في البدء، إنّ الله قد خلق المرأة والرجل على صورته ومثاله

ومع مرور العصور اختلفت نظرة المجتمعات إلى المرأة، فشعوب قد أكرمتها وألّهتها كالمصريين ومن أبرز نسائهم "كليوباترا" (هم من الشعوب الذين تراجعت نظرتهم للمرأة مع تقدّم العصور) وشعوب أخرى قد تجاهلت تقديرها كإنسان قبل تقديرها كإمرأة، فالشعوب الهندية كانت تعطي احتراماً ل"البقرة" لا تعطيه للمرأة وحتى في الشعوب الأوروبية واليونانية القديمة وقبل بروز الفلسفة والإنفتاح والثورة كانت المرأة مجرد أداة للنسل وخادمة لزوجها وأولادها.
في العصور الجاهلية انتشرت ظاهرة "وقد البنات" فكانوا يدفنونهم أحياء لأنهم كانوا بمثابة وصمة عار وقضية شرف ناقصة لعائلاتهم.

أمّا المجتمع اللبناني فكيف ينظر للمرأة؟    
                       
عرفت "السّت اللبنانية" بالإحترام والكرم والنخوة والترتيب فكانت تجبر كل من يعرفها أن يبادرها بالتقدير من زوجها وأولادها إلى معارفها، إلّا أنّ هذه الصورة المثالية كانت تختبئ وراء كيانها كحلقة ناقصة في السياسة والإرث والتنقل من دون زوج والطلاق والأمومة والعمل والإنتقال للعلم وشتى الحقوق المنتهكة غير هذه.
ولكن كانت هذه "السّت اللبنانية" متأقلمة مع الوضع ولم تكن تشكي خوفاً أن تخسر عائلتها.
 

ومع تقدم العلم والإنفتاح لاحظت إنّ بإمكانها أن تحافظ على عائلتها وتحافظ على نفسها في آن واحد وطبعاً بمساعدة هيئات المجتمع المدني فنجح المجلس النسائي اللبناني وجمعيات أخرى في الحصول:

1953: على حق النساء بالإنتخاب والترشح للانتخابات النيابية
1959: المساواة في الأرث بين الرجال والنساء لدى الطوائف المسيحية
1960: حق المرأة في خيار الجنسية بعد الزواج
1974: حقها في حرية التنقل دون إذن من الزوج أو الولي
1983: إلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل
1987: توحيد سن نهاية الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان الإجتماعي
1993: الإعتراف بأهلية المرأة  للشهادة في السجل العقاري
1994: الإعتراف بأهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة دون إذن الزوج
1994: حق الموظفة في السلك الدبلوماسي التي تتزوج من أجنبي بمتابعة مهامها
1995: أهلية المرأة المتزوجة فيما يتعلق بعقود التأمين على الحياة
1996: إبرام لبنان "الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"  (  (CEDAW مع التحفظات على المواد التاسعة والسادسة عشرة والإحدى والعشرين
1999: تعديل المادة 562 من قانون  العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف من حيث تمّإلغاء العذر المحلل والإبقاء على العذر المخفف
2000:  تعديل المواد التالية في قانون العمل رقم 207
          المادة 26: التي تحظر تفرقة رب العمل بسبب الجنس بين العاملة والعامل
          المادة 28: تاكيد حق النساء العاملات في نيل 7 أسابيع إجازة أمومة
          المادة 29: دفع أجر كامل للمرأة أثناء إجازة الأمومة، وحظر صرفها أو توجيه الإنذار إليها خلال فترة
 

نجح المجلس النسائي اللبناني في الحصول على مقعدين له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي

1993: تلبية المجلس النسائي دعوة الاتحاد النسائي العام في الصين، لأربعة من    عضواته لمدة شهر
1994: تكريم عدد من رائدات لبنان
1994: تلبية دعوة وزارة الخارجية البريطانية لزيارة 30 مؤسسة اجتماعية في لندن
2000: تنظيم مسابقة جامعية لإخراج  وإنتاج فيلم دعائي حول "دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية"
2002: وضع نواة بنك معلومات حول المرأة من سنة 1972 إلى 2000
2002: أفلام فيديو وسبوت إعلامي عن إدماج المرأة في العمل السياسي بدعم من  الاتحاد الأوروبي
2004 :إ قامة نصب وجدارية "المرأة اللبنانية المقاومة" في شارع بشارة الخوري من تصميم الفنان وجيه نحلة، بدعم من رئيس الوزراء وبالتعاون مع بلدية بيروت
2006 : إنتاج سبوت مرئي لدعم المرأة في صنع القرار السياسي بالإضافة إلى  إنتاج أفلام فيديو حول نشاطات المجلس النسائي
2009: إنتاجDVD  حول اللقاءات والطاولات المستديرة للمرشحين والمرشحات  للإنتخابات النيابية سنة 2009 
2009: تأليف هيئة من المجلس وهيئات المجتمع المدني وتنظيم ثلاث حملات لدعم:
                         إصلاح القانون الانتخابي للمجلس النيابي
                         الكوتا النسائية 30 بالمئة
                        زيادة نسبة النساء في المناصب الوزارية
 

وعلى الرغم من هذه الإنجازات جميعها، إلّا أنّ المرأة اللبنانية لا يزال ينقصها الكثير الكثير من الحقوق لتصبح على مسافة واحدة من الرجل في مجتمع لا يزال يصنّف بـ"المجتمع الذكوري" بالرغم من إنّ بعد موضة الهجرة قد أصبح عدد النساء في بلدنا يفوق عدد الرجال.

فالقوانين المتعلقة بالجنسية والتعنيف الأسري والإغتصاب الزوجي وغيرها من القوانين التي لا زالت عالقة في أذهان النساء وفي الشوارع وتفصلها لتطبّق ورقة وقلم وقناعة بعض السياسيين وانفتاحهم.