عرف هذا العام ضجة مدوية حول حقوق المرأة المنتهكة في القانون اللبناني وبالأخص حقها بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها.
فبين مبدأ المساواة وحقوق المرأة ومبدأ الخصوصية اللبنانية والتخوف من التوطين تقع المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني ضحية لهذا الوضع الرديء.
فالمساواة بين المرأة والرجل مقرّة في الدستور وشرع عديدة ولكنها غائبة عن الواقع، حيث نصّت مسودّة مشروع القانون في العام 1997، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما التزمت الدولة اللبنانية بوضع أحكامها موضع التطبيق واتّخاذ ما يلزم من التدابير التي تهدف إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، بناءً على المادة التاسعة من الفقرة الثانية من الدستور(حق الأم بمنح جنسيتها لأولادها).
ولكن هذا الحق لا زال معلّقاً، مما يؤدي إلى تكبير الفجوة بين المرأة والرجل، وإعتبار المرأة أقل شأناً من الرجل في المجتمع وأمام القانون والدستور وأولادها وزوجها.
كما عنت بعض الجمعيات بالإضاءة أكثر على هذا الحق كجمعية "مصير" وحملة جنسيتي كرامتي، ورابطة أبناء الفاعور، بالإضافة إلى بعض المناضلات والمناضلين وهيئات من المجتمع المدني.
دقت هذه المشكلة على أبوابنا منذ عدة أعوام ولا زالت كغيرها من الملفات في جوارير مؤسسات الدولة. فها هي المرأة اليوم في لبنان، وفي القرن الواحد والعشرين، لا تتمتع بمواطنية كاملة، وهي غير قادرة على ممارسة هذه المواطنية من خلال إعطاء جنسيتها لأولادها.
عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب يرتفع كل يوم، وبالتالي جحم المتضررين من عدم تعديل قانون الجنسية يرتفع أيضاً، وتتنوع مشاكل هذه الفئة من الناس لتشمل مختلف ميادين الحياة، وبالتالي نصل إلى80 ألف متضرر من عدم تعديل قانون الجنسية اللبنانية.
وهنا تطرح المشكلة التاليّة التي ستأتي نتيجة إعطاء المرأة اللبنانيّة هذا الحقّ وهي مشكلة التوطين والتحول الديمغرافي الذي سيدق باب المجتمع اللبناني وهو التوطين الفلسطيني بشكل أولي.
وإننا كمؤمنون بضرورة تطبيق كافة الشرع الدوليّة التي سبق ووقع عليها لبنان ندعو اللجان البنابيّة المختصة العودة إلى إجتماعاتها والعمل على إقرار قانون عادل يمنح المرأة هذا الحق مع الأخذ بعين الإعتبار التواجد الفلسطيني والسوري في لبنان.
ويبقى السؤال متى ستنال تلك الحملات والجمعيات الإنسانية مرادها؟ وهل سيظل هذا الحق معلقأً على الورق أو سيأتي اليوم الذي سيصبح فيه قيد التنفيذ؟
