منذ أشهر عدة فجّر وزير الصحة وائل أبو فاعور قنبلة سلامة الغذاء وأعلن عن أسماء المحلات المخالفة علناً وأمام كل وسائل الإعلام، فعلت صرخة الهيئات الاقتصادية جرّاء أسلوب التّشهير الذي اعتمده الوزير.
الحملة الرقابية التي أطلقها أبو فاعور لم تقتصر على محلات بيع اللحوم والدجاج إنما تعدتها لتصل إلى الأفران ومحلات الحلويات والمطاعم وإلى كل مؤسسات بيع المواد الغذائية. فقد أكد ابو فاعور أنّ الإعلان عن النتائج سيستمر عند رصد أي مخالفة، مسلماً هذا الملف إلى القضاء ليصدر الأحكام المناسبة.
وأشار بو فاعور إلى أن الهدف الحقيقي من تلك الحملة ليس إثارة معركة رأي عام بل الوصول إلى نتائج ملموسة و توصيات و إجراءات عملية تشارك فيها كل الوزارات بما يؤدي فعليًا إلى التخفيف من مخاطر الغذاء و هذا كان يؤكده معاليه في كلّ إطلالة له.
أبرز فضائح هذا الملف
إن أهم ما جاء في ملف سلامة الغذاء كان ملف اللحوم والدجاج، حيث تم إقفال مسالخ عدّة من بينها مسلخ بيروت، وثم السكر الفاسد في مرفأ طرابلس ومشاكل إهراءات القمح ومؤخراً "جراثيم الفساد" التي وصلت إلى المأكولات البحرية وتحديداً القريدس حيث قام منذ أسبوعين قائمقام بيروت بزيارة إلى مسمكة العاصمة وأقفلها بالشمع الأحمر إثر المخالفات.
كان وزير الصحة قد أكد أن حجم البكتيريا وتعددها في المواد الغذائية، كثيرة جدًا، وأنها حكمًا لديها تأثيرات صحية كبيرة وأنّ لبنان بحاجة إلى دراسة معمقة حول ما هي أسباب انتشار بعض الأمراض وأسباب الدخول للمستشفيات، وتحديدًا إجراء دراسة معمقة حول مرض السرطان.
المؤتمرات الصحية
في مؤتمره الصحّافي الثاني أثبت الوزير بو فاعور جديّةً في متابعة ملف سلامة الغذاء حتّى الأخير وحتّى لا تتكرر تجربة الوزير إميل بيطار الذي واجه فيها حيتان استيراد الأدوية وأدّت الضغوطات إلى استقالته آنذاك بعد أن كشف كل شيء، ولكن ضعف الاحتضان وقوّة حيتان المال جعلته يغادر غير آسف وحتّى لا تتكرّر هذه الحادثة علينا دعم معالي الوزير وائل بو فاعور في حملته.
فإلى متى سيستمر هذا الوضع في لبنان؟ وإلى متى ستظل المحسوبيات السياسية تغطي الفساد المنتشر متجاهلتاً صحّة المواطنين
