لأنّ التعليم هو، في جوهره، عمليّة بناء للمستقبل وهو الوسيلة الأساسيّة لبناء عقل الإنسان ولأنّه المحرّك الرئيسي للتطوّر في كافة ميادين الحياة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة ولأنّه هو الضمانة للتطوّر الشامل للفرد، وكذلك الضمانة لاحترام حقوق الإنسان والحريّات العامّة الأساسيّة (الإنفتاح والتماسك الإجتماعي)، ولأنّه يعزز المشاركة الفعّالة للمجتمع بأكمله، على الدولة وكافة القطاعات الرسميّة والمدنيّة إيلاء أهميّة كبيرة للقطاع التعليمي وضمان سيرورة تقدمه.
تفتح المدارس والجامعات اللّبنانيّة أبوابها في شهر تشرين الأوّل من كلّ عام، لكن بأيّ حال عاد العام الدراسيّ هذه السنة على الطلاّب؟
نلاحظ أنّه ومع بداية كلّ سنة دراسيّة في لبنان تظهر عدّة مشاكل على جميع الأصعدة تهدّد التعليم بشكل عام وتظهر فيها المصالح وتختفي تقريباً سبل الحلّ ويبقى الطالب اللّبنانيّ هو الحلقة الأضعف الذي عليه النضال للوصول إلى حقّه الطبيعيّ الذي كرّسته المعاهدات الدوليّة وهو الحقّ في التعلّم.
وأيضاً إذا أخذنا المبادئ الأساسيّة التي تحكم التعليم في لبنان وهي:
1- تأمين الحقّ في التعلّم.
2- توفير حريّة التعليم.
3- ضمان تكافؤ الفرص في التعليم أمام كافة المواطنين.
4- ضمان المساواة والعدالة على مستوى المعاملة.
5- التعاون الوثيق بين نظامي التعليم الخاص والعام.
6- إكتساب المعارف والمهارات.
7- التكيّف مع احتياجات المجتمع.
8- ربط التعليم العالي بحاجات سوق العمل.
9- نشر المعارف المتخصّصة وتطويرها.
10- إنتاج نخب المجتمع وقواه المحرّكة.
نرى أنّ كلّ هذه المبادئ يُتفق عليها بالإجماع، لكن في التطبيق لا وجود لأكثريّتها.
ولعرض الواقع الراهن للتعليم مع بدء هذه السنة الدراسيّة، سوف نقسم المشاكل التي اعترضت هذه البداية إلى قسمين. في القسم الأوّل سوف نعرض المشاكل العامّة والمزمنة التي بدأت منذ عدّة سنوات ولم يتمّ إيجاد حلول لها حتى اليوم، وفي القسم الثاني سوف نعرض المشاكل الخاصّة في هذه السنة.
المشاكل المزمنة:
· غياب رؤية رسميّة مثبتة:
على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع وبالرغم من الدراسات والوثائق والتقارير الرسميّة وغير الرسميّة، لم يتمّ إقرار أيّ من هذه المستندات بشكل رسميّ من قبل الحكومات.
وبسبب كثرة المشاريع الصادرة عن عدّة هيئات رسميّة متفرّغة عن وزارة التربية والتعليم العالي فهذا يعني أنّ الدولة لا تمتلك رؤية إستراتيجيّة محدّدة تختصّ بالتعليم وتطويره وحلّ مشاكله.
· نظام ثنائي أمّ قطاعات متجاورة؟
يتمحور التعليم في لبنان نظريّاً حول نظام ثنائيّ، ولكنّ تمحور نظام التعليم اللّبنانيّ حول قطاعين (سمي وخاص) هو شرط ضروري ولكن غير كافٍ لوصف هذا النظام بصفته نظاماً ثنائيّاً، فوجود معايير مثل التنسيق بين النظامين على مستوى البرامج وطرق التعليم والنشاطات التربويّة ومدى الترابط بين المراحل المختلفة، يشكّل هو أيضاً شرطاً للدلالة على صحّة التعليم، غير أنّ الواقع يشير إلى ضعف الروابط المؤسسيّة بين القطاعين الرسمي والخاص ولذلك فإنّ تسمية "القطاعين المتجاورين" تبدو أكثر دقّة من تسمية "النظام الثنائيّ" طالما أنّ القطاعين يعملان بشكل شبه مستقلّ الواحد عن الآخر.
· واقع الهرم المقلوب:
بالنظر إلى نسبة توزيع الطلاب على المدارس الخاصة والرسميّة نرى أنّ في المرحلة الإبتدائيّة عدد الطلاب في المدارس الرسميّة يفوق تلك الموجودة في المدارس الخاصة لكن في المرحلتين التكميليّة والثانويّة نرى أنّ النسبة تتغيّر وتتفوّق المدارس الخاصّة بعدد طلاّبها على المدارس الرسميّة. وذلك لأنّ إلتزامات الدولة عبر المدرسة الرسميّة تتزايد مع تقدّم مراحل التعليم ولذلك يجب العمل من قبل الحكومات على إعادة المصداقيّة للقطاع التعليمي الرسميّ، غير أنّ هذه النظرة تتغيّر بالنسبة للتعليم العالي، حيث أنّ الجامعة اللّبنانيّة وحدها تستوعب أكثر من نصف إجمالي عدد الطلاّب الجامعيّين في لبنان.
· حجم الإنفاق على القطاع التعليمي:
بلغ حجم الإنفاق على التعليم نحو 11,4 % من إجمالي الناتج المحلّي موزّع فيما بين الدولة (4,4%) والأسر (7%).
ولكنّ هذه الزيادة في الإنفاق على التعليم لا تترافق مع تحسّن في حجم ونوعيّة الخدمة في القطاع العام لا من حيث البنى ولا من حيث التجهيزات (لا مكاتب، ولا مختبرات، ولا تطوّر تكنولوجي...)، ولا من حيث الجسم التربويّ (ولكن مع التأكيد على القدرة المهنيّة العالية التي يتميّز بها المعلّمون والدكاترة، ولكنّ المقصود هو غياب لسبل تطوير إمكاناتهم من حيث الأبحاث والدورات).
· فيما خصّ التعليم المهنيّ:
يعترض التعليم المهنيّ عدّة عقبات رئيسيّة أهمّها:
§ على صعيد موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إن وجود 60 موظف من أصل 186 يعتبر نقصاً فادحاً ويؤدّي إلى غياب عناصر هامة في آلية العمل الإداري.
§ على صعيد الهيئة التعليمية، إن عدد المدرسين نسبة إلى عدد الطلاب عالية جداً، حوالي أستاذ لكل طالبين ويفتقر إلى وجود نظام تقييم آداء للأساتذة.
§ على صعيد الطلّاب، لا يوجد إرشاد أكاديمي موجّه نحو سوق العمل يتماشى مع المؤهلات والقدرات المطلوبة.
§ على صعيد التجهيزات الفنيّة لا يوجد أيّ دراسات تحدّد التجهيزات المطلوبة التي تتماشى مع المقررات التعليمية ولا يوجد تحديد للمختبرات المطلوبة عدى عن أنّ أكثريّة الموجود أضحى قديماً. كما أنّ أغلبية التجهيزات المتوفّرة لا تتوافق مع مضمون المناهج الجديدة ولا تواكب التطور وحاجات سوق العمل.
§ عدم وجود خطوات متخذة من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لتفعيل التدريب، إن من حيث لحظ ميزانية خاصة للتدريب أو من حيث تفعيل دور المعهد الفني التربوي أو من حيث تفعيل دائرة التدريب في المديرية أو من حيث وضع سياسات وآليات وبرامج تدريب.
§ عدم وجود تصنيف للشهادات.
§ لا وجود لفرص عمل مهيأة لاستقبال تدفقات المتخرّجين.
§ إلتحاق الطلاّب بالتعليم المهنيّ في غالب الأحيان بسبب غياب البدائل والرسوب في نظام التعليم العام.
· فيما خصّ التعليم العالي:
في هذه الفقرة سيتمّ التركيز على الجامعة اللّبنانيّة وذلك لأنّ الجامعات الخاصّة لا تواجه مشاكل كتلك الموجودة في الجامعة اللّبنانيّة.
إنّ الظروف السياسيّة التي مرّ ولا يزال يمرّ فيها لبنان، أفقد هذه الجامعة استقلاليتها الادارية والأكاديمية والمالية، وجعلها مرتعاً للتدخلات السياسية. وهكذا فإنّ مشاكل الجامعة اللّبنانية التي كانت قبل العام 1975 في معظمها ظرفيّة، أصبحت في مرحلة ما بعد العام 1975 في معظمها بنيويّة.
تستوعب الجامعة اللّبنانيّة وحدها حوالي نصف عدد الطلاب الجامعيّين. وقد تراجع العدد قليلاً بسبب كثرة الجامعات الخاصّة والتي تكون نسبة تكلفتها أقلّ من باقي الجامعات الخاصّة المعروفة.
وقد ارتفعت ميزانيّة الجامعة اللّبنانيّة من 52 مليار ليرة لبنانيّة عام 1993 إلى 173,2 مليار ليرة في عام 2005، وهي على تزايد بطيئ حتى اليوم، لكنّ هذا التزايد لم يُستثمَر بشكل يؤمّن تطوّر أكثر للجامعة، بل تمّ إستثماره على الإنفاق على الرواتب وبدلات الإيجار وبناء المجمّع الجامعي في الحدث (223,5 مليون دولار أميركي)، وتحسين بعض المباني، بالمقابل ظلّت كلفة الطالب الواحد في الجامعة اللّبنانيّة متدنّية نسبيّاً في بعض الكليّات ومتقدمة في الأخرى فنرى مثلاً أنّ متوسّط كلفة الطالب في كليات الحقوق والعلوم السياسيّة والإداريّة يبلغ 1356000 ليرة لبنانيّة بينما يبلغ 11530000 ليرة لبنانيّة في كليّة طبّ الأسنان.
ومن المشاكل الأخرى التي تتعلّق بالجامعة اللّبنانيّة:
- غياب الرؤية الإستراتيجيّة لجهة وحدة الجامعة اللّبنانيّة ومركزيتها.
- فوضى التدخلات ذات الطابع السياسي – الطائفي في شؤون الجامعة بحيث يتعطّل دورها وتحجب عنها إستقلاليّتها على المستوى الأكاديمي، والتي تشكّل شرطاً أساسيّاً من شروط نجاحها.
- التفاوت البارز في مستويات الكفاءة والتدريب بين الأساتذة.
- غياب للتقدّم التكنولوجيّ والمناهج الجديدة في بعض الكليّات.
- ضعف أجهزة الدولة الرقابيّة.
- النموّ العشوائيّ لأبنية الجامعة اللّبنانيّة.
- المناهج الجديدة LMDومشاكلها.
- تعيين المدراء والعمداء.
المشاكل المتعلّقة في هذه السنة:
·
الحلّ هو الإضراب:
وفي العام 2002 صدر قانون يحظر على وزارة التربية التعيين أو التعاقد مع أشخاص إلذا إذا كانوا من حملة الإجازات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمل دور المعلمين والمعلّمات في إعداد أفراد الهيئة التعليميّة للمدارس الإبتدائيّة والمتوسطة الرسميّة، من جهة، وخلق مشكلة جديدة بالإضافة الى المشاكل السابقة، ألا وهي مشكلة المتعاقدين مع الوزارة والذين طالبوا ويطالبون بإدخالهم الملاك. وليس لهذه المشكلة من حلّ جذريّ حتى الساعة، على الرغم من المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنيّة
.
ومؤخرا قامت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللّبنانية بتحرك ضاغط لتعيين عمداء لكلياّت الجامعة ومعاهدها ومديري الفروع حيث لا يوجد مديرون، وكذلك لتعديل الأسس القانونيّة لاحتساب تقاعدهم (على أساس 35 سنة بدلاً من
40 سنة) وكان تحرك الرابطة أثمر، إذ قرر مجلس الوزراء تعيين عدد من الأساتذة المتفرغين بالملاك، ولا يزالون يطالبون بتعيين العمداء الذي لم يتقرر بعد، ويعتصمون من وقت لآخر، أمام مبنى الوزارة في اليونيسكو
.
ولا تزال مشكلة أساتذة التعليم الثانوي، ومطالبتهم بسبع درجات عالقة دون حلّ
.
أمّا بالنسبة لنقابة المعلّمين فأولى اهتماماتها هي:
تعديل المادة 29المتعلّقة بالصرف التعسفي والتعويض.
نقل النقابة من وزارة العمل إلى وزارة التربية.
إنصاف حملة الإجازات التي أصبحت تعليمية .
تعديل دوام حادقات الأطفال.
زيادة 3 درجات للمعلمين في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة.
إصدار مراسيم تطبيقية لصندوق التعاضد.
تمثيلنقابة المعلمين في مجلس إدارة الضمان الإجتماعي.
أمّا بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، هذا الملف الذي يتمّ التأجيل بإيجاد حلّ حقيقيّ له منذ عام تقريباً والذي أدّى إلى إضرابات مفتوحة العام الماضي وإلى إضرابات في بداية هذا العام أيضاُ، شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤخراً، على أنّ لا مماطلة في بتّ سلسلة الرتب والرواتب ولا تقصير من قبل الحكومة في هذا المجال، مشيرا الى أنّ هناك استحالة لدفع كل الرواتب فوراً
.وأكد أنّ الضرائب الجديدة لا تطال الطبقات الوسطى وما دون، وأنّهم ليسوا مستعدون لتعريض أيّ أمر نقدي أو إجتماعي لأيّ مخاطر، موضحاً أنّهم سيقسطون سلسلة الرتب على اربع سنوات للتخفيف من التضخم ومنع اي اهتزاز لاستقرار السياسة النقدية. وأعلن أنّ الحكومة بدأت البحث في موضوع تأمين الواردات وجرى الإتفاق على نحو
90% منها. في حين أكّد الرئيس السابق لجمعيّة المصارف فرنسوا باسيل أنّ سلسلة الرتب والرواتب لا يمكن أن تقرّ لأنّها ستصيب الإقتصاد بالركود. بالمقابل تؤكّد النقابة انّ أيّ مماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب مرفوض وبذلك تهديدٌ بإضرابات جديدة. ومن هنا ضرورة إيجاد حلّ جذري لإنهاء هذه المشكلة دون أن تدفع هذه السنة المدرسيّة الثمن بالتعطيل.
ونرى أنّ أكثريّة المشاكل التربويّة لم تجد حلولاً إلاّ عن طريق الضغط والإضراب ويبقى الطالب هو الضحيّة.
· الطلاب السوريّون ووضعهم الأكاديمي في لبنان:
ينتظر آلاف الطلاب السوريين بدء العام الدراسي في لبنان، بالتزامن مع إطلاق المنظمات الدولية المعنية بالتعاون مع المنظمات المحلية الشريكة حملة "العودة إلى المدرسة" في المناطق اللبنانية، حيث يوجد نازحون سوريون، لحثهم على زيادة معدلات التحاق أولادهم بالمدارس، وذلك من خلال تسديد رسوم التسجيل المدرسية وتزويد الأطفال باللّوازم الضرورية من كتب وقرطاسية وحقائب بالإضافة إلى الزي الرسمي، وذلك للفئة العمريّة بين 6 و14 عاماً.
ويطرح بدء عام دراسي جديد للطلاب السوريين في لبنان إشكاليّة تتعلّق بالإختلاف في مناهج الدراسة بين لبنان وسوريا. وبينما تعمل مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف ومنظمة "إنقاذ الطفولة" بالتعاون مع وزارة التربية اللبنانية على تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية التابعة للحكومة اللبنانية، تستعد بعض المدارس الخصوصية لفتح أبوابها لاستقبال الطلاب السوريين لمواصلة دراستهم عبر مناهج التعليم السورية على أيدي معلمين سوريّين من اللّاجئين أنفسهم وتمكن المعلمون السوريّون المعارضون من تهريب نماذج عن الكتب المعتمدة في سوريا وجرى نسخها في لبنان تمهيدا لتوزيعها.لكنمن شأن تدريس اللّاجئين وفق منهج التعليم السوري أن يخلق أزمة نهاية العام الدراسيّ مع طول أمد الأزمة السوريّة، إذ لا يمكن للدولة اللّبنانية أن تمنحهم شهادات ترفيع إلى صفّ جديد وكذلك الأمر بالنسبة للنظام السوري. وأيضاً إنّ تدريس المنهج السوري في لبنان يعدّ غير قانوني، وهو ما يحتاج إلى مراقبة حثيثة من قبل وزارة التربية اللّبنانية.
إذاً لم تخفّف التسهيلات التي قدّمتها وزارة التربية والتعليم لتسجيل الطلبة السوريين في مدارس لبنان من وطأة الأزمة فالمناهج اللّبنانية مختلفة جذرياً عن مثيلتها السورية، إذ يشكو الطلبة السوريّون من اللّغة الفرنسيّة التي تعتمدها المناهج اللّبنانية بشكل أساسي، فبقي حلّ التعليم بالمنهاج السّوري أسوأ الشرور.
وبالنسبة للطلاب السوريين الجامعيّين فهم لا يجدون سوى الجامعة اللّبنانيّة ملاذاً لهم وبالتالي هذا يؤمّن لهم إكمال دراستهم العالية، لكنّ هذا يسبّب بعض المشاكل في بعض الكليّات كما الحال مثلاً في كليّة الطبّ في الفرع الموحّد، حيث الطالب عليه لنيل شهادة الطبّ، أن يقوم بفترة تدريبيّة في المستشفيات الحكوميّة حيث أنّ هذه الأخيرة لا تستوعب عدد الطلاب ومع زيادة الطلاب السوريّين ستزداد الأزمة.
بما أنّ التعليم هو من أهمّ أعمدة الدولة وهو الإستمراريّة لها، وهو أساس التربية لمجتمع وغدٍ افضل، فعلى الدولة أن تولي كامل إهتمامها لتنمية هذا القطاع، على أمل أن تكمل هذه السنة الدراسيّة مسيرتها دون إقفال وإضراب، فيتحقّق الهدف الأسمى بتخريج نخبة الوطن.
