سيارات الموت في متناولنا! نعم، في لبنان بلد الأرز، مهد الحضارة، في بلدي حيث نتباهى بثقافة الحياة نستورد اخطار لا تعد ولا تحصى برحابة صدر. لبنان يعج بالمشكلات، تتنوع فيه أساليب النصب والسرقة حتى على حساب السلامة العامة وحياة الناس وكأن المواطن لا يكفيه ما يواجهه يومياً من مخاوف ليضاف إلى همومه خوفه من الموت المحتمل على الطرقات بسبب السيارات المضروبة، الدراجات الرباعية الدفع، الدراجات النارية والإهمال الكبير من قبل الدولة.
لتجارة السيارات في لبنان قصص متشعبة، إذ يقوم بعض التجار بإستيراد سيارات فيها خلل في التصنيع أو التركيب فتكون بحال سيئة وغير قابلة للإستعمال، سيارات مسروقة ترسل إلى لبنان بأوراق مزورة، سيارات مضروبة في هيكلها الأساسي يقومون بإعادة تأهيله بشكل مخالف للقانون، بالإضافة إلى السيارات التي تصل على أنها أنقاض بعد أن تكون قد تعرضت لحادث ما تسبب بانشطارها. ففي هذه الحالة، يقوم التجار بتجميعها وتحويلها إلى سيارات جاهزة للبيع، متناسين بذلك شروط السلامة، ليركز فقط على الشكل الخارجي.
وللأٍسف، يعزز الواقع الاقتصادي هذا الوضع الصعب وحاجة المواطن الملحة للحصول على سيارة بأقل كلفة ممكنة، فيستغل بعض التجار هذا الوضع لإعتقادهم أن الزبون لن يلجأ إلى فحص سيارة صغيرة ذات سعر متدني. ولا نغفل هنا إهمال الدولة في هذا الصدد، حيث يسمح بإستيراد السيارات المضروبة التي لا تشكل خطراً على السلامة العامة، شرط أن يتم الإشارة في شهادة الإستيراد أن السيارة مضروبة ولكن المشكلة كما دائماً ليست في النصوص بل بطريقة التطبيق، إذ لا يشدد عليه الجمارك. كما يضاف الى سلسلة الفوضى، ذلك الاهمال الملحوظ في مركز المعاينة في المرفأ التي يعمل تحت مبدأ الإستثناءت والمحسوبيات لتمرر المخالفات وبالمقابل سلامة المواطن.
وبما أن اللبناني يحب المنافسة والخطورة، قام بإستعمال وسائل نقل تتنافس مع السيارات على حصد أكبر عدد من ضحايا حوادث السير، وهي الدراجات الرباعية الدفع التي على سائقها أن يتمتع بالاحتراف ليستطيع السيطرة عليها والدراجات النارية. وبالحديث عنهما، إن أخطر ما في الأمر أن الطرقات أصبحت مستباحة، وسائقو هذا النوع يسرحون ويمرحون ويقدمون العروض على الطرقات المخصصة للسيارات ولا من حسيب أو رقيب، فيكون الهدف البحث عن المخاطرة والإثارة ولفت النظر الى ان ينتهي بهم الأمر قتلى أو جرحى.
وسائل النقل قد تكلّف سائقها حياته وحياة عائلته كما أنها تعرض سلامة الغير للخطر، وهنا نتحدث عن أسمى حق من حقوق الإنسان، عن تأمين أدنى مستويات السلامة المطلوبة، هنا نتحدث عن حق الإنسان بالتمسك بالحياة.
