليه وكل من حاول الدفاع عنه، واجباره بالقوة الصعود الى الآلية العسكرية.
إذاء هذا التعدّي، يعبّر بطرس حدشيتي عن استنكاره الشديد:
إنّ ما حصل، أعاد بنا بالذاكرة فعلياً الى مرحلة النظام الأمني، عندما كانت القوى الأمنية تقتحم كل حرم وكل إدارة من دون أي إجراء أو طلب.
وما يثير العجب ان اعتصامنا كان سلمياً بامتياز ولم يتخلله أي إشكال أو تلاسن مما قد يشكّل حافزا لدى القوى الأمنية للتدخل. ونسأل: "لما لم تتدخل هذه القوى بتحرّك طلاب حزب الله في الجامعة الأنطونية رغم أنه كان مخالفاً لجميع القوانين والقرارات الإدارية؟"
ختاماُ يشدد الرفيق على ضرورة تفعيل العمل السياسي في الجامعة اللبنانية، فهذا حقٌّ أساسيُ من حقوق الطلّاب:
منذ حوالي الأربع سنوات تمّ منع التعاطي في الشأن السياسي في مختلف فروع الجامعة باستثناء تلك المحسوبة على حزب الله حيث تُقام الاحتفالات السياسية والندوات وتُعلّق الأعلام الحزبية، الأمر الذي رفضناه ونرفضه منعاً لتدجين أكثر من 70.000 طالباً في الجامعة اللبنانية ورفضاً لهذا التمييز الفاضح بين الفروع.
لذلك فإننا حريصون كل الحرص على إبقاء الدور الفاعل للطلاب من خلال الهيئات الطالبية، وما جرى اليوم في كلية الحقوق هو خير دليل على نية القمع واغتصاب الحريات الموجودة لدى إدارة الجامعة، والتي تمثل برئيسها حكومة سوريا - حكومة حزب الله، من هنا فليعلم الجميع أن 22 آذار لن يكون إلاّ انطلاقة لشرارة جديدة هدفها الأساسي إعادة حقوق الطلاب المنصوص عنها في قانون الجامعة اللبنانية، لذلك لن نرتاح ولن نستكين حتى تحقيق أهدافنا.