تضم الطوائف الإسلامية في لبنان: الطائفة السنية، الطائفة الشيعية الجعفرية، الطائفة الشيعية العلوية، الطائفة الإسماعيلية وطائفة الموحدين الدروز. ويخضع قانون تنظيم كل من المحاكم الشرعية السُنية والجعفرية إلى المرسوم الإشتراعي رقم 241، الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 1943 . لكنه لم يعد مطبقا ً إلى في المادة 111 منه وتنص على التالي:" يصدر القاضي السُني حكمه طبقا ً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة إلا ّ في الأحوال التي نص عليها قانون حقوق العائلة الصادر في 8 محرّم 1336 . ويطبق القاضي السُني أحكام  هذا القانون. أمّا القاضي الجعفري فيصد حكمه بحسب المذهب الجعفري بما يتلاءم وقانون العائلة." وبتاريخ 25 تشرين الأوّل 1917 ،  صدر قانون العائلة عن السلطان العثماني محمّد رشاد. وتتبناه المادة 111 السابق ذكرها أعلاه بما يتعلق وقانون الأحوال الشخصيّة لدى المسلمين بعقد الزواج والطلاق. وتم تعديل المرسوم الإشتراعي بقانون صدر في 4 كانون الأوّل 1946 ، فألغاه وحلّ محله قانون 16 تموز 1962. وكان المرسوم الإشتراعي رقم 241 ، عدل قانون العائلة أصول التحكيم في دعاوى: التفريق، ( أي الطلاق)، وتحرير التركات وأصول إدارة فاقدي الأهليّة. وقد صدر قانون الأحوال الشخصيّة للطائفة الدرزية، بتاريخ 24 شباط 1948 وتضمن: عقد الزواج وحلة، والنفقة، والحضانة، والولاية، والوصاية، والحجر، والمفقود، والنسب، والوصاية، والإرث، والأوقاف، في المادة 171 منه. وتضم محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين:

 

يختلف تنظيم هذه المحاكم من طائفة إلى أخرى:

 

 

 
سن البلوغ : مقارنة بين مختلف الطوائف

إليكم جدول يظهر سن البلوغ لدى الطوائف:
 

 

 
 

قانون العنف الأسري الجديد: بين المجلس النيابي وجمعية كفى
أولا ً: المجلس النياني

 

 

 
جمعية كفى

كنا قد إستعرضنا في القسم الأوّل وضع المرأة اللبنانيّة في قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف، في الدستور اللبناني، التشريعات اللبنانيّة، طارحين الإشكالية التالية: "المرأة بين قوانين لبنانيّة ماض ٍعليها الزمن والخاضر التعيس؟؟؟ هل للمرأة اللبنانيّة مستقبل؟؟؟ الجواب ربما يكون في قانون العنف الأسري علّ ذلك يكون صحيحا ً!!!